أشار ماجد فهمي رئيس بنك التنمية الصناعية إلي الانتهاء من إعادة الهيكلة الإدارية للبنك خلال منتصف العام المقبل، مشيراً إلي تعاقد البنك مع »برايس وتر هاوس» لإعادة هيكلة البنك إدارياً، لتوظيف الكوادر البشرية التي يمتلكها بأفضل طريقة، وإعداد خطط تطوير العناصر البشرية، والبرامج التدريبية اللازمة خلال المرحلة المقبلة، والتي تتفق مع استراتيجية البنك. وعن استراتيجية البنك للسنوات المقبلة، قال فهمي إن مصرفه يتبني استراتيجية تستهدف تغطية الخسائر المرحلة بنهاية عام 2018، والبالغة حالياً 1٫320 مليار جنيه، والاتجاه إلي زيادة رأسمال البنك عقب ذلك، والبالغ حالياً 500 مليون جنيه. وأوضح أن البنك يستهدف التوسع في مجال تكنولوجيا المعلومات خلال 3سنوات المقبلة، حيث قام مؤخراً بالاستعانة بفريق محترف متخصص في مجال تكنولوجيا المعلومات، كما خصص البنك ملايين الجنيهات لتطويرها، في ظل أهمية تكنولوجيا المعلومات وحتميتها خلال المرحلة المقبلة، ودورها في تحقيق الشمول المالي، وتوفير الخدمات التي تتناسب مع متطلبات المجتمع. وتابع: »نستهدف خلال الفترة المقبلة تغيير اسم البنك وشعاره وهوما يمثل إحدي خطوات إعادة الهيكلة التي تعمل علي تنفيذها الإدارة».واشاد رئيس البنك بجهود مجلس الادارة وجهود قطاع المشروعات الصغيرة التي يشرف عليها حمدي عزام نائب رئيس البنك أكد ماجد فهمي رئيس مجلس الإدارة علي أن المركز المالي (تحت التدقيق) ارتفع من 6٫ 8 مليار جم عن العام الماضي إلي 20 مليار جم أي بزيادة قدرها 11٫4 مليار جنيها وبمعدل نموصافي 132٫5 % . وأكد فهمي علي آن الودائع بها زيادة بنحو10 مليارات جم لتصل إلي أكثر من 14 مليار جم في نهاية ديسمبر 2017 بمعدل 247 % وهي الأعلي نموا في الجهاز المصرفي بمصر . كما ارتفع إجمالي القروض للعملاء ليصل إلي نحو 7٫6 مليار جم مقابل 5٫9 مليار جم في 31 ديسمبر 2016 بمعدل نمو29% عن العام الماضي وبلغت المحفظة المنتظمة نحو6٫5 مليار جنيها مقابل 4٫5 مليار جنيها بمعدل نمو صافي 44% بزيادة مقدارها 2 مليار جنيه. وأكد فهمي علي الرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة في الفترة الأخيرة استطعنا أن نحجم محفظة الديون غير المنتظمة انخفاضا قدره 273 مليون جنيه بمعدل يبلغ نحو 19% ونعد علي أن يشهد البنك في 2018 انطلاقا بلا حدود. وبالنسبة لصافي الربح يتوقع رئيس مجلس الإدارة علي أن يتحقق صافي ربح في 31 ديسمبر 2017 نحو 500 مليون جنيه بعد(المخصصات والضرائب ) مقابل 95 مليون جنيه في 31 ديسمبر 2015 بزيادة قدرها 405 ملايين جنيه وبمعدل زيادة 426 % عن عام 2015 وبزيادة قدرها 310 مليون جنيه عن الأرباح المحققة في 31/12/2016 وقدرها 190 مليون جنيه وبنسبة نمو263 % . أما في مجال تمويل الشركات الكبري فصرح نائب رئيس مجلس الإدارة حمدي عزام علي انه تم زيادة المحفظة من 2٫6 مليار جم لتصبح 3٫6 مليار جنيه بزيادة قدرها مليار جنيه بنسبة نمو38 % تم توجيهها للقطاعات الاستراتيجية والقطاع الصناعي بصفة خاصة . وأكد عزام علي أن البنك يولي اهتماما خاصا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة نظرا لأهميتها في خدمة المجتمع المصري وتفعيلا لمبادرة البنك المركزي وتماشيا مع سياسة الدولة باعتبارها قاطرة التقدم الاقتصادي، فقد زادت المحفظة من 150 مليون جنيه في ديسمبر 2011 إلي 2٫2 مليار جم في 31 ديسمبر 2017 أي بزيادة قدرها 2٫050 مليار جنيه بنسبة نموصافي 1366 % . وفي إطار تحقيق العدالة الاجتماعية كان للبنك أثر إيجابي من خلال استراتيجية حديثة في التجزئة المصرفية وتحت مسمي جديد متطور تحت عنوان ( التجزئة المصرفية من أجل تنمية المجتمع ). وأكد نائب رئيس مجلس الإدارة علي أن البنك بالفعل بدأ في تفعيل ذلك المفهوم الجديد الذي ينفرد به البنك عن غيره من خلال عدّة برامج تم طرحها وأخري جار دراستها لتكون ملائمة لطبيعة الشعب المصري الذي يستحق منا الكثير واستطعنا أن نحقق بالفعل إنجاز ملموس في هذا المبدأ.
