وقّع بنك التنمية الصناعية اتفاقاً مع شركة »تمويلي» للمشروعات متناهية الصغر لتقديم حزمة تمويلات جديدة قيمتها 50 مليون جنيه لإعادة توجيهها وإقراضها للمشروعات الخاصة بمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع. ويستهدف الاتفاق الجديد الوصول إلي ثمانية آلاف عميل في كافة محافظات الجمهورية من خلال التمويلات المذكورة لأصحاب المنشآت متناهية الصغر وذلك للحد من البطالة وتوفير فرص عمل وتحسين دخل الأسر البسيطة وهو ما يصب في مصلحة الاقتصاد القومي. قام بالتوقيع ماجد فهمي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية وعمرو كمال أبوالعزم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة »تمويلي» في حضور حمدي عزام نائب رئيس مجلس إدارة البنك وطارق جلال رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمناطق الائتمانية بالبنك وأحمد خورشيد الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة »تمويلي» ولفيف من قيادات الشركة والبنك. وأكد ماجد فهمي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية إن هذا التوقيع ينضم إلي سجل البنك الحافل في دعم المشروعات التنموية التي تستهدف الوصول إلي الفئات المهمشة والفقيرة ودمجهم في الاقتصاد الرسمي وتعزيز فكر الشمول المالي الذي تتبناه الدولة في الوقت الحالي. وأضاف فهمي أن البنك كان له دور مهم في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر حيث بلغت محفظة القطاع نحو 2.8 مليار جنيه إضافةً ل 600 مليون استخدامات غير مباشرة وبذلك يبلغ إجمالي المحفظة 3.4 مليار بخلاف ما يقرب من 750 مليون أخري في مراحل استصدار القرار الائتماني ونجح في تمويل 100 ألف عميل في مشروعات متناهية الصغر بقيمة 1.2 مليار جنيه محتلا بذلك المركز الرابع بين البنوك الأكثر نشاطاً في هذا التمويل.. وقال حمدي عزام نائب رئيس مجلس إدارة البنك إن الاتفاق الجديد مع شركة »تمويلي» يعزز من نجاحات البنك في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر حيث سبق له توقيع 14 عقداً مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة بقيمة إجمالية 572 مليون جنيه كان آخرها توقيع بروتوكول تعاون لضخ حزمة تمويلات جديدة بقيمة 100 مليون جنيه ضمن مشروع »بشاير الخير». من جانبه قال عمرو أبو العزم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة »تمويلي» للمشروعات متناهية الصغر إن توقيع هذا الاتفاق الجديد مع بنك التنمية الصناعية يأتي مواكباً لخطة الشركة التوسعية في دعم هذه المشروعات وواجبها نحو تنمية المجتمع ومكافحة البطالة وتحسين مستوي المعيشة ومساعدة العملاء في هذا القطاع لتطوير مشروعاتهم وتحقيق الأرباح المرجوة وتحويل طاقة الشباب إلي طاقة إيجابية منتجة تساهم في تحسين الدخل القومي. وقال أحمد خورشيد الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة »تمويلي» للمشروعات متناهية الصغر إن شركته ساهمت مؤخراً في دعم منظومة الشمول المالي ودمج قطاع عريض من الاقتصاد الحر داخل الاقتصاد الرسمي وسوف تسعي لمضاعفة هذه الأعداد من خلال خطتها الطموحة للوصول إلي محدودي الدخل في الوجه القبلي والبحري وتعزيز انتشارها الجغرافي للوصول بعدد فروعها البالغ حاليا 13 فرعاً إلي 60 فرعاً بحلول عام 2020.