نحو «لوبى مصرفي» عربي لمواجهة عقبات التحويلات وغسل الأموال

بمشاركة أكثر من 300 من ممثلي البعثات الدبلوماسية بالسودان وقادة العمل المصرفي في السودان، وتحت رعاية بنك السودان المركزي، نظم اتحاد المصارف السوداني واتحاد المصارف العربية، أمس، "منتدى متطلبات التعامل مع البنوك المراسلة" لبحث مساعدة السودان على تجاوز عقبات المراسلة التي تعترض تحويلاته، بعد رفع الحظر الأمريكي عن السودان، في أكتوبر الماضي.
وتلخصت توصيات المنتدى، الذي شاركت فيه 9 دول عربية هي السودان، مصر، لبنان، الأردن، البحرين، السعودية، قطر، سوريا، وجيبوتي، في حث المصارف المراسلة على ضرورة تعزيز علاقاتها مع المصارف السودانية، وتعميق تكامل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فيما بينها نظراَ لالتزام السودان بكل المتطلبات والمعايير الدولية ذات الصلة، وضرورة توفير معلومات كافية لدى البنوك المجيبة لتسهيل تبادلها وحفظها إلكترونيًا بحيث تمكن من سرعة الاستجابة لمتطلبات البنوك المراسلة وتعزز الثقة المتبادلة وتحافظ على علاقات مراسلة جيدة ومستدامة.
وتواصل الجهات الرقابية العربية مع مجموعة العمل المالي لتوضيح القواعد الدولية لتحديد عواقب تجنب المخاطر على الشمول والاستقرار الماليين فى المنطقة العربية ومساعدة الدول المتضررة من هذه الظاهرة، إضافة الى تحديد القواعد الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
يأتي ذلك من خلال تبنى مبادرة عربية لتقديم المساعدة الفنية فى مجال متطلبات التعامل مع البنوك المراسلة، بهدف تجنب المخاطر التى تواجهها بعض البنوك العربية فى إقامة علاقات مراسلة مصرفية مع البنوك الأجنبية، وتكوين لوبى مصرفي عربي لمواجهة ومنع قيام البنوك العالمية بقطع علاقاتها مع المصارف أو المؤسسات المالية.
الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح، كشف عن مواجهة القطاع المصرفي في المنطقة العربية، ضغوطا غير مبررة من جانب المؤسسات المصرفية العالمية والبنوك الكبرى للحد من حصولها على علاقات مع البنوك المراسلة.
وقال إن الأمر ذهب لأكثر من ذلك لدرجة أن الجهات الرقابية المصرفية حثت البنوك الدولية على ممارسة أقصى درجات الحرص المشدد في التعامل مع البنوك في الدول النامية والأقل تقدماً، وعزت ذلك إلى تعزيز الحفاظ على بيئة أعمال مصرفية صارمة واتخاذ موقف دفاعي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بسبب التخوف من التعرض لفرض عقوبات من الخزانة الأمريكية.
في ظل خلافات الدول العربية والتي شاركت بعضها في المنتدي مثل مصر والبحرين والسعودية وقطر تصبح فكرة تكوين لوبى مصرفي عربي صعبة التنفيذ، بعد الحصار والعقوبات التي فرضتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر على الاقتصاد القطري الذي يعتمد على صادرات الغاز والنفط بقوة.
وقال الدكتور، صلاح الدين فهمي، الخبير الاقتصادي، إنه في ظل الخلافات بين الدول العربية يجب الفصل بين السياسة والاقتصاد، ففي حالة استمرار الخلاف السياسي من الممكن أن تستمر العلاقات الاقتصادية للتعاون على أسس منظمة وفكرة لوبي عربي مصرفي جيدة ولكن الأفضل منها هو التنسيق بين البنوك المركزية في الدول العربية والإفريقية.
وأضاف فهمي ل«البديل» أن الأهم من الحديث في هذه المنتديات عن التعاون هو تفعيل هذا التعاون وتنفيذه على أرض الواقع، ففي عام 2004 تم الاتفاق على إنشاء منطقة عربية حرة كبرى ولكن لم تدخل في تنفيذها بعض الدول العربية ولذلك الأهم من الحديث عن التعاون هو التنفيذ حتى لا تنظر دول العالم إلى هذه المنتديات باعتبارها مسرحا للحديث فقط.