«المالية» تنتظر مقترحات البنوك بشأن تعديل ضريبة الأذون والسندات

قال عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب، إن المصلحة اتفقت مع اتحاد البنوك على تقديم الاتحاد رؤيته ومقترحاته لها بشأن التعديل الذي أقره البرلمان مؤخرا على قانون ضريبة الدخل، والخاص بالضريبة على عوائد أذون وسندات الخزانة العامة، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأربعاء.
وأضاف عبد العظيم حسين أنه تم الاتفاق على تقديم هذه المقترحات من اتحاد البنوك، معززة بدراسة تطبيقية على الميزانيات الفعلية للبنوك للعام المالي 2017 لتوضيح الأثر الضريبي للتعديل الجديد.
جاء ذلك خلال اجتماع وزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب المصرية مع لجنة مشكلة من اتحاد البنوك والتي تمثل البنوك المصرية الخاضعة لإشراف البنك المركزي، لمناقشة كيفية التطبيق الامثل للتعديل الذي أقره البرلمان، بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، وخالد عبد الرحمن مساعد وزير المالية لعمليات أسواق المال.
وأشار رئيس مصلحة الضرائب إلى أنه سيتم تقديم هذا المقترح لوزارة المالية لدراسته وعقد اجتماع مع ممثلي اتحاد البنوك الأسبوع المقبل للوصول لرؤية موحدة تكفل الموائمة لمتطلبات الطرفين وصالحهما معا.
وأوضح حسين أن هذه الموائمة ستكون بدون تفريط في حقوق الخزانة العامة، أو تحميل أعباء إضافية على البنوك تعوق مسيرتها ومساهمتها الناجحة في دعم وتمويل المشاريع القومية الكبرى ومجالات النشاط الاقتصادي والتنمية المستدامة.
ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، الثلاثاء قبل الماضي، نهائيًا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وجاءت موافقة المجلس بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
وتضمن مشروع القانون، تعديل نص الفقرة الأخيرة من المادة 58 في مشروع القانون بما يتوافق مع الممارسات الضريبية الصحيحة، وذلك بفصل إيرادات عوائد البنوك والشركات من أذون وسندات الخزانة في وعاء مستقل، عن باقي الإيرادات الأخرى.
وكان مجلس الوزراء، وافق في نوفمبر الماضي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، حيث تم تعديل المادة رقم 58 من القانون بما يسمح بفصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة العامة في وعاء مستقل عن باقي الإيرادات الأخرى.
وقالت وزارة المالية في بيان في نوفمبر الماضي، أنه لتوضيح الصورة بشكل مبسط فإن التعديل المقترح سيعمل على فصل الإيراد والتكلفة المرتبطة بالاستثمار في أذون وسندات الحكومة في وعاء مستقل يخضع للضريبة القائمة كما هي عند 20%.
وأشارت المالية إلى أنه سيتم التعامل مع باقي إيرادات ومصروفات المؤسسات المالية كوعاء منفصل يخضع صافي الربح المحقق من تلك الأنشطة لضريبة الدخل الحالية بسعر 22.5%.
وبحسب بيان اليوم، قال أحمد كجوك، إنه سيتم تطبيق العمل بتعديل المادة 58 من قانون الضرائب علي الدخل فور اعتماده من رئيس الجمهورية، مضيفا أن الاجتماع مع اتحاد البنوك يستهدف التمهيد والاستعداد لما بعد إصدار وتطبيق هذا التعديل التشريعي، وتحديد آلية تنفيذه وصياغة لائحة تنفيذية تكفل تطبيقه بسهولة ووضوح.
كما يستهدف الاجتماع تجاوز أية مشكلات وصعوبات بما يضمن نجاح تطبيق التعديل، وزيادة الحصيلة الضريبية المستهدفة منه، بهدف تعزيز إيرادات الخزانة العامة دون فرض ضرائب جديدة أو تحميل البنوك أعباء إضافية مؤثرة، وفقا لكجوك.
وقال خالد عبد الرحمن، إن ممثلي اتحاد البنوك عرضوا رؤيتهم فيما يتعلق بالتعديل التشريعي الجديد، خلال الاجتماع، حيث تم تبادل الآراء بشكل بناء يعكس الثقة المتبادلة بين الجانبين، مشيدا بالدور الوطني التي تقوم به البنوك في مساندة الاقتصاد ودعم خطط التنمية الاقتصادية، وهو دور تقدره الدولة، وفقا للبيان.
وكانت مقترحات وزارة المالية بتعديل طريقة احتساب ضريبة الأذون والسندات في نوفمبر الماضي أثارت بعض القلق لدى البنوك من تآكل ربحيتهم.
ولكن وزارة المالية اتفقت مع اتحاد البنوك، وقتها، على تطبيق التعديلات المقترحة، فور إقرارها من مجلس النواب فيما يتعلق بالإصدارات الحكومية الجديدة من أذون وسندات الخزانة، وعدم تطبيق التعديلات بأثر رجعي، مع قيام وزارة المالية بتحصيل الضريبة المستحقة على صافي أرباح البنوك بشكل ربع سنوي.
وطالب اتحاد البنوك وقتها بمراعاة صياغة القانون واللائحة التنفيذية أن يكون تطبيق التعديل على الإصدارات الجديدة للأذون وسندات الخزانة، على أن يستمر معالجة أرصدة الأذون والسندات القائمة بنفس المعالجة الحالية لها في ظل القوانين التي صدرت في شأنها، وأن يتم العمل بالتعديل اعتبارا من الفترة الضريبية التي تبدأ بعد تاريخ صدور التعديل.