الخارجية الأمريكية مازالت تعاني أوهام هيلاري وأوباما

تقرير حقوق إنسان »أمريكاني« حالات الاختفاء القسري التي ذكرها التقرير ثبت انضمامها للإرهابيين في سوريا وليبيا

دبلوماسيون: التقرير »مسيس»‬.. ولا يضر بالعلاقات المصرية الأ مريكية
الولايات المتحدة الامريكية.. تاريخ مظلم وسجل ناصع بالجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان- في الداخل والخارج- الانتهاكات اللا إنسانية بحق البشر في الوقت ذاته الذي تنصب نفسها وصية علي حقوق الانسان في العالم ويشهد تاريخها بالعديد من الكوارث والانتهاكات ضد حقوق الإنسان. نصبت أمريكا نفسها وصية علي حقوق الإنسان، وتغاضت عن جرائمها، ففي كل عام تخرج امريكا بتقرير تستعرض فيه أحوال حقوق الإنسان في 200 دولة حول العالم، تنتقد فيه ما تشاء ولم تستثن أحدا وكأنها تقول أنا حامية حقوق البشر في كل شبر من الأرض. في تقريرها هذا العام كانت مصر محط انتقاد مبالغ فيه دون أي سند أو دليل يثبت صحة ما تقول، . التقرير الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، تحدث عن بعض الوقائع التي تعترف بها الحكومة المصرية وتعمل علي اصلاحها في ظل الوضع الصعب الذي تمر به البلاد، .
وفي التحقيق التالي تفند »‬أخبار اليوم» مزاعم التقرير الامريكي المشبوه وهل ما اذا كان له تأثير علي العلاقات المصرية- الامريكية في ظل التقارب المصري الامريكي في عهد ترامب.
أكد السفير رخا أحمد حسن، عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، أن ما تضمنه التقرير الامريكي من انتقادات لا تؤثر من الناحية العملية علي العلاقات الامريكية المصرية، مشددا في الوقت ذاته علي ضرورة ألا نثق في »‬ترامب» إذ انه الي الآن لا نعرف ماذا يريد بالتحديد؟! ولابد ان نكون حذرين منه لانه رجل اعمال »‬متقلب» لافتا الي ان ما جاء في التقرير هو نمط تصر عليه الادارات الامريكية المتعاقبة مع كل الدول ليكون لديها رد جاهز اذا ما وقفت أمام المجتمع المدني هناك ليحاسبها، وقيل لها »‬إن دولة ما تنتهك حقوق الإنسان فلماذا تقدمون لها المساعدات.. فيكون الرد: قلنا لها هذا في تقرير حقوق الإنسان»
وأوضح حسن: أن العلاقات المصرية الامريكية تقوم علي المصالح المشتركة، إذ أنه من مصلحة واشنطن ان تظل مصر رائدة للسلام في المنطقة، وتظل دولة مستقرة يعتمد عليها، قائلا »‬أمريكا مبتعملش علاقات معانا علشان سواد عيونا..علينا واجب ان نحسن صورتنا ليس للأمريكان، بل للمجتمع المدني المصري الذي نحتاجه ان يقف دائما خلف القيادة السياسية، وبعيدا عن جماعة الإخوان الإرهابية، توجد حالة فرقة داخل المجتمع المصري تحتاج إلي التكاتف لأننا نواجه مرحلة بالغة الصعوبة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا»
لا يؤثر علي العلاقات
وفي السياق ذاته، قال السفير أحمد القويسني، مساعد وزير الخارجية الاسبق، ان العلاقات المصرية الامريكية في عهد الرئيس الامريكي الجديد دونالد ترامب لم تبدأ بشكل فعلي بعد، حتي يتم التقييم بناء عليها ما اذا كانت علاقات قوية أم لا، مضيفا حتي وان كانت العلاقات بيننا قوية فهذا ليس معناه عدم انتقاد مثل هذه التقارير التي تصدرها واشنطن للوضع في مصر، خاصة أنها تنقد بعض ممارسات دولة الاحتلال الاسرائيلية والتي تعتبرها ولاية امريكية خارج حدودها.
وأشار القويسني، الي ان هذا التقرير الصادر من الجانب الامريكي »‬مسيسا» في انتقاداته لمصر، وللاسف الشديد ضم بعض الحقائق التي يجب العمل علي حلها، فهي واقع نعرفه جيدا، والمجلس القومي المصري لحقوق الانسان نفسه- وهو تابع للدولة -له انتقادات اكثر مما جاء في هذا التقرير، مشددا علي ضرورة الانخراط في نقاش مع الجانب الامريكي لشرح موقفنا وربما لتصحيح الصورة، والأهم هو البدء في مراجعة ما ذكره التقرير وتعزيز قدرات واختصاصات المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان والسعي للارتقاء بحقوق الإنسان في مصر.
وتابع: من الطبيعي ان تنزعج النخبة المصرية من هذا التقرير، وواقع الحال اننا دولة نمر بحالة صعبة بعد خروجنا من ثورتين كبيرتين- 25 يناير و30 يونيو- نتج عن الأخيرة اعمال عدائية جعلت الدولة تركز جهودها علي محاربة الارهاب في سيناء وردع الجماعات التي تحمل السلاح ضد الدولة من بقايا الاخوان، وهو ما لا نتوقع منه أن تكون الاوضاع »‬وردية» حاليا.
وحول ما جاء في التقرير بشأن الاختفاء القسري، أكد اللواء محمد نور الدين، الخبير الأمني ومساعد وزير الداخلية الاسبق، انه لا توجد اي حالات اختفاء قسري- كما ذكر التقرير الامريكي- وان كل من في السجون متهمون في قضايا جنائية وتم القبض عليهم بآلية قانونية متبع في كل دول العالم، مشيرا الي ان التقرير يتم تسييسه في اطار كارت سياسي ليس له اي اثر علي ارض الواقع من اجل اخضاع مصر لارادتهم، فكل من قيل عنهم تم اختفاؤهم قسريا اتضح انهم هربوا وانضموا لتنظيم »‬داعش» في سوريا وللجماعات الإرهابية في سيناء.
تقرير مغرض
وتابع نور الدين: الاختفاء القسري الذي افهمه هو أن تذهب الشرطة لشخص ما فجرا، وتلقي القبض عليه، وحين يذهب اهل الشخص للبحث عنه في اقسام الشرطة لا يجدونه، مضيفا: بالطبع أنا لا أثق في هذه التقارير الامريكية، لانها اذا كانت جيدة لكانت ادانت أردوغان علي ما فعله في تركيا بعد »‬تمثيلية» الانقلاب التي افتعلها هناك، وهي تقارير كاذبة لا تمت الي الحقيقة بأي صلة.
واشار العميد خالد عكاشة، مدير المركز الوطني للدراسات الامنية، الي أن التقارير المتعلقة بحقوق الإنسان الصادرة من الولايات المتحدة الامريكية، تخرج بصورة نمطية، فهي عبارة عن مجموعة من العناوين التي تستقي معلوماتها من المواقع الأخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، خارج اطار المهنية، ولا تتحدث بوقائع بعينها ولا وقائع موثقة، لافتا الي ان حالات الاختفاء التي يشار فيها لوزارة الداخلية هي نوع من أنواع الترويج اصحفي الموجود علي المواقع الالكترونية، والتي لم تتعد تحقيقات أو مقالات صحفية.
وأوضح عكاشة، أن وزارة الداخلية عندما شاهدت هذه الحالات تتصاعد خلال العام الماضي اشتركت مع المجلس القومي لحقوق الانسان- وهو منظمة غير حكومية- وتعاملت مع كل من قال ان له شخصا يخضع هذا الاختفاء القسري، وقدم الأمن المصري كشفا كاملا لكل الحالات التي تم رصدها، حيث تبين ان اكثر من 50٪ من الاسماء التي تم تقديمها هربوا من مصر والتحقوا بتنظيمات إرهابية، قائلا: من دلنا علي بعض هذه الاسماء هي الولايات المتحدة الامريكية نفسها وهي تقصف مواقع في العراق وسوريا وتذكر اسماء لشخصيات داخل التنظيمات الإرهابية في داعش وجبهة النصرة وهم مصريون.
وأضاف من قيل عنهم مختفين قسريا، هم إما أشخاص خاضعون لقضايا تم القبض عليهم وتحويلهم للنيابة بأوامر من القضاء المصري، أو يقضون عقوبة داخل السجن أو اشخاص انضموا الي تنظيمات إرهابية، سواء داخل مصر في سينا أو بالخارج في ليبيا وسوريا والعراق، وكانت هناك اسماء مثل »‬الغندور» احد ابرز الشخصيات التي روج انه من المختفين وتبين انه عضو بتنظيم داعش بالصوت والصورة بعد ان نشر فيديو له بصفحته علي مواقع التواصل دلل فيه بنفسه علي ذلك، مشيرا الي انه بعدما كشفت وزارة الداخلية عن هذه الادعاءات لم يستطع احد ان يروج لمثل هذه الاقاويل، واختفت كلمة »‬الاختفاء القسري».
جورج اسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الانسان، اشار الي ان التقرير به مبالغات غير مقبولة، وانه تقرير »‬مسيس» اكثر منه حقوقي، فعلي سبيل المثال ما ذكره عن عدد الاشخاص المختفين قسريا جاء مبالغا فيه بشكل كبير جدا، لافتا الي ان المجلس القومي لحقوق الانسان لديه كتيب موثق موجود به كل الحالات التي قيل انه تم اختفاؤها قسريا وما جاء بشأنها من رد لوزارة الداخلية، وهذا هو المعيار الذي كان يجب علي التقرير الامريكي ان يعمل بناء عليه من خلال اسماء ووقائع محددة، وليس اعدادا مرسلة.
مطلوب رد
وشدد اسحاق، علي ضرورة ان يتم الرد علي ما جاء في التقرير الامريكي بوقائع واسماء محددة، فكلها اشياء تحتاج الي الرد بشفافية تامة، لانها ليست بالمبالغات الواردة في التقرير، اذ من الضروري ان يكون الرد جاهزا لدينا قبل ذهابنا الي التقييم الدولي لمجلس حقوق الانسان في 15 مارس الجاري مستطردا، نحن لا نقول ان الدنيا في مصر وردية، صحيح هناك انتهاكات لحقوق الإنسان، مثل موضوع القبض العشوائي واطالة فترة الحبس الاحتياطي وكل مشاكل نعمل عليها ونحاول حلها، والوضع في مصر يتحسن.
من جهته، رأي حافظ أبوسعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الانسان، ان التقرير تضمن مسائل ايجابية وأخري سلبية، فهو تحدث عن انتخابات رئاسة الجمهورية وكيف انها كانت حرة ونزيهة وكذلك انتخابات مجلس النواب، واشاد بهما، وفي الوقت ذاته رصد بعض السلبيات التي يجب ان نضعها أمامنا، ومن هنا يجب الا نتعامل مع هذا التقرير علي انه عدائي أو انه ضد الدولة، لانه تقرير سنوي يصدر عن الخارجية الامريكية يتناول حالة حقوق الانسان في 200 دولة حول العالم من خلال وقائع محددة.
وأوضح أبوسعدة، ان التقرير تناول بعض القضايا مثل أحكام الإعدام وهو موضوع سئل عنه الرئيس السيسي في ألمانيا وتحدث عنه باستفاضة وقال ان هذه الاحكام يتم مراجعتها من قبل المؤسسة القضائية بشكل مستقل، واضاف تحدث التقرير ايضا عن التعذيب والاختفاء القسري وكلها مواضيع حققنا في بعضها داخل المجلس القومي لحقوق الانسان، ونستطيع ان نقول ان بعضها كان غير حقيقي، وبالتالي نضع الأمور في حدودها ونصابها.
واشار الي أهمية التعامل مع هذا التقرير بشكل ايجابي، من خلال فحصه بموضوعية من خلال لجنة حقوق الانسان في البرلمان أو ادارة حقوق الانسان بوزارة الخارجية.