عقدت وزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب المصرية اجتماعا مع لجنة مشكلة من اتحاد البنوك والتي تمثل البنوك المصرية الخاضعة لإشراف البنك المركزي لمناقشة كيفية التطبيق الامثل للتعديل الذي أقره البرلمان علي المادة (58) الخاصة بالضريبة علي عوائد أذون وسندات الخزانة العامة من قانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005 وشارك في الاجتماع كل من أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، وعبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية وخالد عبد الرحمن مساعد وزير المالية لعمليات اسواق المال. وأكد أحمد كجوك نائب وزير المالية أنه سيتم تطبيق العمل بتعديل المادة (58) من قانون الضرائب علي الدخل فور اعتماده من رئيس الجمهورية، مضيفا أن الاجتماع يستهدف التمهيد والاستعداد لما بعد إصدار وتطبيق هذا التعديل التشريعي، وتحديد آلية تنفيذه وصياغة لائحة تنفيذية تكفل تطبيقه بسهولة ووضوح، وتجاوز أي مشاكل وصعوبات بما يضمن نجاح تطبيقه وزيادة الحصيلة الضريبية المستهدفة من هذا التعديل بهدف تعزيز إيرادات الخزانة العامة دون فرض ضرائب جديدة أو تحميل البنوك أعباء إضافية مؤثرة. من جانبه كشف عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية عن الاتفاق علي تقديم اتحاد البنوك لرؤيته ومقترحاته معززة بدراسة تطبيقية علي الميزانيات الفعلية للبنوك للعام المالي 2017 لتوضيح الأثر الضريبي للتعديل الجديد مشيرا إلي أنه سيتم تقديم هذا المقترح لوزارة المالية لدراسته وعقد اجتماع مع ممثلي اتحاد البنوك الأسبوع المقبل للوصول لرؤية موحدة تكفل المواءمة لمتطلبات الطرفين وصالحهما معا دون تفريط في حقوق الخزانة العامة أو تحميل اعباء اضافية علي البنوك تعوق مسيرتها ومساهمتها الناجحة في دعم وتمويل المشاريع القومية الكبري ومجالات النشاط الاقتصادي والتنمية المستدامة. وفي سياق متصل قال خالد عبد الرحمن مساعد وزير المالية لعمليات اسواق المال إن ممثلي اتحاد البنوك قاموا بعرض رؤيتهم فيما يتعلق بالتعديل التشريعي الجديد حيث تم تبادل الآراء بشكل بناء يعكس الثقة المتبادلة بين الجانبين مشيدا بالدور الوطني التي تقوم به البنوك في مساندة الاقتصاد ودعم خطط التنمية الاقتصادية، وهو دور تقدره الدولة.. وتسعي البنوك لتقليل خسائرها من التعديلات علي ضريبة الدخل للأذون وسندات الخزانة في أول اجتماع بين مسئولي وزارة المالية وممثلي اتحاد البنوك لصياغة اللائحة التنفيذية للتعديلات، وقد اكدت مصادر مصرفية إن البنوك تقدمت بمقترحات لتقليل تكلفة الاستثمار في أوراق الدين الحكومي عند فصلها في وعاء ضريبي مستقل، كما تنص التعديلات التي أدخلت علي القانون، واقترحت البنوك وضع سقف لتكلفة الحصول علي إيراد من الاستثمار في أذون وسندات الخزانة لا يزيد علي 50% من تكاليف الاستثمار في هذه الأدوات، علي أن يخصم النصف المتبقي من التكلفة من إيرادات البنك الأخري الخاضعة لضريبة الدخل، وذكرت المصادر إن البنوك التي حضرت الاجتماع بررت ذلك بارتفاع معدلات التوظيف في الأذون والسندات الحكومية لدي عدد كبير من البنوك خاصة الحكومية منها بمعدلات تزيد علي 50% من أصول تلك البنوك، وقد تؤدي الصيغة المقترحة من وزارة المالية لتكبيدها خسائر أو تقليل ربحيتها بمعدلات كبيرة، وتقترح البنوك أن يقتصر حساب تكلفة الاستثمار في أوراق الدين الحكومي علي تكلفة الأموال فقط بدون أن تشمل تكلفة التشغيل.
