حالة من الجدل شهدتها واقعة الخروج الجماعى لطلاب السنة السادسة لكلية طب المنصورة بعد 35 دقيقة فقط من بدء الامتحان يوم 16 نوفمبر الماضى، بادعاء الطلاب صعوبة الامتحان وأنه كان تعجيزيا، وسمحت وقتها إدارة الجامعة للطلاب باستكمال الامتحانات الاكلينيكية والشفهية، وقررت لجنة تقصى الحقائق التى شكلتها جامعة المنصورة للتحقيق فى الواقعة حذف كل الدرجات من الطلاب البالغ عددهم 1200 طالب وطالبة ومنحهم صفرا فى مادة الجراحة العامة. واكتفت اللجنة فى التقرير الذى رفع إلى الدكتور محمد القناوى رئيس الجامعة بهذا الإجراء وعدم فصل الطلاب من الكلية حرصا على مستقبلهم حيث رأت أن الامتحان كان فى المتناول ولم يخرج عن قواعد الجودة من حيث الشكل والمضمون، وذكر التقرير أن الجامعة أرسلت الورقة الامتحانية لثلاث جامعات محايدة هى: القاهرة وعين شمس والإسكندرية، كما أرسلتها إلى لجنة من أربعة خبراء فى جودة التعليم كل على حدة من جامعة المنصورة، وشكلت لجنة خماسية من غير المشاركين بوضع الامتحان من أساتذة قسم الجراحة بكلية الطب بجامعة المنصورة. وأكد التقرير أن وقت الامتحان مناسب لعدد الاسئلة وأن المعلومات التى تضمنها الامتحان ضمن المقرر العلمى لمادة الجراحة العامة بكلية طب المنصورة المعتمد من قسم الجراحة العامة ومجلس الكلية وأن نحو 15% من الأسئلة فى مستوى الطالب فوق المتوسط، وأنه ليس بالصعوبة التى ادعاها الطلاب واتخذوها ذريعة للخروج من الامتحان. ولخصت لجنة تقصى الحقائق أنه لا يوجد مبرر مطلقا لهؤلاء الطلاب للقيام بهذا الفعل المشين الذى لا يتفق مع التقاليد والأعراف الجامعية والمناقض للقانون و أن جسامة ما حدث توجب اتخاذ عقوبات صارمة تجاه المسئولين عن ذلك طبقاً لما ورد بقانون تنظيم الجامعات، إلا أن اللجنة اكتفت حرصاً منها على مستقبل هؤلاء الطلاب بحذف درجة هذه الورقة الامتحانية وإحالة كل من تسبب فى حدوث هذه الأزمة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين إلى لجان التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم للمحافظة على التقاليد الجامعية .