المصارف العربية: يطالب برفع الحظر على السودان.. والاستفادة من مبادرة تخفيف الديون

وأوصى اتحاد المصارف العربية بالعمل على استفادة السودان من مبادرة تخفيف الديون «الهبك» فى ظل رفع العقوبات وتسريع خطوات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، حيث أخذت خطوات انضمام السودان أطول فترة فى تاريخ المنظمة، والعمل على تحسين مناخ الاستثمار، بما يضمن اجتذاب الاستثمارات ورفع معدلات التنمية، من خلال سياسات ضريبية تحفيزية تتكامل مع السياسات النقدية والمالية الكفيلة بتطوير معدلات النمو الاقتصادى، وأهمية الانسجام والتوافق بين قرارات السلطات الاتحادية والولائية بغية تسهيل العمل على المستثمرين.
ودعا المصارف والمؤسسات المالية السودانية إلى اعتماد التصنيف الائتمانى بغية تسهيل تعاملاتها مع المصارف الدولية واستقطاب الرساميل على أنواعها.
وناشد وسام فتوح أمين اتحاد المصارف العربية المجتمع الدولى للمساهمة فى رفع الحظر كليا عن السودان لكونه قد التزم جميع المعايير الدولية التى تحكم العمل المصرفى (مقررات بازل، الأوفاك، الفاتف والمينافاتف)، علما أن القطاع المصرفى السودانى قد حقق أعلى نسبة نمو بين المصارف العربية بلغت 15% فى العام 2016.
ودعا محمد الجراح، رئيس اتحاد المصارف العربية إلى ضرورة زيادة وتكثيف المداولات بين الجانبين السودانى والأمريكى لوضع خارطة لما بعد رفع العقوبات كليا، كما أكد على استعداد اتحاد المصارف العربية للتضامن مع القطاع المصرفى السودانى خاصة فى جانبيه الشمول والاستقرار الماليين.
أوصى منتدى «أهمية رفع العقوبات الاقتصادية انعكاساتها الإيجابية على اقتصاداتنا ومصارفنا العربية وفرص الاستثمار فى السودان»، الذى عقده اتحاد المصارف العربية تحت رعاية بنك السودان المركزى، وبالتعاون مع اتحاد المصارف السودانى، فى مدينة الخرطوم بجمهورية السودان قبل ايام، بأهمية تحرك اتحاد المصارف العربية نحو المؤسسات النظيرة له على المستوى العالمى والإقليمى والعربى، لتعويض السودان ما فقده من مصالح وحقوق نجمت عن العقوبات التى كانت مفروضة عليه، والعمل على تسويق المشروعات الاستثمارية فى البنى التحتية السودانية، خصوصا فى قطاعات النقل، والخطوط الجوية، والخطوط البحرية، والعمل على حصول السودان على تقنيات متطورة والتمكن من استخدامها فى مختلف القطاعات، ولاسيما الزراعية والتعليمية والصحية والصناعية.
وحث المصارف المراسلة على ضرورة تعزيز علاقتها مع المصارف السودانية وتعميق تكامل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فيما بينها نظرا لالتزام السودان كل المتطلبات والمعايير الدولية ذات الصلة، وضرورة القيام بإصلاحات تشريعية وتنظيمه من أجل تحسين بيئة الأعمال بحيث تراعى الطبيعة الخاصة للقطاع السودانى غير الرسمى مع توفير الحوافز الكافية لتحوله إلى الشكل الرسمى، وأهمية زيادة التركيز على معالجة مخاطر مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب فى المصارف السودانية بشكل معمق من خلال التباحث مع المؤسسات الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مثل «مجموعة العمل المالى، مجلس الخدمات المالية الاسلامية».