تقدم اتحاد المصريين في أوروبا إلي الشعب المصري ببعض نتائج البحث عن ثروات المسئولين السابقين في أوروبا وعلي رأسهم الرئيس السابق حسني مبارك وعائلته. وأشار الاتحاد إلي تأخر الحكومة المصرية في المطالبة بالتحفظ علي هذه الأموال طبقا لتصريح »باري بالمر« المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية البريطانية وأن تجميد الأموال لا يعني بالضرورة استردادها حيث يجب أن تتم محاكمة المسئولين أولا محاكمة قضائية عادلة علما بأنه يجب أن تكون هذه المحاكمة جنائية مدنية. وقد بحث اتحاد المصريين في أوروبا عن الأموال المهربة والشركات والسندات والأصول والعقارات التي تخص بعض المسئولين السابقين في 94 دولة أوروبية من بينهم 72 دولة المكونة للاتحاد الأوروبي وبناء علي اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد »المادة 12« ووجد ان هذه الأموال والعقارات موجودة في 31 دولة أوروبية ورغم تقدير هذه الأموال بالمليارات إلا أن ما أمكن حصره حتي الآن يعد بالملايين فقط نظرا للحيل المالية الشيطانية التي استخدمها هؤلاء المسئولين لاخفاء أموالهم المهربة عن الشعب المصري، ولكن الاتحاد يصر علي تتبع هذه الأموال، وقد أنشأ لجنة لهذا الغرض بدأت العمل الفعلي منذ أكثر من ستة أسابيع وذلك بالتعاقد والاستعانة بأربع شركات مخصصة للبحث عن الأموال وتعقب حركتها في أوروبا وخارجها وقد تمكن الاتحاد من الحصول علي بعض المعلومات من الإدارة المركزية لسوق المال في مدينة »برن« و»باريس« عن أملاك عائلة مبارك وبعض المسئولين السابقين في شركات خارجية. وقد وجدت أغلب الأصول في بريطانيا وإيطاليا وفرنسا وقبرص وسويسرا واليونان وألمانيا وبلجيكا وهولندا، وعلم الاتحاد ان أغلب الأصول الموجودة في سويسرا قد غسلت ولن تحصل مصر علي أكثر من 002 أو 003 مليون دولار علي أكثر تقدير علما بأن الثروات قبل الأسبوع الثاني من شهر فبراير الماضي كانت تقدر بمليارات الدولارات. وقد أرسلت لجنة البحث التي أنشأها اتحاد المصريين في أوروبا العديد من الخطابات إلي عدة مواقع منها وزير الخزانة البريطاني للتنبيه علي البنوك والمؤسسات المالية البريطانية بالتدقيق في حسابات الاستثمارات التي يتم فتحها من مسئولين مصريين سابقين عن طريق ما يسمي بفيزا استثمار بمساعدة بنك »HSBC« بغرض الحصول علي الإقامة في الأراضي البريطانية. كما أرسلت اللجنة خطابا إلي مدير البنك الدولي لمساعدة الحكومة المصرية علي استرداد أموال الشعب المصري المنهوبة، وذلك بتطبيق مبادرة ستار الخاصة بالبنك الدولي وخطابات أخري إلي جهات متنوعة منها وزارات الخارجية الأوروبية والبرلماني الأوروبي والمدعين العاملين في الاتحاد الأوروبي. ويشير اتحاد المصريين الأوروبي إلي انتقال الثورة المضادة بقوة من مصر إلي أوروبا التي يحكمها الطمع في المال بمساعدة المسئولين السابقين الفاسدين لإخفاء الأموال تماما عن الأجهزة الرقابية. وأن اللجنة ستساعد السلطات الأوروبية علي القبض علي المسئولين الهاربين ان لم يكن هناك ما يتنافي مع قانون الدولة التي يختبئون بها.. ويطالب اتحاد المصريين في أوروبا مساعدة جميع المصريين حتي تعود هذه الأموال المنهوبة إلي مصر وذلك بالإفادة إلي أسماء المسئولين السابقين كاملة لأن بعضهم قد استخدم الاسم الأول والأخير فقط وكذلك أي اسم يكون قد استخدمه المسئول السابق في أي مرحلة من مراحل حياته أو اسم شهرة وتاريخ الميلاد لأهمية ذلك في عمليات البحث وكذلك أسماء الأزواج وخاصة أزواج بنات المسئولين والرجاV ارسال هذه البيانات علي البريد الإلكتروني الخاص باللجنة وهو [email protected]