الحرب القذرة..

القصف بالشائعات.. والرد بالمعلومات

كانت اخطر تلك الشائعات تتحدث عن تدخل الرئيس في عمل القضاء، وهو ما تم نفيه والتأكيد علي ان القضاء المصري مستقل ولا دخل للرئيس او اي جهة في التدخل في شئون القضاء، كما روج الإخوان شائعة إفلاس البنوك المصرية، وأنه عند سحب أي مواطن لأمواله من البنك لن يتمكن من سحب أمواله، وهو ما أثار ضجة كبيرة وسط جموع المواطنين، وقامت الدولة بالرد أن الاحتياطي النقدي في البنوك ارتفع بزيادة 5مليارات دولار، وأوضحت الحكومة ايضا ارتفاع الودائع بالبوك.
دعم الجماعات المتمردة
وقد رصد المركز بعض الشائعات والموضوعات خلال الفترة من 5 حتي 12 أكتوبر 2016 ، منها ما تناولته وسائل الإعلام الإثيوبية عن قيام مصر بدعم الجماعات المتمردة والمعارضة في إثيوبيا، وتدريبها وتمويلها مادياً، وهو ما تناقلته عدد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي في مصر، وقام المركز بالتواصل مع وزارة الخارجية، حيث أكدت الوزارة علي احترام مصر الكامل للسيادة الإثيوبية، وعدم تدخلها في شئونها الداخلية.. وأضافت الوزارة أنها اجرت اتصالات رفيعة المستوي بين البلدين، للتأكيد علي أهمية الحفاظ علي الزخم الإيجابي والمكتسبات التي تحققت في العلاقات الثنائية خلال الفترة الماضية، مع التأكيد علي ضرورة اليقظة أمام أي محاولات تستهدف الاضرار بالعلاقات الأخوية بين حكومتي وشعبي مصر وإثيوبيا.
شائعات ضد البنك المركزي
وقال تقرير آخر صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء حول المتابعة والرصد للشائعات المنتشرة في وسائل الإعلام وعلي شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية المختلفة خلال الفترة من 21 أكتوبر حتي 2 نوفمبر 2016 أن هناك شائعات انتشرت خلال هذه الفترة، وأن المركز تواصل مع الجهات التي أشارت إليها الشائعات للتأكد من حقيقتها أم كذبها.
وأشار التقرير إلي أنه في مقدمة هذه الشائعات التي يسعي المركز لتوضيح الحقائق الكاملة فيها أنها نالت من الجهاز المصرفي المصري وأن البنك المركزي المصري أصدر تعليماته إلي البنوك العاملة في مصر باقتطاع جزء من حسابات العملاء بالعملات الأجنبية ومنح مقابلها بالجنيه المصري لدعم أرصدة احتياطي النقد الأجنبي، وهو ما نفاه المسئولون عن البنك المركزي جملة وتفصيلاً حيث أكدوا أن أرصدة المواطنين بالدولار آمنة تماماً ولا نية لاقتطاع جزء منها، ولم يتم إصدار أية قرارات متعلقة بوقف تداول العملات العربية والأجنبية داخل مصر.
شائعة نقص كميات الزيت
وقد رصد مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء عدداً من الشائعات اخطرها وجود نقص في كميات الزيت بمحلات البقالة التموينية بسبب عدم قدرة شركات التموين علي توفير العبوات اللازمة للزيت، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مؤكداً أن عملية ضخ السلع التموينية خاصةً الأساسية بما فيها الزيت تتم بشكل يومي وفقاً للمعدلات الطبيعية في جميع محافظات الجمهورية.
وقال مركز معلومات مجلس الوزراء إن الوزارة أشارت إلي أنه يتم ضخ يومياً ما يقرب من 2000 طن من الزيوت و5000 من السكر إلي جميع المنافذ التموينية والتي تشمل الشركات العامة والمصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ جمعيتي لتوفير احتياجات مقررات البطاقات التموينية لأصحاب الدعم السلعي.
شائعة ضياع أموال المعاشات
وأشار المركز إلي تعامله مع شائعة ضياع أموال المعاشات في البورصة المصرية، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً، وأكدت أن أموال المعاشات مؤمنة ومصانة بشكل كامل، موضحة أن البنك المركزي لا يسمح للمؤسسات بشراء شهادات استثمار، وبالتالي لا تمثل هذه الشهادات مجالاً لاستثمار أموال المعاشات.
وأضافت الوزارة أن أموال التأمينات متغيرة لتغير أعداد المحالين للمعاش، مشيرة إلي أن المعاشات قد زادت قيمتها من 45 مليار جنيه إلي 137 مليار جنيه و810 ملايين جنيه عام 2016، وأن هناك العديد من المعاشات المنخفضة، وهذا أمر طبيعي نتيجة عدم التأمين علي كامل الأجر، كما أن الوزارة لجأت إلي عمل تحسينات بالمعاشات- وفقاً للمادة 165 من قانون التأمين الاجتماعي- وقد استفاد منها 3 ملايين مستفيد، موضحة أن هناك 9 ملايين و400 ألف صاحب معاش حالياً، كما أن البرلمان وافق العام الماضي علي أكبر زيادة في تاريخ أصحاب المعاشات، وقد بلغت الصكوك طرف الخزانة العامة للدولة 324 و147 مليون جنيه بما يمثل 47.5% من إجمالي المعاشات معفاة من الضرائب والدمغات.
كما انتشرت شائعات مغرضة يرددها البعض بهدف تحقيق أهداف شخصية خلال الأسبوع الأخير من شهر يونيو عام 2017 تضر بالصالح العام للوطن، نفاها مركز معلومات مجلس الوزراء ، حيث أكد عدم صحة ما تردد عن ارتفاع سعر رغيف الخبز المدعم عقب زيادة أسعار الوقود، وأكدت وزارة التموين أنه لا زيادة في سعر رغيف الخبز المدعم، وأن الحكومة تتحمل فارق أسعار السولار للمخابز، دون أن يترتب علي ذلك أي زيادة في عناصر إنتاج الخبز المدعم.
وأضافت الوزارة أنه لا مساس بسعر رغيف الخبز المدعم الذي يباع ب 5 قروش، وذلك تيسيراً علي المواطنين ومراعاة لمحدودي الدخل وتأكيداً علي حرص الدولة لوصول الدعم لمستحقيه، لافتةً إلي أن الوزارة تنتج نحو 300 مليون رغيف يومياً، وتتحمل كامل التكلفة التي تصل إلي 60 قرشاً للرغيف الواحد.
فيما أعلن مركز معلومات مجلس الوزراء، أنه في ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بوجود زيادة في أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية ومترو الأنفاق، بعد تحريك أسعار الوقود، تواصل المركز مع وزارة النقل والتي نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً، مؤكدة أنه لا يوجد زيادة في الوقت الحالي.
وأشارت وزارة النقل إلي أن الاهتمام خلال الفترة الحالية يرتكز علي تطوير الخط الأول لمترو الأنفاق سواء من حيث تجديد البنية الأساسية ونظم الإشارات والاتصالات وتدعيمه بوحدات متحركة جديدة.
فيما نفي المركز بحسب تأكيدات وزارة البيئة، وجود أي علاقة أو ربط بين قناة السويس الجديدة، وبين ظهور قناديل البحر علي سواحل البحر الأبيض المتوسط، حيث إن أعداد قناديل البحر تتزايد خلال فترات الصيف والفصول ذات الحرارة المرتفعة، بسبب وفرة الغذاء خلال تلك الفترات، وتجمعها للتكاثر، بالإضافة للتغيرات المناخية والانخفاض المتزايد للمفترسات الطبيعية للقناديل.
وقد رصد المركز 7 شائعات خلال الشهر الحالي وتواصل مركز المعلومات مع الجهات والوزارات المعنية لتوضيح الحقيقة في هذه الشائعات التي تمثلت في رفع رغيف الخبز المدعم في منظومة الخبز الجديدة، وقالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن رغيف الخبز المدعم يباع بخمسة قروش دون تعديل، تيسيرًا علي المواطنين ومراعاة لمحدودي الدخل وتأكيدًا علي حرص الدولة علي وصول الدعم لمستحقيه، وأن الهدف من تطبيق منظومة الخبز الجديدة هو تحسين جودة المنتج والقضاء علي ظاهرة تهريب الدقيق وتقليل الفاقد في كميات القمح التي تستهلك.
وردا ايضا علي شائعة إخلاء 7 آلاف منزل بأسوان وهدم العديد من المنازل.
وعن شائعة عدم رضا وزارة التنمية المحلية عن اداء 21 محافظا وتهديدهم بالإقصاء، فقد نفت وزارة التنمية المحلية ما تداولته أحد المواقع الإلكترونية من أخبار وبيانات عن عدم رضاء الوزارة عن أداء 21 محافظًا وتهديدهم بالإقصاء.
وقالت وزارة التنمية المحلية إنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه من قام بنشر تلك الأخبار المغلوطة، حيث تمت مخاطبة النائب العام لتحريك المسئولية الجنائية قبل هذا الفعل غير المسئول.
عقوبات رادعة
ومن جانبه يقول د. احمد رفعت رئيس جامعة بني سويف وعميد كلية الحقوق الأسبق إن قانون العقوبات به نصوص رادعة لمعاقبة كل مروجي الشائعات، وجاء باب كامل بالجرائم المضرة بأمن البلاد، ونصت المادة 77 من قانون العقوبات المصري علي ان يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدي إلي المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها، كما نصت المادة 77 ب علي ان يعاقب بالإعدام كل من سعي لدي دولة أجنبية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد مصر، ومادة 77 ج تنص علي ان يعاقب بالاعدام كل من سعي لدي دولة أجنبية معادية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها لمعاونتها في عملياتها الحربية أو للاضرار بالعمليات الحربية للدولة المصرية.