كشفت مصادر أن مجلس النواب برئاسة د. علي عبدالعال رفض طلب وزارة المالية بحذف مادة أضافها البرلمان لمشروع قانون الإدارة المحلية تقضي باستقطاع 5% من ضريبة الدخل في كل محافظة لتوزيعها علي الوحدات المحلية للصرف منها علي المشروعات التنموية، وأشارت المصادر إلي أن اجتماع قد عقد الفترة الماضية بين وزير المالية وعدد من قيادات المجلس في محاولة لإنهاء الخلاف.. إلا أن وزارة المالية أصرت علي موقفا بإلغاء تلك المادة لتخوفها من أن يفتح ذلك الباب أمام مؤسسات أخري للمطالبة بجزء من حصيلة ضريبة الدخل مما يساهم في زيادة عجز الموازنة، في حين تمسكت قيادات البرلمان بالإبقاء علي المادة خاصة أن ائتلاف دعم مصر يؤيد هذا الاتجاه باعتبار أن استمرار تلك المادة سيحفز المواطنين علي سداد الضريبة كرغبة منهم في الإسهام في المشروعات التنموية بمحافظاتهم ، وقالت المصادر أن الاجتماع قد فشل في التوصل لحل نهائي مما دفع قيادات البرلمان بعدها للاتفاق علي تخفض النسبة إلي 3% وطرح هذا الاقتراح علي وزارة المالية ، وأشارت إلي أنه في حالة إصرار المالية علي موقفها بالإلغاء الكلي للمادة سيتم طرح مشروع القانون علي الجلسة العامة بنسبة ال3 % المتفق عليها بين نواب المجلس لإقرارها، وأكدت المصادر أن القانون يتضمن أيضا موارد هامة لتمويل إقامة المشروعات بالمحافظات بتخصيص نسب من الضرائب العقارية وإيرادات المحليات الخاصة بالرسوم التي تفرض علي الخدمات العامة كما منح سلطات واسعة للمحافظين ورؤساء المدن بما يحقق اللامركزية الإدارية والمالية.