ممثل إحدي الهيئات يعترف ب «فبركة» الحساب الختامي.. فأوصي البرلمان بإحالته للنيابة

مفارقات مالية للهيئات الاقتصادية

»الخطة»‬ توصي بفض التشابكات المالية بين الهيئات والوزارات.. لكن بعد وصولها للمحاكم
فوجئ أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بالعديد من المفارقات خلال مناقشة الحساب الختامي لموازنة الهيئات الاقتصادية (51 هيئة) للعام المالي 2015/ 2016 كان أبرزها إرسال 16 هيئة لحساباتها الختامية للبرلمان دون اعتمادها أو التصديق عليها من مجالس الإدارات، بينما قامت 28 هيئة منهم باعتماد الحسابات بعد إرسالها للبرلمان، وكانت المفاجأة الأكبر لأعضاء اللجنة أن وزير المالية والمسئول عن مراجعة الحساب الختامي لتلك الهيئات لم يكن علي علم بعدم اعتماد تلك الهيئات لموازناتها إلا بعد أن هددت اللجنة بإحالتهم للنيابة الإدارية، وكشف ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن ممثل إحدي الهيئات أكد أمام الجنة أنهم يقومون ب »‬رص» أرقام الحساب الختامي بعدما أبدي النواب دهشتهم من الأرقام »‬الغريبة» الواردة بالحساب الختامي للهيئة، وقال »‬عمر» إن اللجنة رفضت كلام ممثل الهيئة، واعتبرته اعترافا ب »‬فبركة» الحساب الختامي، مضيفا أن اللجنة أوصت في هذا الصدد بإحالة 44 هيئة اقتصادية للنيابة الإدارية للتحقيق في المخالفات وراء عدم التصديق عليها، وتوقيع الجزاء علي المسئولين عن ذلك، كما أوصت في تقريرها عن الحساب الختامي لموازنة الهيئات الاقتصادية للعام المالي 2015/ 2016 بضرورة اتباع الهيئات المخالفة للإجراءات التشريعية المتعلقة بإعداد الحسابات الختامية، كما أكدت اللجنة علي وزارة المالية بعدم استلام أي حسابات ختامية إلا بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية من قبل الهيئات، وفي ضوء ما تمليه من قواعد في منشورها السنوي الذي تعده عن الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة، موضحا أنه من بين المفارقات التي شهدتها المناقشات كثرة التشابكات المالية بين الهيئات الاقتصادية والوزارات، وبنك الاستثمار القومي، مدللا علي ذلك بعدم دفع كل من وزارة الكهرباء، وهيئة السكة الحديد، وشركة مصر للطيران المتأخرات المستحقة عليها لهيئة البترول، كما أن بنك الاستثمار القومي يفرض فوائد ديون، وغرامات تأخير علي أغلب الهيئات الاقتصادية، ويقوم بكتابتها في حسابه الختامي علي أنها أرباح ليظهر أنه يحقق مكاسب.. في حين أنه لم يقم فعليا بتحصيل تلك المبالغ، وضرب »‬عمر» مثلا علي ذلك بما كشفته المناقشات من خلاف بين بنك الاستثمار القومي، واتحاد الإذاعة التلفزيون علي مبلغ 15 مليار جنيه قيمة ديون مُرحلة علي الاتحاد لصالح البنك، وعندما فشل البنك في الحصول علي مصادقة من الاتحاد لإثبات حقوقه المالية، قام برفع دعوي قضائية وصدر الحكم من المحكمة الاقتصادية لصالحه مع تغريم الاتحاد للرسوم القضائية والتي تخطت المليار جنيه، مشيرا إلي أن اللجنة أوصت بضرورة فض التشابكات المالية بين الهيئات الاقتصادية وبعضها، والهيئات والوزارات المختلفة، وبنك الاستثمار القومي، موضحا أن وزيرا المالية، والتخطيط مسئولان عن فض تلك التشابكات من خلال لجنة متخصصة، وأكد علي أن وزير المالية تعهد أمام اللجنة بالبدء في فض التشابكات المالية مع الهيئات الاقتصادية التي تحقق ربحا، وأضاف وكيل اللجنة أن غالبية الهيئات الاقتصادية تحقق خسائر، وتعد هيئة السكة الحديد، واتحاد الإذاعة والتلفزيون الأعلي خسارة بين الهيئات، وفي هذا الشأن أوصي تقرير اللجنة بضرورة وضع برامج إصلاح اقتصادي جادة للهيئات التي تحقق خسائر تكفل تحولها لتحقيق صافي ربح يتناسب مع إجمالي استثماراتها، ومعالجة الخلل في هياكلها التمويلية، والحد من الاعتماد علي القروض، وكذا تطوير هياكلها الفنية، والإدارية، والمالية بما يتماشي مع المتغيرات الاقتصادية، كما أوصي تقرير اللجنة فيما يتعلق بالهيئات التي شهدت تجاوزات في الإنفاق بضرورة الصرف في حدود الاعتمادات المالية المدرجة بالموازنة، وعدم تجاوزها إلا بعد الحصول مسبقا علي الموافقة والتراخيص اللازمة لذلك.
وفي تقريرها عن الحساب الختامي لموازنة العام المالي 2015/ 2016 أوصت اللجنة بالالتزام بالإنفاق في حدود الاعتمادات المخصصة سنويا، وعدم تجاوزها، كما أوصت بزيادة اعتمادات برامج التدريب، وعلي وجه التحديد التدريب التحويلي لزيادة الخبرة، وتخصيص ساعات تدريبية مناسبة سنويا لكل موظف، وطالب تقرير اللجنة والذي من المقرر أن يناقشه مجلس النواب خلال الجلسات المقبلة بضرورة تغيير سبل القيادات بمستوياتها المختلفة، ووضع ضوابط لترشيد الدعم وزيادة نسبة مساهمته في إعادة توزيع الدخل بهدف حماية محدودي الدخل من الآثار المترتبة علي الزيادات المستمرة في الأسعار، وكذا وضع برامج زمنية لتنفيذ المشروعات، ودقة حساب تكلفتها، وفيما يتعلق بالإيرادات أوصي تقرير اللجنة بمراعاة الدقة عند تقدير بعض بنود الإيرادات، وإحكام الرقابة علي حسابها، وبذل الجهد اللازم لتحصيل المتأخرات المستحقة للحكومة، ورأت اللجنة في تقريرها أن الاختلال الهيكلي الذي تعاني منه الموازنة متمثلا في التزايد المستمر في العجز أمر لا يتفق مع اعتبارات الاستقرار الاقصادي، وأكدت اللجنة علي ضرورة وضع حزمة من السياسات، والإجراءات الاقتصادية للحد من اتساع الفجوة بين الإيرادات والنفقات، كما شددت اللجنة علي ضرورة إيجاد حلول للحد من تزايد الدين الحكومي عاما بعد الآخر، وذلك بهدف تخفيض أعباء خدمة الدين من فوائد وأقساط، والعمل علي إعادة هيكلة الدين من خلال سداد القروض ذات التكلفة المرتفعة، واستبدالها بأخري أقل تكلفة، وحول الصناديق والحسابات الخاصة أوصت اللجنة بضرورة وجود نظرة شمولية، وواقعية تجاه تلك الصناديق، والحسابات الخاصة بالشكل الذي يجعل مواردها تمثل موردا عاما لخزانة الدولة، وأن تتم نفقاتها في إطار الإنفاق العام المحدد من الدولة في الموازنة العامة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأكدت اللجنة علي ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية لحماية الأصول المملوكة للدولة من أراضي، ومبان، ومنشآت من خلال إزالة التعديات الواقعة عليها، والتصرف في الأراضي المعتدي عليها بالبيع، أو تحصيل مقابل انتفاع عنها.. كما شددت اللجنة علي ضرورة التعاون والتنسيق بين الأجهزة الرقابية، والجهات المعنية للحفاظ علي الثروة القومية من أصول الدولة.