الرئيس السيسي يوجه الحكومة بالقضاء علي أزماتهم

حياة جديدة ل 17 مليون عامل يعيشون علي الهامش

تمثل العمالة الموسمية أو المؤقتة ما يقرب من 60٪ من حجم العمالة المصرية، حيث يقدر عددهم بنحو 17 مليون عامل يعملون في مهن غير منتظمة ويعيشون أوضاعا مأساوية للغاية، حيث لا يخضعون لأي جهة تأمينية سواء صحية أو اجتماعية.
وفي إطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بجميع فئات الشعب المصري خاصة الفئات المهمشة والمحرومة من الحقوق الحياتية، دعا جميع الجهات المعنية بتأمين حياة ملايين العمال الذين يعملون بشكل يومي أو موسمي من خلال توفير مظلة تأمينية وقانونية تحمي حقوقهم وتحافظ علي آدميتهم.
ولاقت دعوة الرئيس السيسي ردود فعل مرحبة، حيث انه من المتوقع أن تضع حداً لمعاناة 17 مليون عامل يعولون ملايين الأسر المصرية.
وتعمل الآن بعض الجهات الحكومية وفي مقدمتها وزارة القوي العاملة علي وضع حلول جذرية لمشاكل و أزمات هذه الفئة المهمشة.
وفي سطور الملف التالي ترصد »أخبار اليوم»‬ ابعاد دعوة الرئيس السيسي.
الاستعداد لطرح منتج التأمين علي العمالة بأربعة بنوك حكومية
قال الدكتور محمد يوسف رئيس الشركة القابضة للتأمين انه خلال فترة وجيزة يتم تفعيل التوجيهات الرئاسية للرئيس السيسي بالتأمين علي العمالة غير المنتظمة والموسمية والمزارعين.. من خلال منتج مصرفي يتم حاليا الاتفاق عليه بين شركات التأمين الحكومية وتمثلها شركة مصر لتأمينات الحياة ويمثلها الدكتور احمد عبد العزيز رئيس الشركة.. والبنك المركزي المصري برئاسة المحافظ طارق عامر الذي دعم بشدة مشروع الوثائق التأمينية التي طرحها الرئيس منذ فترة وبدأت هيئتا الرقابة المالية والادارية في تسهيل مهمة اطلاق هذه الوثائق وخروجها الي النور لتضمن للبسطاء حياة كريمة حتي بعد وفاتهم .
وقال يوسف ان الرئيس والبنك المركزي اعتبرا التأمين علي البسطاء من ضمن منظومة الاصلاح الاقتصادي .. وخلال فترة وجيزة تبدأ بنوك الاهلي المصري برئاسة هشام عكاشه ومصر برئاسة محمد الاتربي والقاهرة برئاسة طارق فايد والبنك الزراعي برئاسة السيد القصير في طرح المنتج الجديد .. بعد الانتهاء من الدرسات الاكتوارية وهو يبدأ بوعاء ادخاري يبدأ بقيمة 500 جنيه حتي 2500 جنيه للمزارع او العامل .. يتقاضي بموجبه عائدا يستمر ثلاث سنوات .. مع غطاء تأميني يصل الي 50 ألف جنيه تدفع مرة واحدة او كمعاش لأسرة العامل بعد وفاته لاقدر الله.. وقال رئيس الشركة القابضة ان العامل بإمكانه مضاعفة قيمة الوثيقة من500 جنيه الي الف جنيه او أكثر ليحصل علي تأمين اكبر. وأكد يوسف ان هذه الوثيقة تدعم ايضا التوجه نحو الشمول المالي الذي ترعاه الدولة والبنك المركزي.. واضاف مؤكدا انه تم اعداد دراسة اكتورية للمنتج الجديد .. مع برنامج لإعادة التأمين .. بتنسيق كامل مع الاجهزة المالية والرقابية للدولة. مشيدا بدور الوزير محمد عرفان رئيس جهاز الرقابة الادارية .. والدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية.
وأوضح د. احمد عبد العزيز رئيس شركة مصر لتأمينات الحياة ان الشركة طرحت هذا المنتج الوطني لتقديمه الي الفئات الاولي بالرعاية دون البحث عن الربح.. وقال ان الشركة القابضة للتأمين وجهت شركة مصر لتأمينات الحياة بإعداد دراسة عن هذا المنتج ليستفيد منه ملايين العمال والمزارعين .
في الوقت الذي رحب هشام عكاشه بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهاته الرئاسية لطرح هذا المنتج التأميني للفئات الاولي بالرعاية والتي لم يشملها برامج تأمينية او حمائية من قبل .. مؤكدا ان البنك الاهلي والبنوك العامة تسابق الزمن لإنهاء دراسة طرح هذا المنتج علي عملائها .وقال عكاشه ان المنتجات التأمينية كان يستفيد بها اصحاب المدخرات الكبيرة ولأول مرة يشمل فئات عمال اليومية والمزارعين هذا المنتج ليتأكدوا انهم في قلب الدولة .. مؤكدا ان هذا الاجراء يساهم في تخفيف معاناة وقلق العديد من الفئات التي لأتجد موردا منتظما.
4 حقوق
واجبة للعمالة المؤقتة
كتب إسلام عيسي:
أشاد خبراء القانون بدعوة الرئيس السيسي لوضع تشريع قانوني لحماية العمالة المؤقتة والموسمية، مشددين علي ضرورة ان يمنح القانون حق التأمين الصحي والاجتماعي للعمالة غير المنتظمة.
يقول عصام الطباخ عضو الهيئة المصرية للتشريع إن العمالة غير المنتظمة كانت مهمشة نهائيا في القوانين المتعاقبة خلال الفترة الماضية، وتم الاكتفاء بلجان من وزارة القوي العاملة لمتابعتهم وكانت شبه وهمية، موضحا أن تصريح الرئيس السيسي بتشريع قانون للعمالة غير المنتظمة يعد أكبر انتصار لهم ودليلا علي أنه مهتم بشئونهم.. ويري الطباخ أن القانون يجب أن يركز علي إجراءات حمايتهم بسبب تعرضهم لاصابات عمل، ومعاملتهم معاملة القطاع الخاص، كما يجب أن يتضمن تأمينا اجتماعيا شاملا، ويضمن لهم صرف اعانات في حالة التوقف عن العمل بسبب طبيعة العمل ليعتبر حد امان لهم، ويتوقف صرف الاعانة فور عودتهم للعمل أو في حالة اصابتهم بعجز كلي أو جزئي، موضحا ان القانون يعد من أهم القوانين التي سوف تخدم الشارع المصري بشكل مباشر لأن العمالة غير المنتظمة تمثل شريحة كبيرة من المجتمع.
ويوضح د.إبراهيم أحمد استاذ القانون بكلية الحقوق جامعة عين شمس ان طلب الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشريع قانون للعمالة الموسمية يأتي من منطلق ايمانه بضرورة الحفاظ علي حقوق العمالة، والبحث عن تشريعات تضمن لهم تأمينا صحيا واجتماعيا، مضيفا انه من المتوقع ان يتضمن التشريع طريقة لحصر هذه الفئة من العمالة وتقارير احصائية دورية عن أعدادهم واحتياجاتهم كما يتضمن قواعد متابعة تشغيل هذه العمالة واختصاصات كل جهة مشاركة في هذا المجال وطريقة التنسيق بينها.
وأشاد ابراهيم بتوجيهات الرئيس للحفاظ علي حقوق العمالة الموسمية، ليؤكد دائما انه يقف بجانب المهمشين في المجتمع المصري، مطالبا الحكومة بسرعة الاستجابة لتوجيهات الرئيس، وتكون البداية بحصر شامل لهذه العمالة المنتشرة في العديد من القطاعات والبحث عن آليات حماية هذا النوع من العمالة بجانب التشريعات التي يتم الإعداد لها، وهذا دور البرلمان في الفترة المقبلة بصفته السلطة التشريعية، التي تبحث عن ايجاد تشريع جديد للحفاظ علي حقوق هذه العمالة، سواء من خلال تضمين حقوقهم في مشروع قانون العمل الموجود حاليا، أو من خلال صياغة قانون جديد.
وأوضح د.عادل عامر الخبير القانوني أنه من المعروف أن العمالة المؤقتة تنتفي لمجموعة من الحقوق اهمها التأمين الاجتماعي والصحي، مؤكدا أنه مع اقرار تشريع جديد لحمايتهم وذلك من خلال تعديل تشريعي في القانون بحيث يتم منح حقوق العمالة المعينة في الدولة للعمال الموسميين ومنحهم جميع الحقوق، والتعديل سوف يوفر لهم حياة اجتماعية كريمة.
وأضاف أن التعديل الجديد يجب أن ينص علي استخراج بطاقة التأمين الصحي والضمان الاجتماعي لجميع العمالة غير المنتظمة موضحا أنه لا يوجد ما يمنع من إصدار قانون للتأمين علي العمالة غير المنتظمة والموسمية، مؤكدا أن ذلك يحفظ حقوقهم.. ويتفق د.فؤاد عبدالنبي استاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية مع خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن ضرورة إصدار تشريعات تحمي العمالة الموسمية والمؤقتة مطالباً بأن تكون التشريعات القانونية ممثلة في مواد تمنع انهاء التعاقد معهم دون أسباب، وتشريعات للتأمين عليهم اجتماعيا وصحيا، وتكون الدولة ملزمة لتوفير حياة كريمة لهم وفقا للقانون.
وتوقع تشكيل لجنة لوضع خطة عاجلة لدراسة التشريعات العمالية الهامة، تنفيذا لتعليمات الرئيس وتعديل القانون الحالي أو اضافة مواد جديدة يكون الهدف منها حماية ورعاية وتشغيل العمالة غير المنتظمة مثل عمال الزراعة الموسميين والمؤقتين والعمال في قطاع المقاولات بموجب القانون وخاصة العمالة الخاصة بالمقاولات والحفاظ علي حقوقهم بالاضافة إلي الرعاية المقدمة لوحدة العمالة غير المنتظمة وتشمل الرعاية الاجتماعية والثقافية والصحية حيث تقدم الإعانات والمكافآت.
الحل في القانون الموحد
يقول كمال أبوعيطة وزير القوي العاملة السابق إن العمالة غير المنتظمة حاليا تعتبر من أكثر العمالة المهدر حقها لانه لا يوجد جهة معينة تدافع عن حقوقهم.. أو تقف بجوارهم سواء فيما يتعلق بالأجور التي لم تصل الي الحد الادني حتي الان أو توفير الرعاية الصحية أو الاجتماعية لهم.
وأشار إلي أن التشريعات العمالية الموجودة خاصة قانون العمل الحالي أو القانون الجديد الذي تتم مناقشته حاليا في مجلس النواب لم تتضمن أي حقوق لهذه العمالة لأن معظمها يقف في صف صاحب العمل ضد مصالح العمال.. ويؤكد أبوعيطة ضرورة وجود قانون موحد للعمالة غير المنتظمة يتم وضعه في بنود محددة تشمل الرعاية الصحية والاجتماعية لهم ويتم اجراء حوار مجتمعي حوله يضم اصحاب العمل والعمال ووزارة القوي العاملة، بعيدا عن التشريعات الموجودة حاليا سواء قانون العمل أو التأمينات الاجتماعية التي تهدر حقوق العمالة غير المنتظمة أكثر مما تحفظها.
نقابة عامة وقاعدة بيانات
أكد خالد الفقي نائب رئيس اتحاد العمال ورئيس نقابة الصناعات الهندسية ان حماية العمالة غير المنتظمة موجود بالفعل في قانون العمل الحالي، بالاضافة إلي قانون العمل الجديد حيث يضمن لهم الكثير من الحقوق الصحية والاجتماعية، كما أن اتحاد العمال بدأ بالفعل في محاولة حصر هذه العمالة ووضعها في قاعدة بيانات عن طريق ضمهم إلي النقابات العامة طبقا لتصنيفهم المهني ويتم عمل عضوية لهم مقابل تحصيل اشتراك رمزي من كل عامل ليطبق عليهم لائحة كل نقابة ثم بعد ذلك يتم إرسال جميع بياناتهم لوزارة القوي العاملة لضمهم إلي قاعدة البيانات التي تنشئها الوزارة حتي يستفيدوا من المزايا الأخري التي تقدمها الوزارة.
ويشير إلي أن اكثر النقابات العامة التي تعمل في رعاية العمالة غير المنتظمة هي نقابات البناء والاخشاب والصناعات الهندسية والسياحة والزراعة والغزل والنسيج باعتبار إنه يخضع لها عدد كبير من العمالة التي تعمل في هذه المجالات.
ويوضح عماد حمدي نائب رئيس اتحاد العمال ورئيس نقابة الكيماويات انه بعد الموافقة علي قانون التنظيمات النقابية الجديد يدرس اتحاد العمال حاليا انشاء نقابة عامة جديدة تخضع لمظلة اتحاد العمال تضم كل العمالة غير المنتظمة في كل المجالات، أو أن يتم دمجهم في النقابات العامة الموجودة حاليا حتي يكون لهم كيان موحد حقيقي يدافع عن جميع حقوقهم الصحية والاجتماعية ويساهم في إنشاء قاعدة بيانات كاملة لهم خاصة انهم يمثلون عددا كبيرا من العمالة في المجتمع المصري تصل إلي 60٪ من حجم العمالة الموجودة حاليا.
إقرار قانون التأمينات الموحد يضمن حقوق العمالة المؤقتة
كتبت لمياء صادق:
بعد توجيه الرئيس السيسي دعوة لكافة الجهات المعنية بتأمين حياة ما يقرب من 17 مليون عامل وتوفير حياة اجتماعية وصحية مستقرة لهم، اتجهت انظار المسئولين الي قانون التأمينات الموحد الذي طال انتظاره والمقدم من قبل وزارة التضامن الاجتماعي والذي حتي الان لم تتضح الرؤية متي سيتم إقراره، إلا أنه مازالت هناك قوانين تنظم عمل هؤلاء العاملين بالدولة وتقنن اوضاعهم.. يقول د. محمد عطية وكيل وزارة التضامن لشئون التأمينات سابقا ان توجيه دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لضمان حقوق العمالة غير المنتظمة امر يؤكد اصرار الدولة في اعطاء كل ذي حق حقه من ابناء الوطن.
وتابع عطية إن قانون التأمينات الموحد المنتظر اقراره من مجلس النواب لديه مهمة شبه مستحيلة في تحقيق الضمان الاجتماعي لكل المجتمع خاصة أنه دمج خمسة قوانين بقانون واحد، وان ما ينظم مسألة التأمينات في الوقت الحالي قانون رقم 112 لسنة 80 الذي ينظم مسألة التأمين علي العمالة اليومية.
صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة بقانون العمل الجديد
كتبت آلاء المصري:
بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بالحفاظ علي حقوق العمالة اليومية ووضع البدائل التي تضمن لهم تأمينا صحيا واجتماعيا، من خلال قرار أو قانون يصدر في هذا الشأن ..أكد محمد سعفان وزير القوي العاملة أن هذه العمالة تمثل مايقرب من 60% من حجم العمالة المصرية وتقدر بحوالي 17 مليون عامل علي مستوي الجمهورية. وأشار إلي أن مشروع قانون العمل الجديد، الذي انتهت الوزارة من اعداده ويتم مناقشته حاليًا في مجلس النواب عمل علي رسم سياسة ومتابعة تشغل العمالة غير المنتظمة.. كما انه نص علي إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، بحيث يكون له فروع في جميع المحافظات، ويصدر قرار تشكيله من رئيس مجلس الوزراء ، وتحدد لائحة النظام الأساسي للصندوق الرسوم المقررة، ونظام تحصليها من صاحب العمل الذي يستخدم العمالة غير المنتظمة بما لا يقل عن 1% ولا يزيد علي 3% من الاجر الذي يعطيه صاحب العمل للعامل.. وأشار الوزير إلي أن صدور مشروع قانون العمل الجديد سيسهم في تحقيق التأمينات الاجتماعية علي العمالة غير المنتظمة، بالتنسيق مع وزيرة التضامن، بالإضافة إلي التأمين الصحي بالتنسيق مع وزير الصحة، والتأمين ضد مخاطر أعمالهم، وتحقيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية لهم.
عمال التراحيل: أملنا في الرئيس كبير
كتب محمد مفتاح
تفاؤل وابتسامة مرسومة علي وجوه عمال التراحيل بعد سماع كلمة الرئيس الذي طالب فيها بإيجاد حلول لمشاكل هذه الطبقة المطحونة من الشعب المصري.
العمال وجهوا الشكر للرئيس واعتبروه المنقذ لمشاكلهم التي استعصت علي الحل علي مدار عقود طويلة وشدد العمال علي انهم يواجهون عذابا يوميا لكسب قوت يومهم، وعدم مد أيديهم للناس وينتظرون من يرفق بهم ويمد لهم يد العون مع مطلع كل فجر، وكل ما يطمحون اليه هو عمل تأمين علي حياتهم ورعاية صحية لهم ولأولادهم، وتوفير وظيفة تليق بآدميتهم يستطيعون من خلالها كسب قوت يومهم، وضمان مستقبل لأولادهم.
علي أطراف ميدان المطرية يتجمع عدد من عمال التراحيل في انتظار »‬مقاول الانفار».. حيث أعرب بدر علي محمد الذي يبلغ من العمر 50 عاماً من محافظة اسيوط عن سعادته لاهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بقضايا العمالة اليومية والحرفيين وتكليفه الحكومة بتأمين حقوقهم، مبينا انه ترك بلدته واسرته وجاء إلي القاهرة باحثا عن مصدر للرزق لكنه لم يجد عملا يستقر فيه فأصبح يفترش رصيف ميدان المطرية يوميا من الساعة السابعة صباحا حتي اذان المغرب منتظرا رزقه.. وقال: اعمل بهذه المهنة منذ أكثر من 25 عاما.. المشاكل التي نعاني منها مستمرة علي مدار هذه السنوات العديدة دون وجود حلول لها واهمها عدم وجود تأمين علي الحياة أو رعاية صحية أو معاشات حكومية، برغم ان مهنتنا اكثر المهن تعرضا للحوادث وكلمة الرئيس أعادت لنا الحياة مرة أخري.
ويتفق عبدالرحمن محمد عامل تراحيل يبلغ من العمر 35 عاما مع الرأي السابق ويضيف قائلا: نشيد بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي وحديثه عن العمال ومشاكلهم مع العلم أن هذه المهنة بها مخاطر كثيرة ولا أحد ينظر إلينا وعندما يمرض أحد يذهب إلي المستشفيات الحكومية وهي الملجأ الوحيد في ظل عدم توافر تأمين صحي لنا.
أما أحمد محروس أحد العمال فحاله لا يختلف كثيرا عن رفقائه في تلك المهنة فيبلغ من العمر 22 عاماً وقد ترك اهله واصحابه وبلدته بأسيوط للبحث عن لقمة عيش لعدم توافر عمل داخل محافظته ويقيم في غرفة واحدا هو و5 من اصدقائه في العمل وأكد انه يعمل بهذه المهنة منذ أكثر من 3 سنوات ولا يجيد غيرها ولا يجد غيرها ولكن يعاني من عدم توافر رعاية من قبل الدولة له أو تأمين صحي يذهب اليه في حالة اصابته.
وقال عم أحمد عبدالله إن احواله الاقتصادية هي التي أجبرته علي العمل بتلك المهنة، واضاف قائلا: من يوم ما وعيت علي الدنيا ملناش شغلانة غير الشيل والحط.. هيه أكل عيالنا.. وقال عم حسن محمد: لدينا بطاقات تموين ومفيش تأمين صحي واليومية من 40 الي 60 جنيها للعامل ومقاولو الانفار ما بيرحموش ولا حقوق ولا ضمانات ولا علاج ويوم فيه شغل وعشرة لا.. واوضح خلف عبد العزيزمن محافظة أسيوط انه في منتهي السعادة عندما سمع كلمة الرئيس السيسي بانه سوف يكون له تأمين صحي بعد فترة عزاب قضاها في المستشفيات الحكومية وعدم مقدرته الذهاب الي عيادات خاصة بسبب ارتفاع اسعار الكشف بها ،و اضاف انه بعد هذا التكليف ودخوله ضمن هيئة التامين الصحي سوف يأخذ الادوية مجانا وهذا كان يشكل عبئا عليه في ظل ارتفاع اسعار الادوية.. وعندما سمع محمد صابر 30 عام من محافظة المنيا كلمة الرئيس عن تكليف الحكومة بتأمين حقوقهم وضم العمالة غير منتظمة الي هيئة التامين الصحي قام بالدعاء للسيسي واوضح ان هذا القرار سوف يوفر له الكثير من شراء الادوية ومصاريف المستشفيات والوقت الذي يحتاج بيته لكل جنيه، ويتمني من الدوله ان تستكمل هذا الخطوة باجراءات اضافية تشمل ايجاد وظائف لها دخل سابت لان هذه المهنة اصبحت معدومة والطلب عليها اصبح قليل.. وأشار عمرو محمد 22 عاما من محافظة المنوفية إلي أن كلمة الرئيس جاءت له بمثابة إنقاذ لحياته من المخاطر التي يتعرض لها يوميا أثناء العمل ولا يقدر علي الذهاب إلي المستشفيات الحكومية ودفع الأموال بها، ولكن قرار الرئيس اتاح الفرصة للكثير من العمال للعلاج وتلقي الرعاية الطبية اللازمة، التي كانت أشبه بالمعجزة إذا حصل عليها عامل خلال السنوات الماضية.. ولفت محمد إلي أن الرئيس أولي اهتماماً كبيراً بالعمال، وخاصة العمالة غير المنتظمة أو باليومية، وشدد علي ضرورة الاهتمام بهم وضمهم إلي مظلة التأمين الصحي، وإشراف وزارة القوي العاملة.