استطاع بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى أن يحقق معدلات نمو كبيرة وانطلاقة على كل الأنشطة خلال 2017 وتحقيق معدلات نمو هى الأعلى والأكبر فى تاريخه، ويرجع سر النجاح إلى روح التعاون التى تسود البنك فى تحقيق هذه النتائج. ومن جانبه، أكد ماجد فهمى رئيس مجلس الإدارة أن المركز المالى (تحت التدقيق) ارتفع من 6، 8 مليار جنيه عن العام الماضى إلى 20 مليار جنيه، بزيادة قدرها 11،4 مليار جنيه وبمعدل نمو صافى 132،5 %. وأكد فهمى على أن الودائع بها زيادة بنحو 10 مليارات جنيه لتصل إلى أكثر من 14 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2017 بمعدل 247 % وهى الأعلى نموا فى الجهاز المصرفى بمصر. كما ارتفع اجمالى القروض للعملاء ليصل إلى نحو 7،6 مليار جنيه مقابل 5،9 مليار جنيه فى 31 ديسمبر 2016 بمعدل نمو 29% عن العام الماضى وبلغت المحفظة المنتظمة نحو 6،5 مليار جنيه مقابل 4،5 مليار جنيه بمعدل نمو صافى 44% بزيادة مقدارها 2 مليار جنيه. وأكد فهمى أنه رغم التحديات الاقتصادية الراهنة فى الفترة الأخيرة استطعنا أن نحجم محفظة الديون غير المنتظمة انخفاضا قدره 273 مليون جنيه بمعدل يبلغ نحو 19% ونعد على أن يشهد البنك فى 2018 انطلاقا بلا حدود. وبالنسبة لصافى الربح يتوقع رئيس مجلس الإدارة على أن يتحقق صافى ربح فى 31 ديسمبر 2017 نحو 500 مليون جنيه بعد (المخصصات والضرائب) مقابل 95 مليون جنيه فى 31 ديسمبر 2015 بزيادة قدرها 405 ملايين جنيه وبمعدل زيادة 426 % عن عام 2015 وبزيادة قدرها 310 ملايين جنيه عن الأرباح المحققة فى 31/12/2016 وقدرها 190 مليون جنيه وبنسبة نمو 263 %. أما فى مجال تمويل الشركات الكبرى، فصرح نائب رئيس مجلس الإدارة حمدى عزام أنه تمت زيادة المحفظة من 2،6 مليار جنيه لتصبح 3،6 مليار جنيه بزيادة قدرها مليار جنيه بنسبة نمو 38% تم توجيهها للقطاعات الاستراتيجية والقطاع الصناعى بصفة خاصة. وأكد عزام أن البنك يولى اهتماما خاصا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة نظرا لأهميتها فى خدمة المجتمع المصرى وتفعيلا لمبادرة البنك المركزى وتماشيا مع سياسة الدولة باعتبارها قاطرة التقدم الاقتصادى، فقد زادت المحفظة من 150 مليون جنيه فى ديسمبر 2011 إلى 2،2 مليار جنيه فى 31 ديسمبر 2017 بزيادة قدرها 2،050 مليار جنيه بنسبة نمو صافى 1366 %. وفى إطار تحقيق العدالة الاجتماعية كان للبنك أثر إيجابى من خلال إستراتيجية حديثة فى التجزئة المصرفية وتحت مسمى جديد متطور تحت عنوان «التجزئة المصرفية من أجل تنمية المجتمع». وأكد نائب رئيس مجلس الإدارة على أن البنك بالفعل بدأ فى تفعيل ذلك المفهوم الجديد الذى ينفرد به البنك عن غيره من خلال عدّة برامج تم طرحها وأخرى جار دراستها لتكون ملائمة لطبيعة الشعب المصرى الذى يستحق منا الكثير واستطعنا أن نحقق بالفعل إنجازا ملموسا فى هذا المبدأ. جدير بالذكر أنه تم إدراج شريحة كبيرة من العُملاء تحت التعاملات البنكية تطبيقا لمفهوم الشمول المالى. وقد حققت التجزئة المصرفية زيادة قدرها 240 مليون جنيه حيث ارتفعت من 460 مليون جنيه فى 31/12/2016 إلى نحو 700 مليون جنيه فى 31/12/2017 بمعدّل نمو صافى 52%.. واستطعنا أن نساعد فى توصيل الغاز الطبيعى لعدد 66 ألف وحدة بتمويل قدره 120 مليون جنيه، ويُنهى عزام كلامه بأنه من المستهدف أيضاً تمويل تكلفة توصيل الغاز لعدد 160 ألف وحدة بنحو 450 مليون جنيه، أمّا بالنسبة للتمويل العقارى فقد عمل البنك على تفعيل مبادرة البنك المركزى لكل أنواع العمل ومن محدودى ومتوسطى الدخل وفوق المتوسط التى أتاحت الفرصة بشكل أكبر لجميع الشرائح حيث بلغ عدد العملاء نحو 3300 عميل بتمويل ممنوح 340 مليون جنيه وفقاً لشرائح معدّل العائد المُدعم والبالغ نحو 5%، 7%، 8%، 10.5%، ويوجد العديد من الحالات تتم دراسة ملفاتها وعددها 2000 وحدة مطلوب تمويلها بما يقرب من 250 مليون جنيه. وفى النهاية لا يسعنى غير أننا نستطيع أن نؤكد أن البنك أصبح الآن بنكا تجاريا يقدّم كل الخدمات للمواطن المصرى مع التأكيد على هوايته الأساسية فى خصوصية التمويل الصناعى.
