أعرف مقدماً، أن الاشادة أو كلمات التقدير والثناء للدكتور أحمد نظيف وحكومته، لن تجد هوي لدي البعض، ولربما قوبلت بالامتعاض والرفض، لأن وطأة الحياة جعلت الناس لا تفكر إلا في محيط ونطاق ضيق، لا يكاد يتجاوز معاناتها اليومية من الغلاء وارتفاع الأسعار ومشاكل الازدحام والمرور، وتدني مستوي بعض الخدمات، أو عدم وصولها لبعض المواطنين. غير أن الواقع - يؤكد بما لا يدع مجالاً لأي شك - أنها قدمت الكثير والكثير من الإنجازات والنجاحات، التي تستحق عليها بالفعل التقدير، حتي وإن كنا في أحيان كثيرة نقسوا عليها، أو نضخم الهفوات والسلبيات، التي نعاني منها في حياتنا ونعلقها دائماً في رقبة الحكومة. الحكومة التي كانت تسبح ضد التيار، وهي تصوب من عملية الإصلاح الاقتصادي، وما يرتبط بها من أفكار بالية، وذلك علي الرغم من كل التحديات، التي واجهتها، وخاصة قلة الموارد والزيادة المطردة في عدد السكان. الشكوي دائما تكون من البشر قبل الشكر والتقدير، وخاصة أن عملية الاصلاح الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، التي يقودها بجدارة الرئيس مبارك، نشأت في ظل ثقافة وتراث اختلطت فيه أمور كثيرة، واصبحت بعض المفاهيم مقدسات لا يجب المساس بها، رغم ما قد يعتريها من خطأ اثبتته الأيام. الثناء والتقدير للدكتور أحمد نظيف، وللعديد من وزراء حكومته، لا يقتصر فقط علي الطفرة الهائلة التي تحققت في كل جوانب الحياة، وما تم فيها من اصلاحات هيكلية في صلب الاقتصاد المصري، الذي كان يعاني نوعا من الضعف والهشاشة، وتخبط الفكر الذي كان ينظمه، مرورا بحقبه الاشتراكية وسيطرة الدولة والفكر الواحد. تلك الطفرة تعرضت لاختبار حقيقي - للأسف الشديد - لم نتوقف كثيرا أمامه، رغم انه يظل وحده الدليل العملي لنجاح الحكومة، ولكل ما قامت به طوال السنوات الماضية؟! لم نتوقف أمام تداعيات الأزمة المالية العالمية، والتي سرعان ما تحولت إلي أزمة اقتصادية، لم يشهدها العالم منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية. أزمة عصفت باقتصاديات دول كبري، وأدت لانهيار سلسلة ليست بالقليلة من البنوك والشركات العالمية، اعتقد ان سرية العمل الاقتصادي والسياسات المالية بالدول الغربية حجبت الكثير من آثارها، وكيف تمت معالجتها باسلوب جماعي، احست فيه الولاياتالمتحدة ودول أوروبا انها تواجه خيارا للبقاء، والحفاظ علي سمعة نموذج غربي، لم يكن اكثر المتشائمين يتوقع تداعياته وآثاره.
كانت الأزمة العالمية امتحانا عسيرا، دخله الاقتصاد المصري بتوجهاته الجديدة، ومن خلال فكر جديد خطته أمانة السياسات بالحزب الوطني، بكل ما تملكه من خبرات ومهارات اقتصادية تجيد التعامل بلغة العصر، بعيدا عن فلك النظريات الاقتصادية القديمة، التي لا وجود لها سوي في كتب تاريخ الاقتصاد. وفي ظل توجيهات وتكليفات من الرئيس مبارك، بضرورة رفع مستويات المعيشة، واحساس كل المصريين بثمار ما يتم من اصلاحات. كان امتحانا عسيرا، تمكنت مصر من اجتيازه بنجاح، ويكفي اننا جميعا لم نشعر به. صحيح اننا واجهنا مشكلة الارتفاع في الأسعار التي اقترنت بموجة عالمية من الغلاء، غير ان اسلوب الاقتصاد المصري وهياكله وطبيعة وحجم الدعم الحكومي المباشر للسلع والخدمات، قلل كثيرا من وطأة هذا الشعور، ليظل في معدلاته المعتادة التي تعامل معها المصريون من قبل، وطوال عشرات من السنين.بالاضافة لسرعة تجاوب الحكومة مع تداعيات الأزمة، وضخ ما يقرب من 10 مليارات جنيه إضافية لدعم بعض القطاعات، التي يستفيد من خدماتها غير القادرين. وطبقا لمؤشرات البنك وصندوق النقد الدوليين، فإن هناك انخفاضا عالميا في معدلات النمو، وصل الي نقطة الصفر في بعض الدول، وانخفض في دول أخري من 01٪ الي ما يقرب من 2٪. وبلغ عدد الذين تم تسريحهم من العمل من جراء الأزمة العالمية وتداعياتها، ما يقرب من 30 مليون مواطن في الشهور الثلاثة الأولي للازمة. اضطرت 51 دولة أوروبية وآسيوية الي تخفيض الرواتب، بنسب وصلت الي 03٪، وخفض المعاشات بنسب وصلت الي 52٪. وتم اعلان افلاس 481 مؤسسة وبنكاً أمريكياً بالاضافة ل860 بنكا آخر، تعاني أوضاعاً متدهورة، كما أعلنت أوربا افلاس العشرات من البنوك، وارتفع معدل البطالة لنسب بلغت 22٪ في بعض الدول، واضطرت دول كبري الي اللجوء لاحتياطياتها النقدية، لمواجهة الأزمة ومحاولة تقليل اثارها. حدث ذلك في كل دول العالم، وليس زورا أو بهتانا عندما نقول.. إلا مصر. مصر تأثرت، ولكن بأقل قدر لم يكن أكثر المتفائلين يعتقد امكانية حدوثه. فرغم ان مصر تستورد في المتوسط ما يقرب من 57٪ من احتياجاتها الغذائية، الا ان تنويع مصادر الاستيراد، ووجود بنود خاصة بالموازنة للدعم المباشر للسلع والخدمات، ونظام بطاقات التموين الذي يستفيد منه ما يقرب من 36 مليون مواطن. كل ذلك مكن مصر من تجاوز احد ارهاصات وتبعات الازمة العالمية، وخاصة علي محدودي الدخل، وان كنا في الامثال نقول »مين شاف بلوة غيره هانت عليه بلوته« فإننا جميعا اكتفينا بمتابعة تداعيات الأزمة، ومظاهرات الغضب التي اجتاحت الدول الغربية، ومسلسل انهيار البنوك، والسباق المحموم من جانب الحكومات الغربية للحد من المزيد من التداعيات، »فبلوة الآخرين من حولنا« لم تتحول ابدا الي بلوة عندنا، باستثناء أمور غلاء منضبط، تعودت عليه اسواقنا، واصبح لكل واحد منا اسلوبه في التعامل معه، واعادة ترتيب أولوياته، بما في ذلك زيادة دخله، سواء ما تم منها مباشرة في زيادة الاجور والحوافز، أو نتيجة اللجوء لمزيد من العمل، بما في ذلك الاستعانة بعمل اضافي يدر مزيدا من الدخل.
كان من الممكن ان تكون الأزمة العالمية شماعة وستارا تتخفي وراءه أي حكومة، لكي تداري عجزها أو قصورها، غير ان حكومة الدكتور نظيف تعاملت مع الأزمة برصيد وسياسات وضوابط محكمة، تؤكد وتدلل علي حجم ما حققته من نجاحات، مكنتها من الخروج من الأزمة، بأقل الأضرار، وربما بأضرار لم نشعر اطلاقا بها. رصيد الحكومة ليس فقط في أرقام صادراتها، وإعادة تصويب الميزان التجاري مع كل دول العالم لصالح مصر. ليس فقط في وصول الاستثمارات الخاصة لما يقرب من 065 مليار جنيه في خمس سنوات، بجانب استثمارات حكومية تعدت 004 مليار جنيه. ليس فقط في وجود 32 ألف مؤسسة وشركة عالمية وعربية، تعمل علي أرض مصر. ليس فقط في زيادة بالمرتبات وصلت الي 001٪، ومضاعفة للمعاشات وانظمة الضمان الاجتماعي. ليس فقط في اعداد للسائحين بلغت 15 مليون سائح، وتحويلات من العمالة المصرية بالخارج، وصلت الي 11 مليار جنيه. ليس فقط في 76 مليار جنيه لدعم المنتجات البترولية، و7 مليارات جنيه لدعم البطاقات التموينية، أو 5.5 مليون فرصة عمل جديدة. ليس فقط في معدلات نمو، كان الانخفاض فيها مدروساً، فبعد وصولها إلي 7.3٪ انخفضت لما يقرب من 4.3٪، ثم عاودت الصعود مرة أخري لتقارب 6٪. ليس فقط في عشرات المناطق الصناعية والمصانع الجديدة، التي تجاوز عددها 1300 مصنع، خلال 5 سنوات والمدن الجديدة. ليس فقط في حل مشاكل العشوائيات وتوفير ما يقرب من 650 ألف مسكن جديد، واستصلاح ما يزيد عن نصف مليون فدان جديدة، أو تطوير شامل في كل مطارات وموانيء مصر. ليس فقط في عشرات القوانين الجديدة، لتشجيع الاستثمار ودفع القطاع الخاص لتوفير المزيد من فرص العمل. ليس فقط في عشرات القوانين التي تدعم الحريات وتوسيع المشاركة السياسية، وترسيخ مبدأ المواطنة.
ليس فقط.. ولكن!! الانجاز الأكبر الذي حققته الحكومة، هو انها حققت كل ذلك في بيئة وثقافة وموروثات بالية، عفا عليها الزمن.. كانت فيه الحكومة تسبح ضد التيار. كان كل قانون جديد، أو اجراء يواجه بالرفض والتشكيك والبلبلة. وتحت شعارات الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان، اسيء استخدام هذا الحق، ليتحول الي نوع من الفوضي. المظاهرات أصبحت سلوكا أوليا، يلجأ إليه معظم الناس في كل ما يستحق أو لا يستحق، وكلنا نتذكر الأب الذي تظاهر مع أولاده بسبب »كي.جي.تو«. في مناخ وحراك غير مسبوق عاشته مصر، اسيء فهم سيادة القانون، وعرفت مصر نوعا من الافراط في اللجوء للقضاء. وخرجت احكام كثيرة تطبق القانون وتعلي من سيادته، غير أنها لم تتعامل مع الواقع والمناخ، الذي يحتاجه الاستثمار والتوجه لاقتصاديات السوق. تعاملت الحكومة مع عقليات جامدة، لا تزال تعيش في أوهام كفالة الدولة لكل شيء، منذ شهادة الميلاد وحتي كلمة »وحدووه«، الذي طالب البعض بأن تدفع الحكومة أجر من يقولها. فكر عقيم، يغذيه بعض الأشخاص الذين يعدون علي أصابع اليد الواحدة، من مليارديرات الحرية والفوضي الخلاقة، وبقايا عصر الاشتراكية والهزيمة، الذين عاثوا في وجدان مصر تخريبا وتشكيكا في كل ما تقوم به الحكومة. تجار الحرية، الذين انطلقت حناجرهم وسموم مداد اقلامهم، تهيل التراب علي كل شيء، وتتاجر بمعاناة أبناء مصر الشرفاء الكادحين. أبناء مصر، الذين لا يزال عدد كبير منهم يؤمن »بالعزوة«، ويصم اذانه عن دعاوي تنظيم الاسرة. ابناء مصر غير القادرين، الذين تؤكد الحكومة كل يوم كفالتها لهم، والحفاظ علي كل حقوقهم، يحميهم ويدافع عنهم فكر زعيم مصر الرئيس مبارك، الذي كانت تكليفاته الأخيرة للحكومة تدور كلها في فلك حماية غيرالقادرين، والوصول بثمار كل ما تحقق لكل المصريين. أقول ذلك، وكنت من أكثر الكتاب الذين انتقدوا الحكومة، ورغم قسوة النقد وما قد تسببه من مرارة في نفوس البعض، كان الدكتور نظيف كعادته دائما دمث الخلق. يسأل ويستفسر، ولم تحمل أحاديثه معي حتي مجرد العتاب. تحمل الرجل، ودافع بصلابة عن وزراء حكومته، رغم اخفاق البعض منهم. ولم يكن دفاعه يمنعه عن تصويب المسار، وتصحيح أي اخطاء أو سياسات ثبت فشلها. دكتور نظيف، رئيس الوزراء، لم يعترف ولم يلجأ للمسكنات والمهدئات، رغم ما تسببه من دغدغة للمشاعر والأعصاب، والشعور المؤقت بالراحة، لكنه استخدم مشرط جراح يبتر مواطن الألم. لكن يبقي التحدي الأكبر.. وصول ثمار التنمية لكل المصريين، في برنامج طموح، اعتقد ان مصر كلها مطالبة اليوم بتأمين طريقه للنجاح، مع حكومة أكدت أنها بالفعل قادرة علي تحقيق المستحيل.. شكرا د. نظيف.
