اتحاد المصارف العربية يؤكد علي ضرورة رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان

عقد اتحاد المصارف العربية تحت رعاية بنك السودان المركزي وبالتعاون مع اتحاد المصارف السوداني، منتدي »أهمية رفع العقوبات الاقتصادية: انعكاساتها الإيجابية علي اقتصاداتنا ومصارفنا العربية وفرص الاستثمار في السودان»‬ بالخرطوم.
افتتح أعمال المنتدي الدكتور بدر الدين محمود عباس- وزير المالية، وحازم عبد القادر أحمد بابكر- محافظ بنك السودان المركزي والشيخ محمد الجراح الصباح- رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، ومساعد محمد أحمد عبدالكريم- رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف السوداني ووسام حسن فتوح -الامين العام لاتحاد المصارف العربية، وبحضور كل من الدكتور أحمد بلال عثمان -وزير الإعلام السوداني، والدكتورة تهاني عبد الله - وزيرة الاتصالات، وعبد الغني النعيم-وكيل وزارة الخارجية السودانية، والدكتور نجم الدين حسن- وكيل وزارة الاستثمار في السودان، وبمشاركة أكثر من 300 مشارك من ممثلي البعثات الدبلوماسية بالسودان وقادة العمل المصرفي من مختلف المصارف في السودان وعدة دول عربية.
وقد امتدت جلسات المنتدي علي مدار يومين، واكد خلالها المتحدثون علي أهمية الموقع الاستراتيجي للسودان في ربط المجتمع العربي والإفريقي، هذا الي جانب استيفاء السودان لمتطلبات المجتمع الدولي في مجالات ( مكافحة الارهاب، غسل الأموال والجرائم المنظمة ...الخ) والتي ادت الي الاعتراف بأهمية السودان للمجتمع الدولي وبالتالي الي رفع حظر العقةبات الاقتصادية جزئياً.
ناشد الاستاذ فتوح المجتمع الدولي للمساهمة في رفع الحظر كليا عن السودان لكونه قد التزم جميع المعايير الدولية التي تحكم العمل المصرفي (مقررات بازل، الأوفاك، الفاتف والمينافاتف)، علماً ان القطاع المصرفي السوداني قد حقق أعلي نسبة نمو بين المصارف العربية بلغت 15% في العام 2016.
كما دعا محمد الجراح الي ضرورة زيادة وتكثيف المداولات بين الجانبين السوداني والأمريكي لوضع خارطة لما بعد رفع العقوبات كلياً، كما أكد علي استعداد اتحاد المصارف العربية للتضامن مع القطاع المصرفي السوداني خاصة في جانبيه الشمول والاستقرار الماليين.
وأشار مساعد محمد أحمد الي ان قرار رفع العقوبات لقي قبولا من جميع الأوساط الاقتصادية الدولية والعالمية، وأن هذا المنتدي يعزز من إعادة الثقة في المصارف السودانية. كما أشاد بالتعاون بين اتحاد المصارف العربية واتحاد المصارف السوداني.
وأشاد الأستاذ حازم عبد القادر بالدور الهام والكبير الذي لعبه اتحاد المصارف العربية في رفع العقوبات عن السودان في العديد من المنابر الدولية وجهوده في الاتصال بالإدارة الأمريكية. كما دعا الي التخطيط لفترة ما بعد العقوبات والبحث عن آليات ووسائل لإعادة اندماج اقتصاد السودان في الاقتصادات الدولية، وزيادة وتعزيز فرص الاستثمار والتعاملات التجارية، وحث المصارف العربية للعمل مع السودان وأكد علي جاهزية القطاع المصرفي السوداني لهذا التعاون .
وختاما دعا الدكتور بدر الدين محمود عباس القطاع الخاص السوداني الي تعزيز التجارة الخارجية بين السودان وأمريكا، معلناً بدء السلطات السودانية تنفيذ حزمة من إجراءات الاصلاح المالي فضلاً عن والاتصال بالبنوك والمؤسسات المالية الدولية للاستفادة من التجمعات الإقليمية والدولية الي جانب مراجعة السياسات النقدية والمالية والسياسات الاخري ذات الصلة.
وبعد مناقشات مستفيضة، انتهي المجتمعون إلي توصيات هامة.. ومنها أهمية تحرك اتحاد المصارف العربية نحو المؤسسات النظيرة له علي المستوي العالمي والإقليمي والعربي لتعويض السودان ما فقده من مصالح وحقوق نجمت عن العقوبات التي كانت مفروضة عليه.
مع العمل علي تسويق المشروعات الاستثمارية في البني التحتية السودانية وخصوصاً في قطاعات (النفل، الخطوط الجوية، الخطوط البحرية....).
..والعمل علي حصول السودان علي تقنيات متطورة والتمكن من استخدامها في مختلف القطاعات ولاسيما الزراعية والتعليمية والصحية والصناعية.
مع العمل علي استفادة السودان من مبادرة تخفيف الديون (الهبك) في ظل رفع العقوبات وتسريع خطوات الانضمام الي منظمة التجارة العالمية حيث اخذت خطوات إنضمام السودان أطول فترة في تاريخ المنظمة.
..والعمل علي تحسين مناخ الاستثمار بما يضمن اجتذاب الاستثمارات ورفع معدلات التنمية من خلال سياسات ضريبية تحفيزية تتكامل مع السياسات النقدية والمالية الكفيلة بتطوير معدلات النمو الاقتصادي.
..مع أهمية الانسجام والتوافق بين قرارات السلطات الاتحادية والولائية بغية تسهيل العمل علي المستثمرين
..ودعوة المصارف والمؤسسات المالية السودانية الي اعتماد التصنيف الائتماني بغية تسهيل تعاملاتها مع المصارف الدولية واستقطاب الرساميل علي انواعها .
حث المصارف المراسلة علي ضرورة تعزيز علاقتها مع المصارف السودانية وتعميق تكامل مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في ما بينها نظراً لالتزام السودان كل المتطلبات والمعايير الدولية ذات الصلة
بالاضافة الي ضرورة القيام باصلاحات تشريعية وتنظيمة من اجل تحسين بيئة الاعمال بحيث تراعي الطبيعة الخاصة للقطاع السوداني غير الرسمي مع توفير الحوافز الكافية لتحوله الي الشكل الرسمي.
.واهمية زيادة التركيز علي معالجة مخاطر مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في المصارف السودانية بشكل معمق من خلال التباحث مع المؤسسات الدولية المعنية بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب مثل (مجموعة العمل المالي، مجلس الخدمات المالية الاسلامية IFSB).