لا مكان لأصحاب الأفكار المتطرفة والانتماء السياسي في العمل الدعوي أغلقنا الزوايا في صلاة الجمعة لأسباب شرعية وليست سياسية الإخوان اخترعوا »التدين السياسي» لخدمة مصالحهم والوصول للحكم قريبا.. بدء منظومة »الأذان الموحد» ولا تهاون مع المقصرين »لن يغلق باب الاجتهاد أمام أهله أبدا، وتجديد الخطاب الديني يحتاج إلي جرأة محسوبة».. جملتان عبر بهما د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في ندوة »أخبار اليوم» عن أهم مفاتيح التجديد المنشود والذي يقتلع اللغط من جذوره ويحرر مسارات الدعوة ممن اختطفوا بها عقول البسطاء من الجماعات المتطرفة وعلي وجه الخصوص أبناء حسن البنا. وحذر »جمعة» من حيل هذه التيارات في الخلط بين طاعة الله وخنوع أتباعهم لهم مؤكدا أن الفهم الصحيح للدين هو حائط الصد الأول، وأداة التنبيه الأهم للمغيبين.. وعن جنود هذا التجديد وهم الدعاة أكد »جمعة» أنه ينتقي أفضل الخريجين من المتقدمين لوظيفة إمام بالأوقاف متحديا أن يكون أحدهم التحق بالوظيفة بالواسطة أو المحسوبية، منذ توليه المسئولية لأول مرة منذ يوليو 2013 ضمانا لجودة الأداء الدعوي. وتمني أن تقبل الكليات التي يتخرج منها الأئمة من أعلي الدرجات حتي تكتمل منظومة الاختيار الأمثل من بين الخريجين من بدايتها. ونفي أن يكون هناك مسجد في مصر خارج سيطرة وزارة الأوقاف إما بالضم الكامل بشروطه المعروفة أو بالضم الدعوي الذي يسيطر علي منابر هذه المساجد بمعرفة أئمة من الوزارة. وأوضح جمعة أحوال هيئة الأوقاف وتحقيق مشروعاتها لأرباح غير مسبوقة مؤكدا أن الوزارة لن تتواني في تحصيل مستحقاتها بكل الطرق القانونية. وأشار »جمعة» إلي أن ملف الأوقاف باليونان يدار علي أعلي مستوي من الجهات المعنية وكشف عن كثير من آليات العمل بالوزارة والهيئة وبعض ملامح الخطط المقبلة خلال هذه الندوة. كيف اختطفت الجماعات المتطرفة الخطاب الديني لفترات طويلة في الماضي وما سُبل عدم تكرار ذلك ؟ كل الجماعات المتطرفة وظفت الخطاب الديني أيديولوجيا وهو أمر خطر علي الدين والدولة، لأنها تعلي مصالحها الشخصية فوق مصلحة الوطن، ومعظم هذه الجماعات لا تؤمن بالدولة الوطنية ولا مشروعيتها ويجعلون الأمر في تقابل فإما أن تكون مع الوطن أو مع الدين متجاهلين أن مصالح الأوطان من صميم مقاصد الشرع. وجماعة الإخوان تحديدا سعت لعملية انتقائية أيديولوجية غير طبيعية، انتقت من بعض الشروح والحواشي والنصوص وأولت وحرفت بعض النصوص بما يخدم أيديولوجيتها والتي انصبت علي قضايا الولاء والبراء والسمع والطاعة ودار الكفر ودار الإسلام ومفاهيم الجاهلية التي ترمي المجتمع بها كما فعل سيد قطب والانتقال منها إلي تبديع أو تفسيق المجتمع ثم إلي التكفير ثم إلي العمليات الإرهابية واستحلال الدماء. وكيف يجندون أتباعهم من الشباب المغرر به بمنطق السمع والطاعة؟ يستقطبونهم في البداية بأن طاعة ولي الأمر منهم من طاعة الله ورسوله إلي أن يصل مفهوم الطاعة بالتأويل إلي رئيس الخلية أو أمير الجماعة وقد يكون كبيرهم جاهلا ولا علاقة له بالدين ولكنه يتبوأ مكانة في السلم التنظيمي، ليوهمهم أن طاعة الأمير أو المرشد هي جزء لا يتجزأ من طاعة الله ثم تسليم مطلق بكل تصرفات الأمير، وأذكر حين كنت أتحاور مع بعض الأتباع ووصل إلي طريق مسدود بعدأن أفحمته بالحجة لم يجد ردا سوي قوله: إحنا مش هانفهم أكتر من قياداتنا. والمرشد عنده بمكانة مثل الولي الفقيه عند الشيعة. ومن هنا أخذت الجماعات المتطرفة وعلي رأسها الإخوان المسلمون الخطاب الديني في هذا الاتجاه، وهو التدين السياسي وهناك جماعات أخري أخذت توجه التدين الشكلي وهو التركيز علي الشكل دون فهم الجوهر وأفرغت بذلك الدين من مضامينه الحقيقية واكتفت بالتركيز علي الجانب الشكلي ومن هنا ذهب الخطاب إما في التدين السياسي أو الشكلي. هل تري أن الفهم الخاطئ من البعض للتراث كان له أثر سلبي في هيمنة فكر هذه الجماعات ؟ نعم .. وذلك حدث بسبب فهم بعض الناس للدين من خلال مؤلفات هذه الجماعات ولكن عندما نقرأ في كتب التراث نجد ان بعض العلماء الأوئل كانوا أكثر وعيا وإدراكا للرؤية. وما العوامل التي أدت إلي جمود الخطاب الديني بما مكن جماعات التطرف من الفوز بمساحة كبيرة من عقول البسطاء؟ الاعتماد في فهم الدين علي الحفظ والتلقين والاعتماد علي النقل دون إعمال العقل، وهذا أمر غير منطقي لأن البعض يحفظ أشياء محددة بأحكامها وهي أشياء جزئية لكن لا الأحكام الكلية ولا فقه المقاصد ولا فقه الأولويات عندما تتحدث عنه تشعر بأنك أمام شيء جديد علي الناس ولذلك من أهم القضايا التي يجب إدراكها وأهمها: فهم المقاصد، وقضية القواعد الكلية، ومفاهيم الثابت والمتغير، ولو تم فهم هذه القضايا بشكل صحيح سيتم حل كثير من الإشكاليات. ولنبدأ بفهم المقاصد والتي شرحتها بالتفصيل في كتابي » الفهم المقاصدي للسنة النبوية» بستة نماذج تطبيقية وأوضحت الإجابة عن تساؤل مهم وهو: هل يجب علينا أن نأخذ النص بصورته أم نجتهد في فهمه، ومنها مثلا أحاديث السواك التي تطرح استفهامًا : هل القصد آلة السواك أم الغاية الحفاظ علي نظافة الفم وطهارته؟ بالطبع إن كان القصد يتحقق بأدوات أخري كفرشاة الأسنان فإنه الأمر جائز وليس شرطا أن يلتزم المسلم بعود السواك. وهنا نؤكد أننا لا يجب أن نتمسك بظاهر النص ونحصر طهارة الفم والعناية به علي السواك، ونجعل منه علامة هدي وصلاح وهو ما يحتم ضرورة الفهم والتفريق بين القصد والغاية، وبين العادة والعبادة. وهو ما يؤكد أيضا إعمال العقل ومراعاة المكان والزمان في الفتوي وهو ما قاله ابن القيم نصًا: »من أفتي الناس بمجرد المنقول في الكتب علي اختلاف عرفهم وعوائدهم وأمكنتهم وأزمنتهم وأحوالهم وقرائن أحوالهم فقد ضل وأضل» وهو ما يؤكد أن النص مقدس ولكن الشروح تختلف باختلاف الزمان والمكان. حتمية التجديد يري البعض أن خطوة تجديد الخطاب الديني صعبة وتحتاج كثيرا من الشجاعة فكيف تري هذا الأمر؟ الإقدام علي التجديد في فهم وعرض القضايا الفقهية، والنظر في المستجدات العصرية، يحتاج إلي رؤية ودراية وفهم عميق وشجاعة وجرأة محسوبة، وحسن تقدير للأمور في آن واحد. كما أنه يحتاج من صاحبه إلي إخلاص النيّة لله عز وجل بما يعينه علي حسن الفهم وعلي تحمل النقد ممن أغلقوا باب الاجتهاد، وأقسموا جهد أيمانهم أن الأمة لم ولن تلد مجتهدًا بعد، وأنها عقمت عقمًا لا براء منه، متناسين أو متجاهلين أن الله (عز وجل) لم يخص بالعلم ولا بالفقه قومًا دون قوم، أو زمانًا دون زمان، وأن الخير في أمة محمد (صلي الله عليه وسلم) إلي يوم القيامة. ولكي نقطع الطريق علي أي مزايدات، فإنني أؤكد علي الثوابت والأمور التالية: ما ثبت بدليل قطعي الثبوت والدلالة، وما أجمعت عليه الأمة وصار معلومًا من الدين بالضرورة كأصول العقائد وفرائض الإسلام من وجوب الصلاة، والصيام، والزكاة، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، كل ذلك لا مجال للخلاف فيه، فهي أمور توقيفية لا تتغير بتغيّر الزمان والمكان والأحوال والأشخاص، فمجال الاجتهاد هو كل حكم شرعي ليس فيه دليل قطعي، يقول الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله في كتابه المستصفي: ووجوب الصلوات الخمس والزكوات وما اتفقت عليه الأمة من جليات الشرع فيه أدلة قطعية يأثم فيها المخالف، فليس ذلك محل الاجتهاد. كيف تغلب الجماعات الإرهابية مصلحتها الخاصة علي مصلحة الدولة ؟ القاعدة تقول »المصلحة العامة مقدمة علي المصلحة الخاصة.. ويتحمل الضرر الأخف لدفع الضرر الأشد» هذه الجمل والقواعد أتحدي أن تجدها بين الشباب أو القيادات المحسوبة علي الجماعات المتطرفة، لأنها ليست من أدبياتهم، بل بالعكس، فإن هذه الجماعات لا تريد أن يكون بينها من يفكر بهذا الفكر وتبحث عن العقول الجامدة التي لا تفكر وتنصاع لها لكي تستطيع توظيفها، لأنه كلما كان العقل مستنيرا سيجادلهم ويكشف عوارهم، وهي تريد شخصا لا يسمع ولا يناقش ويوم أن تتفتح مداركه يصبح خطرا علي الجماعة، لذلك فإن الجماعات تقوم بعملية انتقائية في اختيار عناصرها. يتحجج المتطرفون بأن الإسلام حدد آلية لنظام الحكم فبم يكون الرد عليهم ؟ هناك ثوابت في الإسلام كالصلاة والصيام ومعظم هذه الثوابت تكون حقوقها بين العبد وربه، ونجد مثلا أن قضية المواريث تكفل الله عز وجل بتفصيل الحكم فيها لحفظ الحقوق بين الناس من أطماع النفس البشرية، لكن ما يتصل بين الإنسان وغيره في أنظمة الحكم ونظام المجتمع فلا توجد آية واحدة أو حديث يوضح آلية محددة أو طريقة لنظام حكم لا يتغير، فلم يضع الإسلام نظاما أو إطارا ثابتا للحكم وقال إن من حكم به يكون مسلما ومن لم يحكم به يكون كافرا، وإنما وضع قواعد عامة أولها تحقيق العدل بمفهومه الشامل ومنع الفساد وحرية المعتقد والعمل علي تلبية الاحتياجات الأساسية للناس، وهو ما يمكن أن يتحقق بأي نظام حكم. إذن لماذا تحاول الجماعات المتطرفة الادعاء بأن هناك نظام حكم إسلاميا يجب اتباعه؟ هذه الجماعات بتشددها وعجرفتها نفرت الناس من دين الله وجعلته هما وحملا ثقيلا علي بعض الناس، والتدين بالنسبة لهم يعني:إما أن تختار الدنيا أو الدين، فإن اخترت الدنيا فأنت كافر وإن اخترت الدين فلابد أن تكون منهم، حتي انهم يكفرون بعض الأعمال فمن يعمل بالقضاء يقولون له أنت تحكم بغير ما أنزل الله، والحل أن تترك هذا العمل، فإما أن تبقي في القضاء وتحكم بما أنزل الله أو تتركه وتأتي معنا. وكذلك نظرتهم للعاملين في البنوك والعاملون في الإعلام وضباط الشرطة، حتي ضيقوا علي الناس عيشتهم، وكل ذلك كان الهدف منه هدم مؤسسات الدولة، وفي المقابل كانوا يبذلون كل ما في وسعهم لإقامة مؤسسات موازية بعمل نماذج صغيرة ينفق عليها بسخاء ويتاجرون بها أمام الناس لإظهار أنفسهم علي أنهم النموذج الأفضل للحكم، في حين أنهم عندما وصلوا إلي الحكم اتضح كذبهم وعوارهم ونقصهم في شتي المجالات. الشريعة والعمل العام هل حددت الشريعة شروطا لاختيار المسئول عن عمل عام؟ النبي صلي الله عليه وسلم في هجرته من مكة إلي المدينة اختار عبدالله بن أريقط دليلا له في رحلته، رغم أنه كان رجلا كافرا، وكان سبب اختيار رسول الله صلي الله عليه وسلم له أنه كان علي خبرة جيدة بالطريق أي ذو كفاءة عالية بالإضافة إلي أمانته، فكان الاختيار علي أساس الأمانة والخبرة، وهذا هو المعيار الذي يجب أن نطبقه في اختيار المسئولين بكافة المجالات وفي كافة المؤسسات، لأنه متي وجدت الخبرة والأمانة تبني الدول، وفي الكتاب الكريم قال تعالي: »إن خير من استأجرت القوي الأمين»، ولذلك أقول: »الموت إهمالا كالموت إرهابا» فكلاهما موت، وضياع المال إهمالا كضياعه اختلاسا، وضياع الأمور إهمالا مثل ضياعها إرهابا، وضياعها لعدم الكفاءة أشد من ضياعها لعدم الأمانة، إذن العبرة بالكفاءة والأمانة. الجماعات الإرهابية تزدري الأوطان .. كيف تفسر هذا الأمر؟ نعم.. الجماعة الإرهابية لا تؤمن بالوطن أو الدولة الوطنية، وسمعنا ذلك من قيادتها، رغم أن مشروعية الدولة الوطنية من مشروعية الأديان، ومصالح الأوطان من صميم مقاصد الأديان، ومصلحة الدين لا تنفصل عن مصلحة الوطن، فكل ما يقوي الدولة الوطنية هو من صميم الأديان، وكل ما ينال من الدولة هو ضد الدين. هل كل أقوال وأفعال النبي يمكن اعتبارها أحكاما تسري في كل العصور؟ بعض تصرفات النبي عليه السلام كانت بمحض أنه نبي، وبعضها كان علي أساس أنه نبي وحاكم - لأنه كان النبي والحاكم - ولا يجوز تطبيقها حاليا إذا اختل واحد من الاثنين، بمعني أني كشيخ لا يجوز أن أطبقها بمفردي، لأن النبي قالها أو فعلها بصفتين هما صفته كنبي يبلغ بها وصفته كحاكم يشرع، علي سبيل المثال عندما قال صلي الله عليه وسلم: »من أحيا أرضا ميتة فهي له» كان عدد الناس في زمانه عليه السلام قليلا والصحراء شاسعة وكانت معظم احتياجاتهم الزراعية تأتي من خارج مكةوالمدينة، لذلك فإن النبي بصفته الحاكم والنبي أعطي حكما خاصا لهذا الظرف للتشجيع علي الزراعة وتلبية احتياجات الناس، فكان ذلك إذنا شرعيا باعتباره نبيا وإذنا قانونيا باعتباره حاكما، لكن أن يأتي حاليا شخص ويضع يده علي 10أفدنة ويقول إنها أصبحت ملكه وأن الحكم في ذلك يرجع إلي سنة النبي عليه السلام، فهذا يكون الرد عليه بأن وقتها كان النبي هو النبي وحاكم الدولة وأعطي هذا التصريح بصفته حاكم دولة ولا نأخذه علي أنه تبليغ.. وكذلك حديث:»من قتل قتيلا -في المعركة-فله سلبه» فهل معني ذلك أنه إذا استولي أحد الجنود علي دبابة تصبح له؟! بالطبع لا.. لأن قول رسول الله هنا جاء باعتباره قائدا وحاكما فأعطي الحكم تشجيعا للمقاتلين في المعركة. ومارأيك في زج الجماعات المتطرفة ببعض كتب التراث للترويج لأفكارها؟ هذه الجماعات ارتكبت أكبر جناية في حق الدين كجنايتهم علي الوطن، بل إن جنايتهم علي الدين أكبر وأشد من جنايتهم علي الوطن، لأنهم قاموا بعملية قراءة مجتزأة من التراث فانتقوا ما يخدم أيديولوجياتهم، رغم أن العلماء العظام أصحاب هذا الفقه وهذا التراث الذي ورثناه هم من أخبرونا بأنهم وضعوا هذا الفقه وهذا التراث بما كان يتفق مع عصورهم وأنه يجب أن يراعي أصحاب العصور اللاحقة تغيرات العصر والواقع. وما طرق مواجهة هذه الجماعات ؟ في لقاءاتنا المتعددة التي نوضح فيها حقيقة هذه الجماعات الإرهابية، نكون في جزء من المواجهة معها، لأن أكثر ما يضايقهم هو كشف فكرهم، ولأنه عندما يتم عرض الفكر الصحيح ويتضح له الحق من الباطل فلا يمكن لعاقل إلا أنه يختار طريق الصواب ويختار فطرة الله التي فطر الناس عليها، لذلك فإن دورنا هو أن نتكاتف ونتعاون في كشف زيف وبطلان هذه الجماعات في جميع المحافل وعلي كافة وسائل الإعلام، ونكثف ونبرز تصحيح المفاهيم الخاطئة، والمواجهة ليست في الجانب الديني فقط وإنما في كل الجوانب. وماذا عن مسألة الاجتهاد؟ النبي محمد صلي الله عليه وسلم سمح بالاجتهاد للصحابة وهو علي قيد الحياة، فعندما بعث معاذ بن جبل رضي الله عنه إلي اليمن قال له: »بم تحكم يا معاذ؟ قال: بكتاب الله، قال فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال فبسنة رسول الله، قال فإن لم تجد في سنة رسول الله ولا في كتاب الله؟ قال أجتهد رأيي ولا آلو فقال صلي الله عليه وسلم:الحمد لله الذي شرح صدر رسول رسول الله لما يُرضي الله ورسوله»، فأذن لمعاذ بالاجتهاد في حياته. مازال هناك فوضي في بعض الزوايا والمساجد .. فإلي أي مدي وصلت المواجهة للسيطرة عليها؟ الشاذ لا يقاس عليه، لانه لا يصعد حاليا أي خطيب إلي المنبر سواء في زاوية أو مسجد إلا إذا كان مصرحا له من وزارة الأوقاف، ومن يخرج عن التعليمات تتخذ ضده إجراءات حاسمة، فمسألة السيطرة علي المنابر ندعي أننا سيطرنا عليها بشكل كامل، واقتصرت صلاة الجمعة بنسبة كبيرة علي المسجد الجامع، ولولا أننا آمنا بمنهج التدرج وسط حالة الخطاب التشويهي بأن الدولة تغلق المساجد والزوايا وهو الأمر الذي لا يشغلنا طالما نفعل ما يرضي الله-لما نجحنا، فكان لابد من التدرج مع الرأي العام وأن نعالج المسألة بحكمة في الغلق، فأغلقنا الزوايا في خطبة الجمعة وأبقينا عليها في الصلاة كبعد شرعي وليس بعدا سياسيا، وهذه المسألة نتعامل معها بحسم وحزم ولا نترك فيها مجالا لأحد، ونظن أننا نجحنا بنسبة 100%، وكلما هيأنا الرأي العام أكثر أخذناخطوات أكثر حسما. الأذان الموحد مكبرات الصوت في المساجد تزعج كثيرين ويساء استخدامها.. فكيف تتعامل الوزارة مع هذا الأمر؟ وإلي أي مرحلة وصل مشروع الأذان الموحد؟ تعليماتنا في هذه المسألة واضحة، بان تستخدم المكبرات في الأذان وخطبة الجمعة فقط، ووارد أن تكون نسبة الالتزام ليست كبيرة كالخطبة الموحدة لأن بعض القري لها عادات خاصة، ونحن نحاول أن نتعامل مع الناس بالوعي في هذه القضية، لكن عندما تحدث مخالفة ما نتخذ فيها الاجراءات اللازمة، وجميع المساجد التي لها أئمة وعمال معينون تصل نسبة التزامها 100%لأن بها موظفا يمكن اتخاذ الاجراءات الوظيفية ضده، لكن بعض الزوايا التي بها عامل واحد تحدث بها أحيانا بعض الأخطاء الفردية ونحاسب من يخطئ. وقد كلفت رئيس قطاع مكتب الوزير بقضية الأذان الموحد، لأني مؤمن بها جدا ولدي إصرار علي إنجاحها، وهناك تواصل كبير مع الشركة التي تقوم علي هذا المشروع وأعطيناها فرصة أخيرة لإتمام العمل أو فسخ العقد بالتراضي وإعطاء المشروع لشركة أخري، حيث بدأنا هذا المشروع بشكل تجريبي لكن حدثت بعض الأخطاء الفنية لدي الشركة المنفذة، والظرف الحالي لا يحتمل أي خطأ خاصة مع الشعائر الدينية والأذان، وحتي الآن الشركة لم تدقق أمورها الفنية، لذلك أعطيتها فرصة أخيرة حتي نهاية هذا الشهر إما أن تسلم لنا التجربة الناضجة أو نفسخ معها العقد ونتعاقد مع شركة تستطيع عمل التقنيات المطلوبة. هناك بعض المساجد غير مضمومة للوزارة بسبب أنها لا تطابق الاشتراطات الهندسية وكذلك بعض الزوايا الأهلية.. فلماذا لا يتم تقنين أوضاعها لحمايتها من أصحاب الفكر المتطرف؟ نحن نفرق بين الضم الإنشائي الكامل والضم الدعوي، فالأول لابد فيه من إثبات ملكية المسجد أو الزاوية، لأن هناك من لا يملك ويسعي لضم المسجد أو الزاوية نكاية في صاحب الملك، لذلك عندما نضم مسجدا ضما نهائيا لابد أن نأخذ سند الملكية كي نتأكد أنه تم تخصيص المكان للعبادة ثم نأخذ المواصفات الإنشائية لأننا عندما نضم المسجد للأوقاف تخرج مسئولية صاحب الملكية ونتحمل نحن المسئولية الكاملة إذا حدثت كارثة ما. أما الضم الدعوي فإن أي مسجد تم بناؤه بالمخالفة نضمه ضما دعويا والمقصود بذلك أننا نرسل له إماما أو خطيب مكافأة وعاملا كي نضمن السيطرة الدعوية عليه، لذلك هناك ضم كلي وضم دعوي.. وقد قمت بعمل مقترح أرسلناه لجهاز التنظيم والإدارة بإلغاء ما كان موجودا لدينا من إدارة تسمي إدارة المساجد الأهلية وضمها إلي إدارة المساجد الحكومية، بحيث لا يكون هناك ما يسمي بالمساجد الأهلية والمساجد الحكومية، فجميعها تصبح حكومية، لأن حكم محكمة القضاء الإداري قال إن كل من بني مسجدا لمجرد الصلاة فيه خرج من ملكية صاحبه إلي ملكية الله. هل تم تطهير كافة المساجد من الإخوان ومراقبتها؟ بالطبع نعم، ولدينا منهج واضح في ذلك وهو أن أي شخص لديه انتماء تنظيمي لا مكان له في العمل الدعوي - تحت أي مسمي-، ولا نسمح بوجود أي قيادة داخل ديوان الوزارة يكون لها انتماء تنظيمي أو فكري، ونقوم في ذلك بعملية فحص مع الجهات المعنية في الدولة، وهؤلاء الموظفون من لم يكن منهم في عمل قيادي أو ليس لديه انتماء تنظيمي، الأصل فيه أنه يمارس عمله إلي أن يثبت منه مخالفة، ونتابع هذا الأمر جيدا علي كافة المجالات التي من أهمها الخطبة الموحدة لأنها ضابط مهم جدا لمعرفة المنضبطين والملتزمين. وكل من يصدر منه مخالفة أو تتضح هويته أو يظهر انتماؤه الفكري أو يخرج عن الخط الدعوي تنفذ ضده تعليمات الوزارة، بمعني أن القيادات التنظيمية ومن يصدر ضدهم أحكام بالإرهاب يتم فصلهم فورا وفقا للقانون، أما عامة الموظفين والعمال فنحن نضع ضوابط من يلتزم بها بشكل كلي فهو ينفذ متطلبات وظيفته، ومن يخرج عن حدود هذه الوظيفة نأخذ الإجراء المناسبة سواء بتحويله إلي باحث دعوة أو إلي عمل إداري، لكن فيما يتعلق بالفصل من العمل نهائيا لا يكون إلا في حالتين فقط الأولي: صدور حكم من المحكمة بإنهاء الخدمة والثانية: الانقطاع عن العمل. هناك عتاب مجتمعي بأن معظم الكليات التي تخرج الدعاة تقبل من المجاميع المتدنية ونحن نحتاج إلي دعاة علي درجة عالية من المهارة والعلم..فهل من مقترح لرفع تنسيق هذه الكليات بحيث لا تقبل إلا النابهين؟ تعودت ألا أتحدث إلا في ضوء اختصاصي ومهمتي هي أن أنتقي من الخريجين النابهين، وفي عهدي تم تعيين 2000 إمام وأتحدي أن يكون من بين هذا العدد شخص واحد ضعيف ولا يستحق أن يكون إماما، لأننا أخذنا بكل الاحتياطات والأسباب البشرية والاختبارات ما يجعلني أختار النابهين، وكنت قد قلت أمام مجلس النواب إنني عاهدت الله ألا يعين في عهدي إمام جديد بالأوقاف إلا إذا كان مشروع إمام متميز. أما الاقتراح الخاص برفع تنسيق الكليات الدعوية فيجب أن يقدم إلي من بيده الأمر في الأزهر، وإن كنت أطالب أيضا بهذا الاقتراح، بل بأكثر من ذلك، بألا يقل اختيار الأئمة عن انتقاء ضباط الجيش والشرطة، وأن تشكل لهم لجنة قبول في الكليات التي تخرج الدعاة مثلما تشكل لجنة قبول لطلبة الشرطة والنيابة، لقياس القدرات العلمية والنفسية والذهنية والعقلية وحالة القبول لدي الناس، وأظن أنه في ظل الاهتمام الشديد من الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنظومة التعليم، فإن النظام التعليمي الجديد سينتهي في النهاية إلي أن لجان القبول لن تكون فقط في كليات الحربية والشرطة وإنما في جميع الكليات، وأن الشهادة الثانوية لن تكون وحدها هي المقياس. حجم الاموال التي تديرها الأوقاف كبير جدا، فهل تم التفكير في انشاء بنك للاوقاف ؟ نحن الان في مرحلة حصر شامل لأملاك الأوقاف ومن المنتظر الانتهاء من ذلك الحصر العام الحالي او في يناير عام 2019، وبعد ذلك سيكون لدينا حصر رقمي وأطلس محدث لأول مرة منذ 100 عام تقوم بعمله هيئة المساحة المصرية، وستتبع هذه المرحلة مراحل اخري يتم فيها تحديد القيمة التقديرية للوقف، واستغلال الأصول الاستغلال الأمثل، ونحن نقسم استثماراتنا الي أصول عقارية، واستثمار ابرزها في مجال الاسكان، ومحفظة الأوراق المالية، ونحن نساهم في بنوك هامة بنسب جيدة . وفي آخر لقاء مع لجنة المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية اتفقنا علي تشكيل لجنة متخصصة في الاستثمار، وتم تكليف احد أعضاء اللجنة الرئيسية لتولي الملف، لنبحث عن أفضل السبل لإدارة محفظة الأوقاف المالية، وقد تم الاتفاق علي تقديم تصور كامل خلال شهر لافضل شكل لإدارة هذه الاموال. حصر أموال الأوقاف وما قيمة هذه الاموال؟ نحن ما زلنا في مرحلة التقييم والحصر وسيتم الإعلان عن قيمة هذه الأصول فور الانتهاء بأرقامها الكاملة . هل معني ذلك أنه لا يوجد حصر كامل لاموال الأوقاف حتي الان ؟ الحصر موجود والأرشيف موجود ولكن الأوراق متفرقة، فالوزارة يوجد بها أصول الحجج، والهيئة فيها إسناد الادارة، والمناطق فيها أوراق، والوزارة عملت بعد سنوات طويلة من الاهمال علي حصر الحجج الموجودة في الوزارة ثم الموجودة في الهيئة، ونطابقها حتي نتأكد من صحتها، ونحن نعمل في ذلك منذ اكثر من عام ونصف . وآخر أطلس تم عمله للأوقاف كان ما بين عام 1908 وعام 1924 اي منذ حوالي 100 عام في تلك الفترة لم تتغير الإحداثيات، وهناك جهد كبير يبذل لرفع الإحداثيات مساحيا علي مستوي الجمهورية بجميع المحافظات والمراكز والمدن والقري ونقلها علي خرائط لم يحدث لها رفع إحداثي منذ 100 عام، خاصة ان قواعد البيانات في تلك الفترة حدث لها تغير ديموغرافي، وكونك ترفع ذلك في أطلس جديد يعتبر جهدا فائقا، وأهم من ذلك ان من يرفع ذلك هي هيئة المساحة المصرية وليست وزارة الأوقاف حتي لا ندخل في نزاع مع احد ويكون الاطلس معتمدا مساحيا، وبالتوازي مع ذلك العمل الضخم، تعمل وزارة الاتصالات علي رقمنة اذا صح التعبير بتحويل كل الأمور الورقية الي اكتوارية منعا للاحتكاك مع المواطنين . وهل هيئة الأوقاف ستطبق نظام الشباك الواحد في التعامل مع المواطنين؟ تم تفعيل ذلك مرحليا منذ ايام في الهيئة بمحافظتي القاهرة والجيزة، وخلال شهر سيتم تفعيل الشباك الواحد ورقيا في جميع مناطق الأوقاف خلال 7 أشهر . انفراجة في مشروعات الأوقاف المتعثرة تحدث وزير الاوقاف عن آخر مستجدات بعض الملفات العالقة مثل: اراضي شرق العوينات وبعض مشروعات الإسكان المتعثرة فقال: اراضي شرق العوينات أصبحت نموذجا يُحتذي به في استصلاح الاراضي وأدعوكم لزيارة هذا المشروع الناجح، أما بالنسبة لمشروعات الاسكان المتعثرة، فقد وضعنا خطة بأنه لن يتم انشاء مشروعات جديدة إلا بعد الانتهاء من المشروعات القديمة، والمشكلات في بعض المشروعات القديمة كان جزء كبير منها إجراءات تنسيقية، ومثال علي ذلك مشروع الإسكان الاجتماعي في أسوان، كان العقد ينص علي ان المحافظة هي المسئولة عن انشاء المرافق، ولكن المحافظة طالبت الأوقاف بعمل المرافق لانها لا تمتلك إمكانات مادية لذلك، وبالفعل تم حل المشكلة بالتفاوض بشرط تحسين القيمة الإيجارية بما لا يضر بمال الوقف، وحدث ذلك ايضا في مشروع محافظة المنيا والزقازيق وتحملت الأوقاف تكلفة المرافق. الانتهاء من عمليات استرداد أراضي الأوقاف المنهوبة شدد وزير الاوقاف د.محمد مختار جمعة علي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا بملف استرداد أراضي الاوقاف المنهوبة، وهناك إرادة سياسية قوية لاسترداد أموال الأوقاف بعكس العقود السابقة، واهتمام الرئيس جعل جميع المسئولين يعملون ليل نهار، وتقريبا الآن استردينا معظم الأوقاف المنهوبة او المعتدي عليها ما لم تكن محل تقاض وقد نجحنا ايضا في الحصول علي احكام قضائية كثيرة اخذتها هيئة الأوقاف ضد المعتدين، ومصادرة الوقف لصالح الهيئة، ونحن في ظل تقنين الأوضاع، تم فتح باب المصالحة مع الجادين فقط للحصول علي حق الدولة لان مال الوقف أشد حرمة من مال اليتيم . وأوضح: أن مال الوقف من مميزاته انه لا يسقط ولا تسري عليه قوانين التقادم، فحق الهيئة محفوظ، وهناك وسائل متعددة لتحقيق ذلك، وفي إطار الدستور الحالي الذي ينص علي تنمية الوقف، ولدينا خطة مشروع قانون نطالب فيه بعودة الحجز الاداري لصالح مال الوقف، حفاظا علي هذا المال، ونأمل في أن تحظي تعديلات مشروع القانون الجديد بالموافقة، ولكن الي وقت ما يحدث ذلك لدينا بدائل متعددة نفكر فيها حاليا منها الاعتماد علي البنوك في بيع وحدات الاسكان الاجتماعي ليكون لها القدرة علي الحجز الإداري لحماية أموال الأوقاف . أوقاف اليونان .. آمنة أكد وزير الأوقاف أن ملف أموال الأوقاف في الخارج في منتهي الأهمية للدولة، ويحظي باهتمام كبير من كل الجهات، ونظرًا لأهميته يحتاج الي خبرات كبيرة، لذلك عقدت الوزارة بروتوكولا مع احد اجهزة الدولة ليشاركنا مع وزارة الخارجية في إدارة هذا الملف، والذي يلقي عناية سياسية كبيرة، ونعمل فيه حاليا بصورة جيدة. وقال: لا يوجد لنا املاك سوي في اليونان، وكل أملاكنا موثقة ولا يوجد اي نزاع مع الجانب اليوناني لانه يقر بأن هذه الاملاك ملك لنا، ولكن المشاكل البسيطة مع المستأجرين فقط، واسترجعنا مبني ويتم ترميمه حاليا بواسطة الإنتاج الحربي، والملف يدار برؤية متكاملة من الدولة المصرية. مليار جنيه عوائد استثمار أموال هيئة الأوقاف كشف وزير الأوقاف عن تحسن أحوال ملف إدارة واستثمار أموال هيئة الأوقاف وأصبحت أفضل من السابق في كل الاتجاهات، واستقرت الأمور الدعوية اصبح هناك وقت كاف لهذا الملف المهم، وخلال العام الحالي حققت الأوقاف اكبر عائد في تاريخها بزيادة 50٪ عن العام السابق و100٪ عن العام الذي قبله، بمعني ان عائد الأوقاف في تصاعد . وقال: ومن المتوقع تحقيق عائد نهائي للأوقاف يصل لأكثر من مليار جنيه، وللحفاظ علي الأوقاف وتنميتها شكلنا لجانا لتعظم هذه الأصول في اكثر من اتجاه، بدأنا بتشكيل لجان متخصصة تحدد الإنفاق الشرعي والقانوني علي المشروعات الاجتماعية لخدمة محدودي الدخل، فعندما توليت الوزارة كان متوسط الإنفاق علي هذه المشروعات 30 مليون جنيه سنويا، والعام الحالي وصل الإنفاق الي 300 مليون جنيه بزيادة 1000٪، وقد تم توقيع بروتوكول مع وزارتي الاسكان والتضامن لدعم مشروع »سكن كريم» الخاص بالمواطنين الاولي بالرعاية بحوالي 100 مليون جنيه، ويتضمن البروتوكول المنازل التي تحتاج لإنشاء سقف او توصيل مياه شرب او صرف صحي او كهرباء، وحدد البروتوكول 5 محافظات في الوجه القبلي لتنفيذ المشروع وهي: المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر .
