باعوا مصر بأبخس ثمن

سيديهات القتلة أمام المحققين

أكد سليمان انه لم يكن يعطي موافقات شفهية وقدم للنيابة قراراته الموجهة لجميع رؤساء أجهزة المدن بعدم الاعتداد بأي قرار صادر يخالف اللوائح.. وظهر خلال التحقيقات مع المغربي اسم رجل اعمال مغربي يدعي فيصل الشعبي أكدت تحريات الأجهزة الرقابية ان احمد المغربي منحه مساحات ضخمة من الأراضي بالقاهرة الجديدة وبعض المدن الجديدة بأسعار لا تتناسب مطلقا مع أسعارها.وتوالت المفاجآت خلال تحقيقات نيابة الأموال العامة بإشراف المستشار علي الهواري رئيس الاستئناف ومحام عام أول نيابة الأموال العامة العليا حيث كشفت عن قيام المغربي بأداء تمثيلية حينما قام بسحب الأرض التي منحها محمد ابراهيم سليمان لرجل الأعمال الفطيم بسعر 05 جنيها للمتر وذلك بحجة عدم سداد ثمنها..ولم تمض شهور حتي قام احمد المغربي ببيعها مرة أخري إلي نفس الشركة بسعر 053 جنيها رغم ان اسعار نفس الأراضي التي تقع أمام أكاديمية الشرطة بجوار هذه الأرض قيمتها 3 آلاف جنيه للمتر.
ممنوع من السفر
كشفت تحقيقات المستشارين عماد عبدالله وأشرف رزق المحامين العامين لنيابة الأموال العامة ان رجل الأعمال المغربي فيصل الشعبي حصل علي تسهيلات عديدة في أسعار الأراضي التي حصل عليها من أحمد المغربي.. وقرر النائب العام المستشار د. عبدالمجيد محمود منعه من السفر ووضع أمواله وممتلكاته تحت التحفظ!
واستمرت المفاجآت في التحقيقات مع وزير الإسكان السابق الذي تم تقدير المخالفات التي ارتكبها في عمليات بيع الأراضي بمليارات ضاعت علي الدولة خلال 5 سنوات فقط هي عمره في الوزارة.. ويتم التحقيق في قيامه بترسية عطاءات مواسير الصرف علي إحدي الشركات بعينها.. ورفضه شركات قدمت عروضا أفضل سعريا وفنيا.. والمثير ان الأجهزة الرقابية اكتشفت محاولات من المغربي لإخفاء بعض عقود الأراضي التي وقعها من أماكنها في الوزارة بغرض محو الأدلة ضده.. لكن الرقابة الإدارية تمكنت من الوصول لنسخ أخري من هذه العقود.
وكشفت الأجهزة الرقابية وتقارير للجهاز المركزي للمحاسبات في الاتهامات الموجهة ضد زهير جرانة عن مفاجأة جديدة قد تؤدي لاتهام وزراء سياحة سابقين.. حيث قاموا جميعا ببيع متر الأرض في الأماكن السياحية بدولار واحد.. وذلك في الفترة من عام 6891 حتي عام 8002.. وكشفت تحقيقات عبداللطيف الشرنوبي ومحمد النجار ومحمد عبدالسلام رؤساء نيابة الأموال العامة عن عدم قيام وزارة السياحة بالتعامل بمبدأ الشفافية في موافقتها علي منح الأراضي السياحية لأشخاص بعينهم. وواصلت نيابة الأموال العامة أمس برئاسة المستشار عماد عبدالله المحامي العام تحقيقاتها في قضية الفساد في وزارة الإعلام المتهم فيها أنس الفقي وزير الإعلام السابق والمهندس أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الحالي.. وكانت تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات هي بطل هذه القضية.. حيث أكدت التقارير وجود تجاوزات في معظم تصرفات وزير الإعلام السابق حيث أصر علي تكرار إنتاج برامج حوارية فاشلة لشخصيات إعلامية شهيرة بدعوي منافستها مع الفضائيات. كشفت تحريات مباحث الأموال العامة وجهاز الرقابة الإدارية صحة ما جاء في تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات من وجود انحرافات مالية في التليفزيون وقيام مسئولين بمنح مكافآت ضخمة للعاملين الرسميين في المبني مقابل قيامهم بإعداد وتقديم برامج تدخل في صميم عملهم.. ومن المنتظر ان يتم خلال الأيام القادمة استدعاء بعض كبار الإعلاميين الذين حصلوا علي ملايين مقابل برامجهم للتأكد من جدوي هذه الأموال التي حصلوا عليها. التحقيقات مع الفقي والشيخ واجهتهما بتهم اختيار شركات إنتاج دون غيرها لتقديم أعمال درامية.. وخلال التحقيقات أنكر الفقي والشيخ هذه الاتهامات وأكدوا انهما كانا ينفذان توجيهات حكومية خاصة في اتهامهما في قضية انفاق 42 مليون جنيه في الدعايا الانتخابية!
أمر تحفظ!
وتنظر اليوم محكمة جنايات القاهرة بالدائرة 431 أمر النائب العام المستشار د. عبدالمجيد محمود بالتحفظ علي أموال الفقي والشيخ.. وتواصل النيابة اتصالاتها مع الإنتربول لاسترداد المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة السابق.. وقام المستشار هشام الدرندلي المحامي العام الأول ومدير إدارة التعاون الدولي بمخاطبة الخارجية لاسترداد رشيد مستعينا بقرار إحالته إلي المحاكمة بتهمة تسهيل الاستيلاء علي المال العام.
وتواصل نيابة الأموال العامة تحقيقاتها في قضية وزارة الصناعة المتهم فيها حلمي أبوالعيش رئيس جهاز تحديث الصناعة وأدهم نديم المدير التنفيذي للجهاز.. وهما ممنوعان من السفر والتصرف في أموالهما.. وتلاحقهما مع الوزير رشيد اتهامات بإهدار أموال الجهاز وتوجيهها إلي جمعية سيدات الأعمال التي ترأسها شقيقة رشيد وكذلك جمعية شباب الأعمال التي يرأسها زوج ابنتها!
والملف الأكثر خطورة هو قضية شركة رجوا للأراضي الزراعية التي كانت تتبع وزارة الزراعة وقامت بالمخالفة للقانون بمنح بعض رجال الأعمال كميات كبيرة من الأراضي علي الطريق الصحراوي بسعر 005 جنيه للفدان.. وقام رجال الأعمال بالتواطؤ مع مسئولين في وزارة الزراعة بتحويل هذه الأراضي إلي منتجعات و»كموبوند«.. والمتهمون في هذه القضية عبدالله سعد مالك الريف الأوروبي، وسليمان عامر وحامد الشاتي صاحب شركة سياحية.. وخلال الأيام القادمة ستقوم النيابة باستدعائهم ولكن بعد وصول تقارير الأجهزة الرقابية. ووصلت بلاغات الطريق الصحراوي إلي 02 بلاغا ضد 42 شركة علي رأسها شركات محمد أبوالعينين، والجمال صهر الرئيس السابق.
وخلال هذا الاسبوع سيتم استدعاء مسئول الشئون القانونية بالمصرف العربي الدولي »غير الخاضع لرقابة المركزي« لسؤاله عن حقيقة تحويل أموال بعض رجال الأعمال للخارج.. حيث أكد بعض مسئولي المصرف انه لم يتم تحويل أية أموال خلال الفترة الماضية.. وسيتم بحث الأسس القانونية لاسترداد أموال المتهمين في حالة ثبوت الاتهامات ضدهم. وأكد مصدر قضائي ان الجهات القضائية ستضع جميع أموال وممتلكات المتهمين تحت تحفظها.. وستعود إلي الشعب في حالة صدور أحكام ضد المسئولين السابقين.
معلومات مهمة
وأكد المستشار عادل السعيد رئيس المكتب الفني للنائب العام والمتحدث الرسمي باسم النيابة ان جميع بلاغات الفساد التي يتم تحقيقها الآن جديدة. وأكد المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع ومساعد وزير العدل انه استعجل الأجهزة الرقابية لإرسال تقارير مبدئية عن ثروات المسئولين السابقين. وأضاف أن مباحث الأموال العامة وجهاز الرقابة الإدارية يعملان بكامل طاقتهم للوصول بشكل سريع للحقائق ومن المنتظر أن يقدما معلومات مهمة خلال الأيام القادمة.. وأكد ان علاء نجل الرئيس السابق مبارك غير مطالب بتقديم إقرار ذمة مالية بينما تخضع السيدة سوزان مبارك لتقديم إقرارات من خلال إقرار الذمة المالية لزوجها.
وتواصل اللجنة القضائية التي شكلها النائب العام عملها برئاسة المستشار عدنان فنجري النائب العام المساعد ومدير التفتيش في التحقيق في بلاغات شهداء الثورة.. وموقعة الجمل المتهم فيها عدد من المسئولين السابقين.. واستمع المستشار خالد البحيري المحامي العام بنيابة استئناف القاهرة لأقوال أسر الشهداء.. وسيتم الحصول علي جميع المستندات التي بحوزة لجان تقصي الحقائق.. وطلب المستشار مصطفي سليمان محام عام أول استئناف القاهرة السيديهات التي صورت بعض وقائع اغتيال أعضاء الثورة.