اختلف تجار العملة فظهرت براءة الضابط

ظلام دامس يكسوالمكان.. يعلوه صمت مغلف بالرعب وفجأة أضواء تقترب ارتعد سائق التوك توك.. نزل الضابط من سيارة الشرطة وتوجه ناحيته توجس السائق خيفة.. حاول أن يسيطر علي ملامحه المرتبكة.. ولكنه فشل.. استوقفه الضابط ..فتشه.. ليجد كمية كبيرة من الدولارات والعملات الأجنبية المختلفة يخفيها تاجر العملة الذي كان يستقل التوك توك معه بين جنبات الحقيبة التي يحملها.. وبسؤاله تلعثمت الكلمات علي شفتيه.
تم عمل محضر بالواقعة وخلال تحقيقات النيابة فوجئ الرائد حسن بأنه وجهت له تهمة اختلاس جزء من المبلغ المضبوط حيث أقر تاجر العملة بأن المبلغ الذي كان بحوزته 64 ألف دولار وأقر السائق بذلك أيضا.. خوفا من التاجر . أصبح الضابط متهما بين لحظات حاول الدفاع عن نفسه ولكن وجهت له تهمة الاختلاس أحيلت القضية إلي محكمة جنايات المحلة الكبري والتي قامت بالتحقيق مرة أخري في الواقعة.. واستدعت الشهود وبمناقشتهم جميعا تبين وجود تناقضات وتضارب في أقوالهم فقد قرر تاجر العملة أن المبلغ المضبوط 64 ألف جنيه وأقر السائق بأنه قام بعد المبلغ بنفسه ووجده 50 الف جنيه وقالت المحكمة أنه ليس من المعقول أن يجلس شخص علي قارعة الطريق ويقوم بعد مبلغ كبير وهومعرض للقبض عليه أوالسرقة كما تبين أن المتهم له سوابق متعددة في تهريب العملات الأجنبية وسبق اتهامه أكثر من مرة.. إلي جانب شهادة رؤساء الضابط وأفراد القوة التي كانت معه بأنه بناء علي بلاغ يفيد بأن شخصا ما يستقل توك توك وبحوزته مجموعة كبيرة من العملات الأجنبية يقف في شارع جانبي ينتظر أحد زبائنه تحرك علي الفور مصطحبا مجموعة من أفراد قوة الشرطة وأحضر المتهم إلي مكتبه بحضور رؤسائه وقام بعد المبلغ أمام الجميع وتم إثباته في محضر رسمي.. وتبين في النهاية أن تاجر العملة قصد من ذلك إرهاب الضابط كي يحيد عن أقواله.
فقضت المحكمة ببراءة الضابط ورفض الدعوي المدنية.. صدر الحكم برئاسة المستشار ضياء الدين أبوالوفا وعضوية المستشارين محمد السعدني وصبري جعفر. وكانت النيابة العامة قد احالت الضابط الي محكمة الجنايات بتهم الاختلاس بينما احالت تاجر العملة الي المحكمة الاقتصادية.