«الخطة» تنتهي من مناقشة حساب ختامي 2015/2014

اللجنة تطالب «المالية» بنتائج التحقيقات في مخالفات الجهاز الإداري للدولة

رصدت لجنة الخطة والموازنة بالمجلس خلال مناقشة تقرير الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة (2014/2015) تزايد الدين العام الحكومي واعبائه بشكل سنوي.. وأوصت اللجنة بالعمل علي الحد من خطورة زيادة الدين الحكومي الداخلي من خلال تحديد الحجم الذي يجعله في الحدود الآمنه مع الوضع في الاعتبار مدي قدرة الاقتصاد القومي علي تحمل أعباء الأقساط و الفوائد وأكدت اللجنة علي ضرورة أن تبدأ الحكومة في وضع سياسة متكاملة لإدارة الدين العام.
واكتشفت اللجنة إنفاق بعض المبالغ بالجهاز الإداري للدولة دون مقتضي وكان يمكن تجنبها وطلبت اللجنة من وزارة المالية والجهات الرقابية المعنية بموافاتها وإطلاعها علي نتائج سير التحقيقات في الحالات التي استوجبت المساءلة القانونية والتي قد وقعت في بعض وحدات الجهاز الإداري للدولة.
كما اكتشفت اللجنة تزايد واستمرار العجز ببعض الهيئات الاقتصادية كل عام وعلي رأسها ضعف السيولة النقدية واضطرارها للسحب علي المكشوف وتناقص حقوق الملكية بها.. وأوصت اللجنة بإجراء دراسة اقتصادية جادة لكل هيئة علي حدة للوصول للأسباب الحقيقية لذلك العجز واتخاذ التدابير اللازمة لخفض نسبته .
ورصد التقرير زيادة المتأخرات الضريبية التي لم تحصل وأوصت اللجنة بتفعيل الإجراءات التي تنفذها الدولة ورفع كفاءتها للحد من هذه الظاهرة في ظل زيادة عجز الموازنة.. وكشف التقرير عن استمرار الفجوة بين الاستخدامات والموارد الفعلية للدولة وأوصت اللجنة بتفعيل مزيد من الإجراءات الإصلاحية لتعظيم موارد الدولة بشكل أكثر إيجابية لتخفيف أعباء الموازنة العامة.
وأوصت اللجنة بالعمل علي تقليل الاعتماد علي القروض قصيرة الأجل ذات التكلفة المرتفعة مع إيجاد مصادر تمويلية تعتمد علي القروض الميسرة المقدمة من حكومات الدول ومنظمات التمويل الدولية.
وأكد النائب ياسر عمر وكيل اللجنة أن اللجنة انتهت من إعداد تقريرها حول الحساب الختامي تمهيدا لمناقشته في الجلسة العامة.. وأشار إلي أن اللجنة بصدد مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة (2015/2016) خلال الفترة المقبلة لإصدار توصياتها بشأن ما جاء به من ملاحظات خاصة بالجهاز المركزي للمحاسبات .. وأكد وكيل اللجنة أن اللجنة بالاشتراك مع اللجنة الاقتصادية بدأت في فتح ملف الصناديق والحسابات الخاصة موضحا أن اللجنة طلبت من وزارة المالية موافاتها بحصر دقيق وشامل لجميع بيانات الصناديق والحسابات الخاصة وحجم أرصدتها بهدف فحص ومراجعة موارد وأوجه إنفاق كل صندوق علي حدة بحيث أنه في حالة اكتشاف أي تلاعب بأحد الصناديق سيتم إلغاؤه وضمه للموازنة العامة للدولة وكذا إلغاء جميع الصناديق التي توجه مواردها لصرف مكافآت مبالغ فيها دون استفادة علي أن يكون هذا الإلغاء إما بقرار من الوزير أو بمشروع قانون إذا كان إنشاؤه بقانون.. وأكد وكيل لجنة الخطة علي أنه لن يتم المساس بالص٫ناديق التي تم إنشاؤها بغرض صرف رواتب أو علاج محدودي الدخل.