تمنيت ان يكتب اللواء منصور عيسوي استقالته بيده قبل ان يصدر مرسوما بإقالة الحكومة خلال ساعات.. فالأكرم له ولتاريخه ان يخرج بناء علي رغبته بعد ان كتب شهادة ميلاد لوزارة داخلية جديدة بوفاة وزارة العادلي.. يكفي انه احدث انجازا في تطهير قطاع الشرطة من رجال العادلي بعد ان تسلم جهازا مهلهلا معنويا وماديا، تعرضت أسلحته للنهب والسلب من جانب البلطجية.. كلمة حق ان الرجل منذ اليوم الأول كان يضع في رأسه خطة التطهير باستبعاد الرتب الكبيرة واحتضان أصحاب الرتب الصغيرة.. ولذلك بذل جهدا في البداية ليعيد ترميم النفس البشرية ويرفع من معنويات جنود الأمن المركزي وصغار الضباط. احترمت منصور عيسوي عندما احترم القانون علي اعتبار اننا دولة قانون ورفض ان يستجيب لمطالب رئيس الحكومة بفصل الضباط المتهمين في قضية قتل الشهداء فهو يري ان هناك خلطا بين ضابطا قتل بلطجيا هاجمه وهو يؤدي عمله داخل القسم.. وضابط ارتكب جريمة قتل في حق شهيد ولذلك ابقي علي صغارهم الي ان يصدر حكم قضائي بادانتهم.. الذي اعجبني فيه انه لا يتستر علي فساد ولا يحمي ضابطا قتل شهيدا.. فقد كانت بدايته قبل الحركة الأخيرة لضباط الشرطة هي التنقيب عن الضباط الفاسدين.. ومع انهم قلة لم يتردد عن اقتلاع الفاسد حتي ولو كان برتبة لواء أو مساعد وزير.. عملا بمقولته ان الفساد لا تحميه الرتب.. ولذلك كان صادقا عندما اطل علينا بهذه الحركة التي اغضبت المئات من الضباط الذين خرجوا والذين استبعدوا لكن عن نفسه فهو مرتاح.. وكون ان الثوار طالبوا باقالته فليس هذا انه فشل في رسالته.. هم يرون انه تكاسل وتخاذل في ابعاد الضباط المتهمين بقتل الشهداء وانا معهم.. لانه كان من المفروض فعلا كوزير داخلية ان يصدر قرارا بايقاف كل ضابط جاء اسمه في التحقيقات إلي أن تثبت براءته وهذا حق شرعي للثوار.. لكن ماذا نقول لرجل تتفوق عنده الحنكة الأمنية عن الحنكة السياسية. علي أي حال قد يكون خروجه بارادته مكسبا له ان يستريح من الحمل الذي كان في رقبته بعد ان اكتسب احترام المواطن البسيط بتطهيره لجهاز الأمن من القلة التي اتجهت إليها اصابع الاتهام.