مستقبل مصر الاقتصادي مستقر وإيجابي

توالت الاصداء العالمية لتقييم الوضع الاقتصادي لمصر عقب قرارات البنك المركزي برئاسة طارق عامر بتحفيز المستثمرين الاجانب الامر الذي ادي الي تضاعف التدفقات النقدية الاجنبية.. حيث اشاد احدث تقرير لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني بمستقبل مصر الاقتصادي في معرض حديث الوكالة عن الاسواق الناشئة العالمية.. حيث وصف التقرير اقتصاد مصر بأنه مستقر وذو نظرة مستقبلية ايجابية ومنحت الوكالة لمصر تقييم b لتتفوق علي العديد من دول الشرق الاوسط.
في حين أكدت وزارة المالية، أن سوق الإصدارات الحكومية شهدت خلال يناير الحالي، عودة قوية لاستثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلي القابل للتداول من الأذون والسندات.
وقالت موديز، في تقرير حديث لها عن منطقة الشرق الأوسط والمغرب العربي، إن الإصلاحات الهيكلية في مصر والمغرب ستقود النمو خلال 2019، كما أن العلاقات القوية مع دول الخليج تضمن استدامة السياحة وتحويلات المصريين في الخارج، مضيفة أن التقدم بشأن سداد متأخرات الشركاء الأجانب في قطاع البترول نجح في جذب استثمارات جديدة لمزيد من الاستكشافات، وأن إجراءات التوحيد المالي في مصر يدعمها ارتفاع الإيرادات وبرنامج هيكلة الدعم وتحسن الرؤية المستقبلية لمعدلات النمو، وذكرت »موديز»‬ أن احتياطي النقد الأجنبي بمصر ارتفع 25% خلال 2018 بدعم من التوسع في الديون السيادية خاصة من صندوق النقد الدولي ودول الخليج، التي لها دور كبير في زيادة الاحتياطي خلال العامين الماضيين، متوقعة تراجع عجز الحساب الجاري بعد تحول مصر لمصدر صافي للغاز الطبيعي اللازم لتوليد الطاقة لمدة 5 سنوات مقبلة علي الأقل، وعلي صعيد البنوك قالت موديز، إن تعرضها للدولرة والأوراق الحكومية كبير، حيث تمثل الأذون والسندات 30% من أصول البنوك بنهاية 2017، كما أن الودائع بالعملة الأجنبية تمثل 30% من إجمالي الودائع وهو ما يجعل البنوك قد تواجه مشكلات في تمويل الدين الحكومي وقت الضغط.
ظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 5.7%، خلال 11 شهرًا من 2018 لتسجل 23.3 مليار دولار مقابل 22.1 مليار دولار بالفترة المقارنة من 2017، بزيادة قدرها 1.2 مليار دولار.
.. وتوقعت فيتش سوليوشنز انخفاض عجز الحساب الجاري إلي 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي و1.6% العام المقبل مقابل 2.1% العام الماضي، موضحة أن ذلك سيكون بدعم من فائض ميزان الخدمات وارتفاع إيرادات السياحة بعد تحسن الظروف الأمنية في مصر، كما توقعت نمو الاستثمار الأجنبي المباشر خاصة في قطاع البترول، خاصة مع اكتشافات الغاز التي تجذب شركات مثل إيني وبريتيش بتروليوم، كما أن القطاع الصناعي سيكون مصدرًا مهمًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة من الصين مع اعتزام الحكومة لتدشين مدن صناعية كبري مثل مدينة الغزل والنسيج في المنوفية.
وانخفض متوسط الفائدة علي السندات أجلي 5 و10 سنوات خلال عطاء الأمس بواقع 0.44% و0.03% علي الترتيب.
وأوضحت الوزارة أن وتيرة تدفقات استثمارات الأجانب منذ بداية العام تسارعت، لتبلغ ذروتها الأسبوع الحالي بنسبة مشاركة بلغت 30% في المتوسط في عطاءات أذون الخزانة، وحوالي نسبة 55% في عطاء سندات الخزانة 5 و10 سنوات.
وأشارت إلي أن 100% من طرح سندات الخزانة لمدة 5 سنوات بجلسة الإثنين كانت من نصيب المؤسسات الاستثمارية الأجنبية، وهو ما يوضح مدي ثقة المستثمرين الأجانب في أداء الاقتصاد المصري.
وذكرت الوزارة أن هذه اﻻكتتابات تأتي تزامنًا مع إشادة كريستين لاجارد، مدير صندوق النقد الدولي، ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري التي تعتبر بمثابة شهادة ثقة للمستثمرين الأجانب، بالإضافة إلي استقرار أوضاع السوق.
وقال ألين سانديب، رئيس البحوث لدي النعيم للوساطة المالية، إن تزامن ارتفاع قيمة الجنيه مع هبوط كبير في عائدات أذون الخزانة، من المرجح أن يكون ذلك نجم عن زيادة تدفقات النقد الأجنبي إلي البنوك.
وتراجعت أسعار صرف الدولار يوم الإثنين سبعة قروش، ليبلغ إجمالي تراجعات الدولار أمام الجنيه يومي الأحد والإثنين 28 قرشًا أو 1.6%، لكنه عاد وارتفع قرشًا واحدًا، الثلاثاء، ليسجل 17.70 جنيه للبيع لدي البنك المركزي.
ويقول المحللون: إن عودة استثمارات الأجانب في سوق الدين ودخولهم إلي السوق مباشرة بدلًا من الدخول سابقًا عبر آلية ضمان أموال المستثمرين التي تم إلغاؤها الشهر الماضي تسببت في هذا التراجع للعملة الأمريكية.