قرار تربوي صائب للجنة تقصي الحقائق ٫٫٫ »صفر«في الجراحة ل 1200 طالب وطالبة بطب المنصورة!!

كانوا قد تجمهروا وتركوا الامتحان وفصلهم جميعا كان واردا

انتهت لجنة تقصي الحقائق التي شكلتها جامعة المنصورة للتحقيق في الوقائع التي قام بها طلاب الفرقة السادسة بكلية الطب بالجامعة وعددهم 1200 طالب وطالبة بالتجمهر والخروج من امتحان المادة بعد 35 دقيقة فقط بحجة صعوبتها، ومحاولين »لي»‬ ذراع الجامعة وإجبارها علي وضع امتحان سهل يحصدوا فيه الدرجات بسهولة انتهت اللجنة إلي ضرروة رسوبهم جميعا في هذه المادة بعد أن تبين للجنة التي أرسلت الامتحان إلي ثلاث جامعات أخري، بالإضافة إلي خبراء من جامعة المنصورة أن الامتحان من حيث الشكل والمضمون يتوافق مع معايير الجودة، وأنه ليس بالصعوبة التي ادعاها الطلاب واتخذوها ذريعة للخروج من الامتحان بهذه الصورة غير المقبولة،
صدق مجلس كلية الطب بجامعة المنصورة علي توصية لجنة تقصي الحقائق، وسيصدر القرار النهائي يوم الأربعاء القادم من مجلس الجامعة برئاسة د.محمد قناوي رئيس الجامعة الذي كان قد سبق وأن عرض هذه المهزلة التي حدثت من طلاب السنة السادسة بكلية الطب علي المجلس الأعلي للجامعات الذي كان مجتمعا بالصدفة في نفس اليوم، وعرضها علي المجلس مرة أخري بعد تشكيل لجنة تقصي الحقائق لمعرفة حقيقة ماحدث، وقد أيده المجلس الأعلي في كل الإجراءات العقابية التي سيتخذها في هذا الشأن لضبط الأمور بالجامعة، وعدم إتاحة الفرصة للبعض الآخر أن يفعل نفس هذه الفعلة الشنعاء كلما شعر بعض الطلاب غير المجتهدين أن الامتحان صعب، مما سيهدد وقتها حالة الاستقرار والأمن داخل الجامعات المصرية، وهو مالن يتم السماح بتكراره علي الإطلاق.
الخروج من الامتحان
وتعود قصة ماحدث إلي يوم الخميس 16/11/2017 أثناء انعقاد امتحان الورقة الثالثة لامتحان الجراحة للفرقة السادسة بكلية الطب بجامعة المنصورة عندما خرج الطلاب بشكل جماعي في إحدي لجان الامتحان ومعهم الورقة الامتحانية بعد حوالي 35 دقيقة من بدء امتحان الورقة الثالثة من مادة الجراحة بادعاء صعوبة الامتحان، وأنه امتحان »‬ تعجيزي »‬ و» اقتحموا »‬ اللجان الأخري، وتحركوا نحو المدرجات الامتحانية الأخري مجبرين باقي الطلاب علي الخروج وبالتالي خرج جميع الطلاب ومعهم ورقة الامتحان.
وعلي الرغم من أن قانون تنظيم الجامعات ينص في الفقرة الثانية من المادة 127 بأن عميد الكلية له حق توقيع العقوبات المباشرة التي قد تصل الي عقوبة الفصل في حالة حدوث اضطرابات أو اخلال بنظام الدراسة أو الامتحانات الا أن إدارة الجامعة لحرصها علي مصلحة الطلاب تم استكمال الامتحانات الاكلينيكية والشفهية للطلاب بعد ذلك.
التحكيم في ثلاث جامعات
وقامت الجامعة علي الفور بعد أن تركت جميع الطلاب يؤدون امتحاناتهم في بقية المواد الأخري والتي انتهت منذ أيام قليلة من اتخاذ عدد من الإجراءات العقلانية في هذه الواقعة المؤسفة حيث قامت بإرسال الورقة الامتحانية لثلاث جامعات أخري محايدة وهي جامعات (القاهرة عين شمس الاسكندرية) مصحوبة بتوصيف المقرر والكتب الدراسية المعتمدة من مجلس كلية الطب لتحليلها وبيان مدي صعوبة الامتحان كما تم إرسال الورقة الامتحانية إلي لجنة من أربعة خبراء في جودة التعليم كل علي حدة من جامعة المنصورة ودون أن يكون هناك أي تنسيق بين أي أحد منهم وهم : د. أسماء عبد المنعم مصطفي مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد، ود.شذي حماد نائب مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد، د. نسرين شلبي مدير وحدة ضمان الجودة بكلية الطب، ود.باسم الديك مدير وحدة التعليم الطبي المستمر بكلية الطب لتحليل الورقة الامتحانية من حيث الشكل ومطابقتها لمعايير الجودة.
كما تم تشكيل لجنة خماسية من غير المشاركين في هذه الامتحانات من أساتذة قسم الجراحة بكلية الطب بجامعة المنصورة وهم : د.عاطف عبد اللطيف أستاذ الجراحة العامة، ود.عمر فتحي أستاذ الجراحة العامة، ود. رمضان الليثيأستاذ الجراحة العامة، ود.محمد حجازي أستاذ الجراحة العامةود.أحمد عبد الرؤوف أستاذ الجراحة العامة.
كما تم تشكيل لجنة عليا لتقصي الحقائق حول ملابسات الأزمة والوقوف علي حقيقة الأمر برئاسة د. أشرف عبد الباسط نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعضوية د. شريف خاطر عميد كلية الحقوق ود.رضا عبد السلام وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب ود.تامر صالح وكيل كلية الحقوق والدراسات العليا والبحوث ود.محمد عطية وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب.
الاستماع لكافة الجهات
وحرصا من لجنة تقصي الحقائق المشكلة علي عدم حدوث اضطراب للطلاب أثناء الامتحانات انتظرت لحين انتهاء الطلاب من الامتحانات الاكلينيكية والشفهية وبدأت اللجنة عملها، وعقدت جلساتها المتعددة في كلية الطب، واستمعت الي كافة الجهات المعنية بالأزمة وهم :عينة عشوائية من 50 طالبا وطالبة بالإضافة إلي أعضاء هيئة التدريس واضعي الامتحان، وكذا أعضاء هيئة التدريس المراقبين، والملاحظين، وادارة الكلية، وأعضاء الكنترول، وكذا أفراد الامن.
وقامت اللجنة بتفريغ ما سجلته كاميرات المراقبة المنتشرة في كافة المواقع بكلية الطب ومواجهة الطلاب والعاملين بما سجلته تلك الكاميرات، كما قامت بفض التقارير السرية الواردة من جامعات القاهرة والاسكندرية وعين شمس بالإضافة الي جامعة المنصورة وكذلك رأي خبراء جودة التعليم.
وقد تبين من فحص تقارير اللجان أن جامعة القاهرة قد شكلت لجنة برئاسة د. مصطفي عبد الرحمن الشاذلي أستاذ ورئيس قسم الجراحة، وعضوية د.علي حسن الشحري أستاذ بقسم الجراحة، ود.محمد حسن علي فهمي أستاذ بقسم الجراحة 0 كما شكلت جامعة عين شمس لجنة برئاسة د.أشرف عمر وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب وعضوية د. أحمد عبد العزيز أبو زيد أستاذ ورئيس قسم الجراحة، ود. محيي البنا أستاذ بقسم الجراحة.. كما شكلت جامعة الاسكندرية لجنة برئاسة د. أحمد محمد حسن أستاذ ورئيس قسم الجراحة، وعضوية د. نبيل عبد السلام أستاذ بقسم الجراحة، ود.خالد مدبولي أستاذ بقسم الجراحة.
تقارير اللجان الكاشفة
وتبين من التقارير الواردة من كل اللجان العلمية السابقة أن وقت الامتحان كان مناسبا لعدد الاسئلة، وأن المعلومات التي تضمنها الامتحان تقع ضمن المقرر العلمي لمادة الجراحة العامة بكلية طب المنصورة والمعتمد من قسم الجراحة العامة ومجلس الكلية، كما أن توزيع الأسئلة علي جزيئات المنهج كان ملائماً ويتناسب مع مصفوفة المقرر،وأن الورقة الامتحانيةكانت مستوفية لكل المستويات المعرفية وشملت مستويات أسئلة المعرفة بنسبة 5٬47٪ وأسئلة الفهم 25 ٪ وأسئلة التطبيق 23٪ وأسئلة التحليل 3٪ وأسئلة التقييم 5٬1٪، وأن حوالي 15٪ من الأسئلة في مستوي الطالب فوق المتوسط، وأن الامتحان بالأسئلة فوق المتوسطة وهو ما قد يكون سببا في انزعاج الطلاب وتصورهم أن كافة أسئلة الامتحان علي هذا المنوال.. ووفقا لما سبق فقد تبين بأن الامتحان من حيث الشكل والمضمون يتوافق مع معايير الجودة وأنه ليس بالصعوبة التي ادعاها الطلاب واتخذوها ذريعة للخروج من الامتحان.
تفريغ الكاميرات
وبالاستماع الي كل الاطراف ومضاهاة الاقوال بما سجلته كاميرات المراقبة تبين للجنة بما لا يدع مجال للشك بأن هناك مجموعة صغيرة من الطلاب هي التي بدأت الإخلال بنظام الامتحان، وأنهم خرجوا من إحدي قاعات الامتحان وتبعهم باقي الطلاب وقاموا باقتحام بقية اللجان الأخري وأرغموا الطلاب الاخرين علي الخروج من الامتحان، مما أدي الي حدوث هرج ومرج ومغادرة كل الطلاب لقاعات الامتحان ومعهم أوراق الاجابة بعد 35 دقيقة فقط من بداية الامتحان وقد قام بعض الطلاب بتمزيق أوراق الاجابة وقام البعض الآخر بإلقاء الاوراق من شبابيك اللجان.
لايوجد أي مبرر
ويكشف د.أشرف عبد الباسط نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن جامعة المنصورة كانت قد اتخذت منذ عامين مجموعة من الاجراءات التي تكفل التعامل مع الأسئلة الصعبة، وقد سبق تطبيق هذه القواعد علي الامتحانات السابقة بحذف بعض الاسئلة التي لاتطابق معايير الجودة والطلاب علي علم كامل بذلك.. وأضاف أنه يتضح جلياً انه لا يوجد مبرر مطلقا لهؤلاء الطلاب للقيام بهذا الفعل المشين الذي لا يتفق مع التقاليد والأعراف الجامعية والمناقضة للقانون، خاصة أن هذا الامتحان جزء من مادة تتكون من ثلاثة أجزاء، كما أنه طبقا للقواعد والآليات التي يسير عليها مجلس جامعة المنصورة هو أنه لوكانت هناك أي مدة صعبة ولم يتمكن 15٪ من الطلاب من الإجابة عليها يتم إلغاء المادة أو إلغاء السؤال الذي لم يجب عليه هذه النسبة من الطلاب، ولهذا لم يكن هناك أي مبرر لما فعله الطلاب بهذه الصورة المشينة والتي لن نسمح بها، ولن نسمح بتكرارها حفاظا علي هيئة الدولة والجامعة أيضا.. وأكد أن جسامة ما حدث كانت توجب اتخاذ عقوبات صارمة تجاه المسئولين عن ذلك طبقاً لما ورد بقانون تنظيم الجامعات، إلا أن اللجنة اكتفت حرصاً منها علي مستقبل هؤلاء الطلاب بحذف درجة هذه الورقة الامتحانية وإحالة كل من تسبب في حدوث هذه الأزمة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين إلي لجان التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم للمحافظة علي التقاليد الجامعية.
الإشادة برئيس الجامعة
وقد أشادت اللجنة بدور د. محمد القناوي رئيس الجامعة في سعيه الحثيث لاستجلاء الحقيقة المجردة، وتحقيق العدالة من خلال مخاطبة ثلاث جامعات محايدة واعداد تقرير عن الورقة الامتحانية.. وقد أحاطت لجنة تقصي الحقائق مجلس كلية الطب علماً بما ورد بالتقرير، وقد وافق المجلس برئاسة د. السعيد عبد الهادي عميد الكلية علي ما تم اتخاذه من إجراءات وعليه تقرر عرض الأمر علي مجلس الجامعة يوم الأربعاء القادم لاتخاذ ما يلزم في هذه القضية.
نؤيد جامعة المنصورة
ومن جانبهم أكد عدد من رؤساء الجامعات أن مافعلته جامعة المنصورة في القضية كان في قمة الشفافية، ولهذا فنحن نؤيد تماما القرار الذي اتخذته بعقاب هؤلاء الطلاب بدرجة »‬صفر» في هذه المادة وهذا عقاب خفيف لأننا لن نسمح لمثل هؤلاء أن يعكروا صفو الاستقرار الجامعي، وإذا لم يتم الضرب من حديد علي يد مثل هؤلاء سوف نفاجأ بانتشار مثل هذه الأفعال غير المسئولة في كل امتحان وفي كل كلية، وكأن صحة الامتحان من عدمه مرتبطة برضا الطلاب، وهذا غير موجود في أي مكان علي مستوي العالم كله.