طالب الرئيس السوري بشار الأسد رئيس مجلس القضاء الأعلي بتشكيل ثلاث لجان في مجالات مختلفة لبدء ما أسماه بمرحلة الاصلاح. وصدر القرار بتشكيل لجنة قضائية خاصة لإجراء تحقيقات فورية في مقتل عدد من المواطنين المدنيين والعسكريين في محافظتي درعا واللاذقية في الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها البلاد. وستباشر اللجنة عملها فورا وفقا لأحكام القوانين النافذة ولها الحق في طلب أي معلومات أو وثائق لدي أي جهة كانت وإصدار المذكرات المقتضية وإحالتهم إلي القضاء المختص. كما أمر الأسد بتشكيل لجنة قانونية لإعداد دراسة تمهيداً لرفع حالة الطوارئ وإلغاء قانون مكافحة الإرهاب علي أن تنهي دراستها قبل 25 أبريل 2011. وقال الاسد "استكمالا للإجراءات الإصلاحية وتعزيزا للوحدة الوطنية سيتم تشكيل لجنة لدراسة تنفيذ توصية المؤتمر القطري العاشر المتعلقة بحل مشكلة إحصاء عام 1962 في محافظة الحسكة علي أن تنهي اللجنة دراستها قبل الخامس عشر من ابريل 2011 وترفعها لإصدار الصك القانوني المناسب". وأعلن الرئيس الفنزويلي هوجو شافيز في خطاب القاه في كوشابامبا ببوليفيا بأن سوريا يمكن أن تلقي نفس المصير الذي تشهده ليبيا الآن بعد الاعتداء الامبريالي عليها من قبل قوات التحالف. ومن ناحية أخري، دعا ناشطون علي موقع "فيسبوك" الاجتماعي، أمس الجمعة إلي تظاهرات كبري في ما أطلقوا عليها اسم "جمعة الشهداء"، للمطالبة بإصلاحات سياسية واجتماعية علي صفحة "الثورة السورية ضد بشار الأسد 2011".ضمت الصفحة أكثر من 99 ألف شخص، ودعا المشتركون بها إلي تظاهرة تحية إلي القتلي الذين سقطوا خلال المواجهات مع قوات الأمن ووصف الناشطون، خطاب الأسد ب "المخزي"، فيما دعت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن علي موقعها الإلكتروني، الرئيس السوري إلي الاستجابة لمطالب شعبه المشروعة.