النائب العام يحيل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الأسبق و9 آخرون للجنايات

المتهمون خالفوا شروط المناقصات واضاعوا علي الدولة 5 ملايين جنيه

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بإحالة 10 من المسئولين بهيئة التأمين الصحي وبأحدي بشركات المقاولات إلي المحاكمة الجنائية لاتهامهم بطلب وأخذ وتقديم رشاوي مالية وعطايا عينية لتسهيل الاستيلاء علي المال العام
باشرت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار محمد البرلسي المحامي العام الأول التحقيقات في القضية وعاونه المستشار باسل يحي غريب الرئيس بالنيابة.
حيث جاء بأمر الإحالة أن المتهم الأول بصفته موظفا عاما (مسئول فني بقسم المشروعات بالهيئة العامة للتأمين الصحي فرع القاهرة ) سهل لغيره الاستيلاء بغير حق علي أموال مملوكة لجهة عمله بأن سهل للمتهم الثاني الاستيلاء علي مبلغ 2مليون جنيه المملوكة للهيئة العامة للتأمين الصحي وكان ذلك حيلة بأن تلاعب في أسعار القيمة التقديرية موضوع المناقصة المحدودة لعام 2008/2009 بالهيئة العامة للتأمين الصحي الخاصة بصيانة وتطوير مباني فرع القاهرة للتأمين الصحي والوحدات والعيادات النموذجية التابعة له بزيادة أسعار الأعمال محل البنود المطلوب تنفيذها عن مثيلتها بالسوق بفارق نسبة قدرها 15% بالزيادة عن الأسعار التي اعتمدتها اللجنة المشكلة لوضع كراسة الشروط والمواصفات ووضع القيمة التقديرية قاصدا تسهيل استيلاء المتهم الثاني علي فارق الأسعار المشار إليه مما مكنه من صرف المبلغ السابق دون وجه حق وقد ارتبطت تلك الجريمة بجريمة تزوير في محرر واستعماله ارتباطا لا يقبل التجزئة ذلك أنه في ذات المكان والزمان السابقين
كما انه ارتكب تزويرا في محرر رسمي هومحضر إعداد القيمة التقديرية موضوع المناقصة المحدودة السابقة وكان ذلك بطريق المحووالإضافة والتعديل بأن قام بمحوالنسبة المقرره بالزيادة علي أسعار القيمة التقديرية المعدة بمعرفة اللجنة المشكلة لوضع كراسة الشروط والمواصفات لتلك المناقصة والتي اشترك ضمن اعضائها والبالغة 10% وتعديلها إلي نسبة 25% ومهرها بتوقيعه قاصدا تسهيل استيلاء المتهم الثاني علي أموال الهيئة العامة للتأمين الصحي واستعمله بان قدمه ضمن أوراق المناقصة المحدودة المشار إليها للاحتجاج بما دون به من بيانات مخالفة للحقيقة مع علمه بتزويرها.
كما شرع المتهم في تسهيل الاستيلاء لغيره بغير حق علي أموال مملوكة لجهة عمله بأن شرع في تسهيل استيلاء علي المتهم الثاني علي مبلغ 800 ألف جنيه المملوك للهيئة العامة للتأمين الصحي وكان ذلك حيلة بأن تلاعب في أسعار القيمة التقديرية موضوع المناقصة بزيادة أسعار القيمة التقديرية موضوع المناقصة بزيادة أسعار الأعمال محل البنود المطلوب تنفيذها.
واكدت النيابة في قرار الاحالة أن المتهمين الأول ومن الثالث إلي التاسعة بصفتهم موظفين عمومين الأول مسئول فني بقسم المشروعات والثاني طبيب مدير عام والثالث المستشار الهندسي لرئيس هيئة التأمين الصحي والرابع فني تشغيل وصيانة والخامس عضوبالشئون القانونية والسادسة مهندس أول والسابعة محاسبة والثامنة رئيس قسم الميزانية بالهيئة العامة للتأمين الصحي وأعضاء اللجنة المشكلة لوضع كراسة الشروط والمواصفات والقيمة التقديرية للمناقصة المحدودة لعام 2008/2009 بالهيئة العامة للتأمين الصحي تسببوا بخطئهم في إلحاق ضرر جسيم باموال جهة عملهم وكان ذلك ناشئا عن إهمالهم في أداء وظيفتهم بان اهملوا في تحري السعر السوقي المثيل للأعمال المطلوب تنفيذها محل المناقصة المشار إليها وقاموا بوضع أسعار تزيد عن سعر السوق لتلك الأعمال بالمخالفة للقانون الخاص بالمناقصات مما ألحق بجهة عملهم ضررا جسيما تمثل في التعاقد علي تنفيذ الأعمال محل المناقصة بقيمة تزيد عن سعر السوق في حدود القيمة التي باشروا وضعها بمبلغ 3 ملايين جنيه.
شهادة الشهود
كما شهد عضوالشئون القانونية بالهيئة العامة للتأمين الصحي بقيام المتهم الأول بصفته عضواللجنة المشكلة لوضع القيمة التقديرية للمناقصة المحدودة لعام 2008/2009 وعضولجنة البت بالتلاعب في القيمة التقديرية لتلك المناقصة والتي تم طرحها لصيانة وتطوير مبني فرع القاهرة للتأمين الصحي ووحداته وعياداته النموذجية بقصد ترسيتها علي المتهم الثاني عن طريق تعديل نسبة الزيادة المقرره لقيمة الأعمال المطلوب تنفيذها من 10%-25% مما أدي لزيادتها من مبلغ 13 مليون جنيه إلي مبلغ 14 مليون جنيه وترسيتها علي شركة العز للهندسة والمقاولات المملوكة للمتهم الثاني
كما شهدت الخبيرة الهندسية بادراة الخبراء بالكسب غير المشروع والاموال العامة أنه اسفر فحص اللجنة المنتدبة بمعرفة النيابة العامة والمشكلة من خبراء إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة رئاستها وعضوية الشهود من الثالث إلي السادس عن وجود مخالفات شابت أعمال المختصين بالمناقصة المحدودة للعام المالي 2008/2009 الخاصة بصيانة مبني فرع القاهرة للتأمين الصحي ووحداته والعيادات النموذجية ترتب عليها الإضرار بأموال الهيئة العامة للتأمين الصحي بإجمال 5 ملايين إذ تبين ان القيمة التسويقية للأعمال موضوع المناقصة تبلغ 14 مليون جنيه شاملة الأعمال التي تم أضافتها أثناء التنفيذ في حين تم اسنادها لشركة العز للهندسة والمقاولات المملوكة للمتهم الثاني بإجمالي مبلغ 19 مليون جنيه منها مبلغ 18 مليون جنيه تم صرفها للمتهم الثاني ومازال محجوز باقي المبالغ طرف الهيئة العامة للتأمين الصحي كمستحق للشركة المشار إليها وتمثلت المخالفات علي النحوالأتي :
وأكدت النيابة ان المتهم الاول . والثاني اقرا بإهمالهما بمقتضيات وظيفتهما بعدم اشتراكه ضمن أعمال لجنة وضع القيمة التقديرية رئاسته وقيامه بالتوقيع علي محضر إعداد القيمة التقديرية للمناقصة رغم عدم وجود خبرة فنية له تؤهله للاشتراك في أعمال اللجنة التي يرأسها كما قرر أن تعديل نسبة زيادة القيمة التقديرية للمناقصة إلي 25 % لم يعرض عليه
كما قرر المتهم عضوبالشئون القانونية بفرع القاهرة للتأمين الصحي انه لم يجتمع مع أعضاء اللجنة المشكلة لوضع كراسة الشروط والمواصفات وتحديد القيمة التقديرية للمناقصة المحدودة عضويته وأنه حال التوقيع علي محضر القيمة التقديرية لم يكن بها نسبة زيادة القيمة التقديرية للأعمال المطلوب تنفيذها.
وقررت المتهمة مهندس مدني بالهيئة العامة للتأمين الصحية أنها اشتركت ضمن اعضاء اللجنة المشكلة لوضع القيمة التقديرية للأعمال المطلوب تنفيذها والتي انتهت إلي وضع قيمة تقديرية للأعمال المطلوب تنفيذها بلغت 12 مليون جنيه مضافا إليهما نسبة 10% لتصبح مبلغ 13مليون جنيه كحد أقصي وأن تعديل نسبة زيادة القيمة التقديرية إلي 25% لم يعرض عليه
كما قرر المتهم فني تشغيل وصيانة بالهيئة العامة للتأمين الصحي أنه اشترك ضمن أعضاء اللجنة المشكلة لوضع القيمة التقديرية للأعمال المطلوب تنفيذها والتي انتهت إلي وضع قيمة تقديرية للأعمال المطلوب تنفيذها بلغت 12 مليون جنيه مضافا إليها نسبة 10% لتصبح 13 مليون كحد أقصي وأن تعديل نسبة زيادة القيمة التقديرية إلي 25% لم يعرض عليه.
كما قررت المتهمان محاسبة بالهيئة العامة للتأمين الصحي رئيس قسم الميزانية بالهيئة العامة للتأمين الصحي انهما اشتركتا في أعمال لجنة وضع القيمة التقديرية للمناقصة والتي تم تحديدها بمبلغ 12 مليون جنيه مضافا إليها نسبة 10% بالزيادة وأن المتهم الأول حضر إليهما في وقت لاحق وطلب منهما التوقيع علي تعديل النسبة المشار إليها إلي 25% خشية إلغاء المناقصة بعد أن قرر لهما أنه بصدد الحصول علي كافة توقيعات أعضاء اللجنة فوقعتا علي التعديل المشار إليه دون اجتماع بباقي أعضاء اللجنة ودون أن يكون لهما خبرة فنية كافية لتحديد الأسعار السوقية للأعمال المطلوب تنفيذها
كما قرر المتهم المستشار الهندسي لرئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي أنه تم تكليفه بالإشراف علي أعمال لجنة وضع كراسة الشروط والمواصفات وتحديد القيمة التقديرية وأنه لم يطلع علي محضر إعداد القيمة التقديرية للمناقصة موضوع الفحص بما مؤداه إهماله في أداء ما كلف به من أعمال.
ثبت من التحقيقات أن إجمال المبلغ محل الضرر الذي أصاب الهيئة العامة للتأمين الصحي مبلغ 5 ملايين جنيه منها مبلغ محل الاستيلاء عليه بغير حق قدره 2 مليون جنيه.