تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية 3 سنوات وتعديلات بقانوني ضريبة الدخل والدمغة

بحث زيادة استثمارات الشركات الأمريكية.. وتشكيل لجنة لإنهاء مشاكل الاستثمار بالمحافظات

207 مشروعات صناعية جديدة باستثمارات 4 مليارات جنيه خلال شهر
انتهت وزارة المالية من اعداد مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانوني ضريبة الدمغة والضريبة علي الدخل تنفيذا لقرارات المجلس الأعلي للاستثمار بمد فترة تجميد ضريبة الارباح الرأسمالية الناتجة من التعاملات بالبورصة المصرية لمدة 3 سنوات تنتهي في 16 مايو من عام 2020.
وأعلن عمرو الجارحي وزير المالية ان التعديلات المقترحة تشمل فرض ضريبة دمغة علي عمليات شراء وبيع الأوراق المالية بالبورصة علي ان تبدأ بنسبة 1.25 في الألف في العام الاول ثم ترتفع الي 1.5 في الألف في العام الثاني ثم إلي 1.75 في الألف بدءا من العام الثالث وذلك لتخفيف الأعباء عن سوق المال المصرية.
وقال الجارحي إن التعديلات تفرض ايضا ضريبة بنسبة 3 في الألف علي عمليات الاستحواذ علي نسبة 33% أو أكثر من رأسمال شركة مقيمة بمصر من قبل شركة اخري أو في حالة تحول احدي الشركات من شركة اعتبارية إلي شركة أموال، وذلك للتفريق في العبء الضريبي بين التداول اليومي علي أسهم الشركات وبين الاستحواذ عليها.
وأضاف ان وزارة المالية ستقدم المشروع المقترح لمجلس الوزراء لمناقشته قريبا وفي حالة الموافقة عليه سيتم احالته إلي مجلس الدولة لمراجعته ثم احالته الي مجلس النواب لإقراره.
من جانبه قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية انه تم أيضا الاتفاق مع الخبراء علي فرض ضريبة بسعر 3 في الألف علي عمليات الاستحواذ علي (33٪) أو أكثر من الأسهم أو حقوق التصويت سواء من حيث العدد أو القيمة في شركة مقيمة، وعلي عمليات الاستحواذ علي (33٪) أو أكثر من أصول والتزامات شركة مقيمة من قبل شركة مقيمة أخري في مقابل أسهم في الشركة المشترية، ويتحمل عبء هذه الضريبة مناصفة كل من البائع والمشتري بواقع 1.5في الألف من إجمالي القيمة.
ومن جانبها أكدت د. سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي خلال اجتماعها مع مجلس الأعمال المصري الأمريكي برئاسة عمر مهنا أهمية تعزيز العلاقات الاستثمارية والتنموية مع الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرة إلي أهمية أن يكون ذلك وفق احتياجات الشعب المصري وأولويات الحكومة وبرنامج الاصلاح الاقتصادي.
وقال عمر مهنا إنه يتم التنسيق مع الجانب الأمريكي في مجلس الأعمال المصري الأمريكي، لتوضيح الخطوات التي اتخذتها مصر في مجال الاصلاح الاقتصادي، والفرص الاستثمارية المتاحة.
كما عقدت الوزيرة اجتماعا اخر مع عدد من المديرين التنفيذين وممثلي كبريات الشركات الأمريكية في مصر في مجالات تكنولوجيا الحاسبات والأدوية والنقل.
وأكدت خلال الاجتماع أنها تعمل حاليا علي تحديد الفرص الاستثمارية بالتنسيق مع مختلف الوزارات والمحافظين، لوضعها ضمن الخريطة الاستثمارية، مشيرة إلي العلاقة الاستراتيجية والاقتصادية الكبيرة التي تجمع بين البلدين. وبحث الجانبان التحديات التي تواجه المستثمرين الأمريكان في مصر، والفرص الاستثمارية التي يعتزم عدد منهم الاستثمار فيها في مصر، بينما اعرب ممثلو الشركات الأمريكية عن عزمهم زيادة استثمارتهم في مصر في مجالات تكنولوجيا الحاسبات، والاستثمار في البحوث والتطوير، مشيرين إلي أن عددا من الشركات الأمريكية ترغب في الدخول في السوق المصرية قريبا.
وأشار ممثل شركة »ماستر كارد»‬ إلي رغبة شركته في زيادة التعاون مع مصر عبر المجلس القومي للمدفوعات، وأوضح ممثل شركة جنرال اليكتريك، أن شركته ترغب في الاستثمار في مجالات الطاقة المُتجددة من خلال تنفيذ مشروعات لتوليد الطاقة الشمسية والطاقة من الرياح، ولديها استعداد للمساهمة في تطوير شبكة سكك حديد مصر، بتوريد من 100 إلي 200 عربة قطار، علي أن تقوم بتصنيع 35 % منها في مصر، واتفق الحضور، علي عقد اجتماع دوري لبحث التحديات والفرص الاستثمارية المتاحة بشكل مستمر.
ومن ناحية اخري ترأست الدكتورة سحر نصر اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وشددت خلال الاجتماع علي أن تكون الأولوية لحل مشاكل المستثمرين وتذليل كل العقبات أمامهم وتشكيل لجنة لإنهاء مشاكل المناطق الاستثمارية علي مستوي الجمهورية. ومن ناحية اخري أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أنه تمت الموافقة النهائية علي 207 مشروعات صناعية جديدة خلال شهر فبراير الماضي، مضيفا أن التكلفة الاستثمارية لها تبلغ 4 مليارات جنيه، وتوفر 6045 فرصة عمل مباشرة، وقال إن الموافقات شملت 7 قطاعات صناعية متنوعة، وتنقسم الي 58 موافقة للصناعات الهندسية و50 موافقة للكيماوية و48 موافقة للغذائية و29 للغزل والنسيج، و11 لمشروعات القوي و7 للمعدنية و4 لتعدينية.