يحدد مجلس الشعب في جلسته غدا موعدا لمناقشة 4 استجوابات جديدة.. اثنان منهما حول تجاهل الحكومة تنفيذ حكم القضاء الاداري بوضع حد أدني للاجور، واستجواب عام شاب عملية بيع وخصخصة شركات القطاع العام من فساد، واخر عن الاستخدام المفرط للعنف ضد المتظاهرين يوم 6 ابريل الماضي، كما يحدد المجلس موعدا لمناقشة 7 طلبات حول الحد الادني للاجور، وسياسة الحكومة في مفاوضات اتفاقيات دول حوض النيل، ومعالجة الاثار التي تعرضت لها بعض القطاعات الاقتصادية بسبب بركان ايسلندا، واثر برنامج الخصخصة علي البطالة، وعدم تفعيل توصيات لجنة الاقتراحات والشكاوي بالمجلس. ويواصل المجلس في نفس الجلسة مناقشة قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في اعمال البنية التحتية، ويصوت نهائيا علي مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر. ويناقش المجلس في جلسته بعد غد 06 طلب احاطة وطلب مناقشة حول اجراءات الحكومة لزيادة انتاج الثروة السمكية.