شقق الخانكة لمن؟

هذا السؤال يتردد علي ألسنة المواطنين الغلابة بالخانكة منذ عشرات السنين كما حدث في قرعة عام 1987، قرعة 1998، قرعة 1999 تم توزيع أول قرعة في مساكن الاسكان الاقتصادي بالخانكة عام 1987 بهدف توفير وحدات سكنية بأسعار معقولة لمحدودي الدخل وأصحاب الحالات الطارئة الذين تعرضوا لظروف قاسية لا دخل لهم فيها والدولة لم تستهدف من انشاء هذا النوع من الاسكان أن يحصل عليه من لا يستحق أو ليستغله سماسرة الشقق للمتاجرة فيها رغم ان هناك من الأهالي منازلهم انهارت واسماؤهم اختفت من القرعة ذلك لان هناك المحاسيب وأصحاب الواسطة وكانت لهم الكلمة العليا في توزيع القرعة كما يشاءون، فكان يحصل الفرد منهم علي أكثر من شقة رغم ملكيته أراضي وفيلا أو عمارات وبعد حصوله علي هذه الشقق إما ان يبيعها في السوق السوداء وإما ان يغلقها للتسقيع ولا يتصرف فيها من استولي عليها عن طريق القرعة ودفع الفين جنيه فقط في حين انها تباع الآن بأكثر من 150 ألف جنيه في الوقت نفسه لم يجد الشباب المقبل علي الزواج أمامه سوي السوق السوداء، فهل نجد مسئولا يضع حدا لهذه التجاوزات؟