الأمن.. السلعة الأغلي التي دفع الرجال ثمنها بدمائهم

تحقيق الأمن والاستقرار ليس ترفا ولا كلاما مرسلا.. ولكنه أساس الحياة ومن مقومات استمرارها.. فان يحيا المواطن آمنا علي نفسه وأبنائه وتحركاتهم.. كان لذلك ثمن دفعه أبطال صدقوا عهدهم.. ودولة قوية تمكنت من فرض إرادتها خلال فترة وجيزة بعد الاضطرابات التي شهدها المجتمع في أعقاب ثورة يناير 2011.. وهو ما تكشفه الأرقام والدراسات التي أكدت تراجع معدلات ارتكاب الجرائم.. ومنها علي سبيل المثال جرائم الخطف والتي تنوعت لاستغلال الضحية في بعض الجرائم الأخري ومنها التسول والتجارة في الأعضاء البشرية والابتزاز لطلب الفدية، وكشفت الدراسات عن تراجع معدلات الخطف حيث سجلت حالات الخطف 856 حالة خلال عام 2012، وفي العام التالي ارتفع إلي 1860 حالة.. وتراجعت بأعداد قليلة في 2014 حيث وصلت إلي1700 حالة، بينما شهد عام 2015 انخفاضا ملحوظا في معدلات جرائم الخطف.. حيث تبين من خلال الحالات التي تلقاها خط نجدة الطفل أن الحالات وصلت الي 412 حالة بمعدل انخفاض 200% عن الأعوام السابقة، إلي أن ظهرت قوة الأمن في الشارع من خلال تراجع معدلات الخطف عام 2016 الي 315 حالة فقط.
انخفاض معدلات الجريمة
كان للأحداث السياسية تأثير كبير علي معدلات الجرائم حيث تصاعدت حوادث الجنايات بصفة عامة في عام 2013 ووصلت إلي 5814 مقابل 2778 في عام 2012 بينما تصاعدت حوادث الجنح الي 40 ألفا مقابل 20 ألف حادثة.. وأثبتت التقارير الأمنية أن معدل الجريمة زاد بنسبة 130% في عام 2012 و2013 ووصلت جرائم السرقة بالإكراه إلي 2611 جريمة، ووصلت معدلات سرقة المتاجر إلي 6 آلاف و792 جريمة مقارنة ب4687 جريمة في العام السابق.. وارتفعت معدلات سرقة السيارات بنسبة 120% حيث بلغت 20 ألف حالة سرقة بالإكراه، وكانت الأسباب الرئيسية في ارتفاع معدلات الجريمة هو تراجع سلطة القانون وانتشار الأسلحة النارية والإفراج عن عدد كبير من أباطرة الجريمة في تلك الفترة.
وبعد عام 2013 بدأ الوضع الأمني مراحل استعادة الاستقرار حتي تراجعت نسبة الجرائم إلي 70 % خلال الفترة الحالية بعد أن تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في مكافحة الإرهاب، والإجرام علي حد سواء وضبط الخلايا الإرهابية وتوجيه الضربات الاستباقية لعناصر التطرف والارهاب وأوكار الجريمة.. وقد كان لجهاز الأمن الوطني دور كبير في تفكيك الخلايا الإرهابية.. حيث نجحت وزارة الداخلية خلال 2016 في عدة عمليات كانت أهمها ضبط أكثرمن 67 متهما من المتورطين في واقعة اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات، وتعود نجاحات وزارة الداخلية في بحثها وتعقب العناصر المتطرفة لاعتمادها القطاع المعلوماتي، والذي كان له أكبر الأثر في تصفية والقبض علي أخطر خلية إرهابية.
944 شهيدا
لم يجد رجال الداخلية أغلي من أرواحهم ليفدوا بها وطنهم.. فمنذ ثورة 25 يناير حتي هذه اللحظة وهم يواجهون فخاخ الإرهاب ومافيا المخدرات والمجرمين، بجانب مهمتهم الأصلية وهي حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم من عصابات البلطجة وتأمين المنشآت، ففاتورة الحفاظ علي الوطن دفعها أفراد الشرطة نيابة عن أبناء وطنهم دون أن يترددوا أو يهابوا الموت، ضاربين المثل بأسمي أنواط الشرف حيث بلغ عدد شهداء الشرطة 944 شهيدا منذ ثورة 25 يناير لحماية تراب مصر وأبنائها، وكان العدد الأكبر من الشهداء بعد ثورة 30 يونيو حيث فقدت 731 شهيدا في مكافحة الإرهاب بعد الإطاحة بالجماعة الارهابية التي كانت تسعي لخراب الوطن، كما سقط من رجال الشرطة أكثر من 18 ألف مصاب علي مدار 6 سنوات لمواجهة الارهابيين والمجرمين، وكانت مواقف الشهداء لا تنسي فالتاريخ سيكتب تضحياتهم بكل فخر واعتزاز فلن ننسي الشهيد إسلام مشهور الذي راح ضحية عملية خسيسة من قبل الإرهابيين في الواحات والتي استشهد فيها أيضا 16 من زملائه الابطال، وكان الشهيد مقتنعا بأن الشهادة »مش لأي حد«، وكتب علي صفحته لأحد أصدقائه قبل العملية الإرهابية بعدة أيام، قائلًا: «فعلًا الشهادة دي مش لأي حد وخلاص، ربنا دايما بيختار من يستحقها».
كما كان المشهد البطولي للشهيد محمد السيد أمين الشرطة المكلف بتأمين كنيسة ماري مينا بحلوان والذي فقد حياته دفاعا عن الكنيسة من الإرهابي الذي حاول اقتحامها وعندما تصدي له منع حدوث كارثة كادت ان تودي بحياة المئات أثناء تواجدهم داخل الكنيسة لحضور القداس. وفقد الرائد أحمد عبدالفتاح حياته في سبيل الحفاظ علي الأمن حيث استشهد في اشتباكات بجبال قرية الكرنك مع المتهمين في تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية وحادث مدينة إسنا الإرهابي، خلال حملة في المناطق الجبلية بالطريق الصحراوي بقنا.. وغيرهم من الأبطال الذين سطروا أسماءهم وبطولاتهم في سجل الشرف والتضحية بحروف من نور.. وبقطرات من دمائهم الذكية لتبقي مصر مؤمنة، وشعبها حر وآمن يتحرك ويمارس حياته اليومية دون خوف أو رهبة.