في ندوة عن الرئيس القادم

السيد ياسين : بعض مرشحي الرئاسة »نگرات«

صنف المفكر السياسي السيد ياسين المرشحون لرئاسة الجمهورية إلي ثلاث فئات.. الاولي شخصيات قومية لها تاريخ سياسي، وفكر معلن مثل عمرو موسي ود.محمد البرادعي، والثانية شخصيات عامة ليس لها تاريخ سياسي أو فكر معلن كالمستشار هشام البسطويسي ود.عبدالله الاشعل.. اما الفئة الثالثة فوصفها ياسين »بالنكرات« الذين يعانون من المراهقة السياسية لانهم غير معروفين وليس لهم تاريخ، ورفض ياسين التصريحات التي اطلقها مرشحي الرئاسة حول اولي القرارات التي سيتخذونها في حالة فوزهم مؤكدا ان عصر الحاكم الفرعون قد انتهي بقيام ثورة 52 يناير وبالتالي ليس من حق اي فرد ان يصدر قرارا منفردا في ظل وجود رأي عام، ومجلس شعب يراقبان تصرفات الحاكم، وقال ياسين في ندوة عقدتها دار الكتب والوثائق القومية تحت عنوان »ماذا نريد من الرئيس القادم«؟ ان كل المرشحين للرئاسة لا يعرفون شيئا عن المتغيرات العالمية.. كما انهم لم يطرحوا افكارا للتعامل مع القضايا المختلفة، وارجع ياسين حالة الوهن لمرشحي الرئاسة إلي ضعف حالة الاحزاب السياسية والتي اصبحت عاجزة عن افراز كوادر وقيادات سياسية، نتيجة ممارستها للعمل السياسي في ظل مناخ غير صحي خلال الفترة الماضية، موضحا ان النظام السلطوي السابق كان قائما علي القضاء من المنبع علي اي شخصية يمكن ان تصبح ذات طابع قومي ويلتف حولها المواطنون، وهو ما ادي إلي ظهور مرشحين للرئاسة يعبرون عن انفسهم بعيدا عن الاحزاب.
ومن جانبه ابدي الكاتب الصحفي صلاح عيسي تعجبه من الاقبال المبكر علي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية في الوقت الذي لم يحدد فيه موعد اجراء الانتخابات علي هذا المنصب، وتوقع عيسي ألا تجري انتخابات رئيس الجمهورية قبل منتصف العام المقبل بعد الانتخابات التشريعية في سبتمبر القادم، وعقب الانتهاء من وضع الدستور الجديد والاستفتاء عليه، وقال عيسي انه يجب تحديد النظام الذي سيحكم علي اساسه الرئيس القادم قبل ان نحدد ماذا نريد منه.. فاذا كانت جمهورية برلمانية يكون فيها الرئيس يملك ولا يحكم فلن نريد منه شيئا، لان دوره وقتها يقتصر علي استقبال السفراء وتوديع الرؤساء وهذا الدور يصلح له اغلب من طرحوا انفسهم للترشح لمنصب رئيس الجمهورية حتي الان.
واضاف عيسي انه في حالة تطبيق النظام الرئاسي أو شبه الرئاسي وهما النظامين اللذين عانينا منهما عل مدي 06 عاما فلابد ان يتم تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية، وفي اي من الانظمة الثلاثة يجب ان ينص الدستور الجديد علي ألا ينفرد اي انسان بالحكم المطلق بعيدا عن ارادة الشعب ودون محاسبة.