وزير المالية:

وضع خطة لتنفيذ تكليفات الرئيس بحل مشاكل الضريبة العقارية

وأضاف د. محمد معيط أن هناك تصورا مبدئيا لإعادة هيكلة وزارة المالية علي نحو يتيح لها تطوير الأداء ومواكبة التغيرات والتطورات الاقتصادية المحلية والدولية المتلاحقة، وذلك باستحداث قطاعات جديدة مثل نظم المعلومات، ووضع منظومة تتمتع بالكفاءة لمتابعة وتقييم وإدارة المخاطر المالية، وكذلك المشاركة المجتمعية والتنافسية، مؤكدا أن الوزارة ستنفذ خطة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ومواصلة العمل علي خفض الدين العام، وكذلك سرعة إنهاء وفض المنازعات الضريبية بما يساهم في استعادة جسور الثقة مع الممولين واستقرار مراكزهم الضريبية مع صون موارد الدولة لما فيه صالح المواطنين.. وأوضح د. محمد معيط أن الوزارة تدرس إعداد نظام جديد للضريبة العقارية، يكون أسهل وأبسط في اجراءاته، خاصة فيما يتعلق بحساب وتقدير الضريبة علي الوحدات العقارية، بالاضافة الي حل المشاكل مع الممولين من أصحاب العقارات والتي ظهرت خلال تطبيق القانون علي أرض الواقع، وتلافي الأخطاء في تقدير الضريبة علي العقارات، بهدف التيسير علي أصحاب العقارات وعدم ظلمهم من ناحية، وفي نفس الوقت تحصيل مستحقات الدولة، خاصة أن حصيلة الضريبة العقارية لا تزيد عن 3 مليارات جنيه سنويا، بينما طموحات وزارة المالية تهدف لتحصيل أكثر من 10 مليارات جنيه سنويا، بشرط تطبيق الضريبة علي جميع العقارات التي تزيد عن حد الاعفاء البالغ 2 مليون جنيه للوحدة السكنية.
وأكد د. معيط أن الوزارة تدرس اعداد مشروع قانون لتقديم خصم علي فوائد تأخير سداد الضرائب المستحقة بما يشجع الممولين علي سرعة أداء المتأخرات الضريبية، الي جانب الفاتورة العادية، مشددا علي أهمية انشاء إدارة مركزية بهيكل مصلحة الضرائب تختص بالمهن الحرة وتضم إدارة عامة مع التوسع في انشاء مأموريات متخصصة للمهن الحرة في المحافظات المختلفة علي غرار مركز كبار ممولي المهن الحرة بالقاهرة، والذي حقق طفرة في الإيرادات الضريبية من هذا القطاع المهم وارتفاع حصيلته الي 3 مليارات جنيه مقابل اقل من 330 مليونا منذ 3 سنوات، مؤكدا أن ذلك الرقم بعيد تماما عما ينبغي تحصيله من حقوق الدولة في هذا القطاع ،حيث ان هناك تهربا من معظم المهن الحرة لان البعض ان لم يكن الكثيرون يقدمون لمصلحة الضرائب بيانات غير صحيحة لا تكشف عن دخلهم الحقيقي ، مشددا أنه سيتم التعامل مع ذلك الامر بكل حسم من أجل أن تستعيد الدولة مستحقاتها باعتبارها حق المواطن البسيط الذي يعتمد علي إيرادات الدولة لتحسين الخدمات العامة المقدمة له من تعليم وصحة واسكان اجتماعي ودعم.
وقال وزير المالية أن الفترة المقبلة ستشهد استمرار جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي ومواجهة حالات التهرب الضريبي وخاصة في مجال المهن الحرة والتجارة الالكترونية التي يتزايد نصيبها من حركة التجارة عالميا ومحليا بشكل مطرد دون ان تسهم بنصيبها العادل من الإيرادات الضريبية لمصر، مضيفا أنه قرر تشكيل لجنة لدراسة التعديلات التشريعية المطلوبة لتطوير الأداء الضريبي وحل جميع المشكلات التي تواجههم بحيث تنتهي من عملها خلال شهر أغسطس المقبل لبلورة مشروع قانون بالتعديلات المطلوبة للتقدم بها مع بداية الفصل التشريعي الجديد لمجلس النواب، وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس بالعمل علي رفع كفاءة أداء المصالح الايرادية للدولة بالتوازي مع زيادة الإيرادات العامة.