توصلت النيابة الإدارية إلي مستند جديد في قضية معرض آثار »كنوز الفرعون الصغير» الذي يضم 166 قطعة من آثار »توت عنخ آمون» ويعرض بالخارج بداية من 22 مارس 2018 حتي 30 نوفمبر 2024 ويزور عدة دول، أكد المعارضون للمعرض انه مخالف للقانون حيث ان العائد المادي منه مجحف، بالإضافة الي تعارض ذلك مع الرغبة في افتتاح المتحف الكبير جزئيا بمجموعة »توت» كاملة. المستند عبارة عن مذكرة بتاريخ 3 ديسمبر 2017 تم عرضها علي وزير الآثار د.خالد العناني مقدمة من رئيس اللجنة الهندسية لمشروع المتحف المصري الكبير، طالبه فيها بإعادة النظر في قرار سفر القطع الأثرية الخاصة ب »توت» وإيجاد بدائل مناسبة للعرض خارج مصر، وذلك حتي لا يخل عدم وجود هذه القطع بتصميم قاعة عرض الملك »توت» بالمتحف الكبير، كما سيكون له تأثير علي افتتاح المرحلة الاولي للمتحف المصري الكبير نهاية العام الجاري. وأشار المستند إلي أن عدم وجود القطع الأثرية الخاصة ب»توت» في أماكنها المعتمدة سوف يؤثر سلبا علي سيناريو العرض المتحفي وكذلك علي الشكل المعماري للفراغ حيث ستكون هناك مساحات خالية غير مبررة، وتناولت المذكرة بالتفصيل تأثير غياب القطع عن العرض موضحة أن مصمم العرض المتحفي قام بتحديد اماكن عرض جميع قطع مجموعة »توت» بقاعة العرض، وكذلك طرح وترسية مناقصة الفتارين ووسائل التعليق للآثار، كما تم البدء في تصنيع الفتارين طبقا للتصميم المعتمد للقاعة، موضحة انه بعد دراسة الاماكن المخصصة لعرض عدد 166 قطعة التي سيتم السماح لها بالسفر، طبقا لتوزيعها من قبل المصمم اتضح ان بعض الفتارين ستكون فارغة تماما مما سيؤثر سلبا علي التصميم المجهز للقاعة. وأوضحت المذكرة الموقف التفصيلي لوحدات العرض في ظل غياب القطع المقرر لها السفر، وتأثير ذلك علي شكل العرض حيث اشارت الي انه سيكون هناك 7 فتارين خاوية بنسبة 100%، و4 فتارين خاوية بنسبة 50%، و9 فتارين خاوية بنسبة 33%، و18 فاترينه خاويه بنسبة تتراوح بين 10و20%، و13 قطعة أثرية رئيسية محورية في سيناريو العرض. وكانت وزارة الآثار قد تعرضت لهجوم كبير بعد الاعلان عن سفر آثار »توت » للعرض بالخارج لمدة 7 سنوات وأعلنت الوزارة ان ايرادات المعرض تصل إلي 50 مليون دولار، ولن يؤثر سفر القطع الخاصة ب »توت» علي سيناريو العرض بالمتحف الكبير بعد الافتتاح الجزئي.. وتم افتتاح اولي جولات المعرض في مارس الماضي في مدينة لوس انجلوس الأمريكية.