هل يعقل أن تستمر بعض مؤسسات الدولة في تغييب الشفافية؟!.. ولم لا؟!، وهي التي تنكر علي المواطنين حقوقهم، وتجنح إلي خلط الأمور بادعاءات مغلوطة، وتؤكد إصرارها علي تبرير خطاياها بمحاولة إضفاء صبغة قانونية علي تجاوزاتها، والقانون براء. الإعلاميون وأسرهم وغيرهم، وبوابة »7»، والوادي الأخضر.. تطاردهم هواجس تغييب الشفافية، التي أصبحت تثير شبهة مفسدة حكومية، تؤكدها الإشكالية اللوغاريتمية التي يتسم بها التعامل علي ملفات تقنين الأراضي.. وإذا كان الغموض يحيط بإغفال ما سبق الإعلان عنه من آليات لاسترداد أراضي الدولة المنهوبة من مغتصبيها سواء كانوا مافيا الأراضي أو حيتانها، فإن براثن الفساد في بعض مؤسسات الدولة تثير الاشمئزاز تجاه ما تسلكه بتعديها علي مصالح المواطنين، ممن وثقوا في الدولة، وسارعوا بتقديم طلباتهم ومستنداتهم للجنة الأراضي ثقة فيها طلبا لتقنين أراضيهم التي بحوزتهم بإشارة من الدولة سعيا لتسلم عقود الملكية، مع التزامهم بسداد حق الدولة دون مبالغة أو تعجيز. ولما كان نهج لجنة الأراضي برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس، يسير نحو إرساء توازن عدالة الاستحقاق بين حق الدولة وحق المواطنين، إلا أن بعض جهات الولاية ارتأت أن أداء لجنة الأراضي يعد بمثابة حجر عثرة يعوق تحقيق مآربها التي تنطوي علي شبهة شراكة مصلحة مع مافيا وحيتان الأراضي، فما كان منها إلا أن عمدت إلي زرع العراقيل لإعاقة عمل اللجنة، ولم تهدأ حتي استخلصت شكلا من التعامل اختصت به دون غيرها، في فرض سطوتها علي ما تريد من أراض هي لمواطنين يحفظ حقهم القانون 143 لسنة 1981، ضاربة بذلك عرض الحائط، في تحد للقانون في دولة القانون، وهو ما دعاها إلي الاستقواء بفزاعة الدولة، لتبرير تصرفاتها بتحايل في محاولة لإضفاء الشكل القانوني عليها. الإعلاميون وأسرهم وغيرهم، وبوابة »7»، والوادي الأخضر.. يستبشرون خيرا في عودة لجنة الأراضي للمشهد، ويترقبون قراراتها المفعمة بتوجيهات الرئيس السيسي، المؤكدة علي درء المظالم، تحريرا لرقاب المواطنين من ظلم جهات الولاية التي نصبت من نفسها خصما وحكما، بالمخالفة لكل الأعراف والشرائع القانونية.. وليت رئيس الحكومة يصدر قرارا عاجلا يلزم أعضاء الحكومة أن تكون الشفافية النهج المؤسسي في الأداء، حتي ينفض عن حكومته شبهة المفسدة، ويقي الدولة مكائد من يريدون إفشالها.. وتحيا مصر.