مدارس فنية لتلبية احتياجات سوق العمل

من تصفيف الشعر إلي الطاقة النووية

التعليم الفني في أي من دول العالم يعد المصدر الرئيسي لإمداد سوق العمل العمالة الفنية المدربة أما في مصر فقد أدي إهمال التعليم هذا النوع إلي القصور في تنمية المهارات وإهدار للإمكانات البشرية، الأمر الذي جعل سوق العمل رافضة لخريجيه، وهو ما دعا وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع جهات أخري إلي انشاء مدارس فنية تخدم تخصصات محددة تلبي احتياجات قطاعات مطلوبة في السوق بدلا من التخصصات العامة بالمدارس الفنية الصناعية والتجارية والزراعية والمدارس الفندقية!
منذ شهر بدأت الدراسة في أول مدرسة تخدم محطة الطاقة النووية السلمية بمنطقة الضبعة حيث استقبلت مدرسة تكنولوجيا الصناعة بمدينة نصر، طلاب مدرسة الضبعة للطاقة النووية السلمية بصورة مؤقتة لحين اكتمال مباني المدرسة في محافظة مطروح.
وقبلها بعامين تم انشاء مدرسة فنية لمياه الشرب والصرف الصحي في مسطرد بالتعاون بين الوزارة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وتم افتتاح افرع أخري لها في محافظات البحيرة، وبني سويف، والمنوفية، لتقوم الشركات التابعة للقابضة لمياه الشرب والصرف الصحي باستيعاب خريجيها.
علي مدار الاسبوع الماضي، وقعت وزارة التربية والتعليم بروتوكول تعاون لإنشاء مدرستين من هذا النوع فقد وافق د.أحمد الجيوشي نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني علي الطلب الذي تقدمت به شعبة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، لتطبيق مناهج متخصصة في الصناعات الغذائية مستعينة بمناهج قطاع التعليم الفني.
ويعد هذا التعاون باكورة التطبيق الفعلي لاتفاق التعاون الذي تم توقيعه مؤخرا بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة الصناعة، لتنسيق الجهود في كل ما يخص التعليم الفني والتدريب المهني في الوزارتين. كما تبحث الوزارة حاليا إنشاء »مدرسة للتعليم والتدريب المزدوج بمهنة الغزل والنسيج»‬ عن طريق إنشاء مدرسة داخل مصنع شركة النيل للغزل والنسيج الرفيع بمدينة السادات وقبلها تم افتتاح اقسام متخصصة في مهنة تصفيف الشعر في 11 مدرسة علي مستوي الجمهورية تضم 200 طالبة ويدرسن أساسيات العمل بمراكز التجميل.
يقول د.أحمد الجيوشي نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني إن الوزارة تسعي حاليا لاستحداث تخصصات جديدة بمدارس التعليم بحيث تضم المدارس اقساما تخدم المصانع وتصبح مؤسسات التعليم الفني موردا إضافيا من موارد الدخل القومي سواء بتلبية احتياجات سوق العمل الداخلي أو بتصدير عمالة مؤهلة ومدربة للخارج لاستعادة مكانة العمالة المصرية.
وأضاف انه سيتم تطوير تخصصات كالتجميل والفندقة والسياحة واستحداث تخصصات بها في مدارس التعليم الفني لتلبية احتياجات سوق العمل فلا يمكن أن ينكر أحد أن هناك أشخاصا في مصر يمتهنون المهن التجميلية حاليا، ومن حقهم أن يدرسوها ويتخصصوا فيها حتي يؤدوا عملهم بشكل مدروس وليس عشوائيا.