في 62 حافظة تضم مئات المستندات والخرائط

«أخبار اليوم» تنفرد بنشر وثائق هيئة قضايا الدولة في أزمة تيران وصنافير

مازالت معركة تيران وصنافير لم تضع اوزارها رغم الحكم النهائي والبات لمحكمة القضاء الاداري الذي قضي بمصرية الجزيرتين والذي اكد ان الحكومة لم تقدم ما يثبت غير ذلك وهو الامر الذي ينفيه المستشار رفيق شريف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة حيث اكد انهم قدموا »62»‬ حافظة مستندات.
المستشار رفيق شريف محامي الحكومة :
سنلجأ للدستورية
ومن حق
»‬النواب» نظر
الاتفاقية
شدد المستشار رفيق شريف، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، وممثل الحكومة في قضية تيران وصنافير أمام القضاء الإداري، أنهم قدموا 62 حافظة مستندات تثبت أن تيران وصنافير سعوديان وليستا مصريتين ولم تنظر المحكمة اليها ولم تشر اليها حتي في حيثياتها، في حين فحصت كل ورقة تقدم بها الخصوم، واضاف انه لا يعلق علي احكام القضاء ولكن اؤكد ان المحكمة ليست جهة اختصاص ولاتمتلك الخبرة الفنية لفحص مثل هذه القضايا…وان كل الحقائق ستتكشف قريبا كما ان دائرة فحص الطعون التي نظرت طعن الحكومة علي حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية لا تملك قانونا الفصل في موضوع الدعوي.
وقال المستشار رفيق شريف إن الهيئة سوف تلجأ إلي المحكمة الدستورية العليا لنظر القضية والفصل في الأمر لأن هناك حكما آخر صدر من محكمة الأمور المستعجلة يقضي بسعودية الجزيرتين وبالتالي فهناك حكمان متعارضان، موضحا أن مجلس النوب ايضا من حقة نظر الأمر ومناقشة الاتفاقية وإقرارها دون النظر إلي أحكام مجلس الدولة، مؤكدا أن الحكم أيضا لا يبطل اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، لافتا إلي أن حكم القضاء الإداري ليس نهائيا وبات نظرا لوجود حكم معارض له من محكمة الأمور المستعجلة.
واضاف ان الحكومة في خصومة مع مجلس الدولة وسوف يتم اتخاذ إجراءات لتأكيد حق الحكومة في توقيع اتفاقية وتنفيذها، وأنه ليس من اختصاص القضاء الإداري نظر اتفاقيات أو معاهدات متعلقة بترسيم الحدود خاصة أن الدولة التزمت بقانون البحار وترسيم الحدود الذي أوقع الجزيرتين في المياه الاقليمية للسعودية، واشار إلي ان مصر لم توافق علي الاتفاقية الا بعد التأكد من ان ترسيم الحدود البحرية بين البلدين وخط المنتصف اوقع الجزيرتين ضمن الحدود السعودية، وتساءل المستشار رفيق شريف: هل محكمة القضاء الاداري تحدد ملكيات الاراضي او ترسم الحدود، مؤكدا ان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية لم يأت في مضمونها لفظ التنازل، وان ما تضمنته،هو التزام مصر بقانون الابحار.. اخبار اليوم تنفرد بنشر عدد من المستندات التي قدمتها الحكومة لمحكمة القضاء الاداري والي التفاصيل...
في 1مايو عام 1928
صورة طبق الأصل من الأطلس المصري المقدم للمؤتمر الدولي للجغرافية في كمبريدج بأمر صادر من جلالة الملك فؤاد الأول، ومرفق به: صورة طبق الأصل من خريطة عامة للقطر المصري مثبتة أن جزيرتي تيران وصنافير قد أخذتا اللون المخصص للأراضي الحجازية ولم تأخذا اللون المخصص للقطر المصري صورة طبق الأصل من ثلاث خرائط لمظاهر الطقس، وللمظاهر الجيولوجية، ولتوزيع النشاط الاقتصادي، وثبت به ما هو ثابت بالخريطة العامة ذات الطابع السياسي.
في 23 ديسمبر عام 1928
كتاب وزير الحربية والبحرية المصري الي وزير الخارجية
المصري بالاستفسار عما اذا كانت جزيرتا تيران وصنافير الواقعتان عند مدخل خليج العقبة تابعتين للمملكة المصرية.
وفي 31 ديسمبر عام 1928
صورة رسمية معتمدة من كتاب وزارة الخارجية المصرية بالرد علي استفسار وزير الحربية والبحرية سالف الذكر بأن الجزيرتين ليس لهما ذكر في ملفات وزارة الخارجية.
في 6 يونيو عام 1934
كتاب وزير المعارف العمومية المصري رقم 256 الي صاحب الدولة وزير الخارجية المصري متضمنا الإخطار بقيام كلية العلوم بتنظيم رحلة بحرية لدراسة البحر الأحمر.
وفي 22 اغسطس عام 1934
كتاب وزير الخارجية المصري الموجه الي قنصل المملكة المصرية في جدة بطلب مخابرة الجهات المختصة للحصول علي الترخيصات اللازمة للرحلة العلمية المبينة بالكتاب السابق ونزول الجيولوجي في الأماكن المذكورة ومنها جزيرتا تيران وصنافير..
وفي 29 اغسطس عام 1934
كتاب وزير الخارجية المصري الموجه الي وزير المعارف العمومية المصري يفيد بأن القنصلية المصرية في جدة أفادت بموافقة الحكومة الحجازية علي انزال جيولوجي لمدة قصيرة علي بعض الجزر العربية للقيام بمباحث علمية هناك وأن الحكومة الحجازية بعثت باجابتها الي الشيخ فوزان السابق بالقاهرة لابلاغ الحكومة المصرية اياها، وأن وزارة الخارجية قد تلقت كتابا من حضرة الشيخ فوزان السابق متضمنا موافقة حكومته علي الطلب المشار اليه وأنه يمكن لأعضاء البعثة التأشير علي جوازاتهم منه قبل السفر، وكتاب وزير الخارجية السعودي والمرسل لنظيره المصري يفيد موافقة الحكومة الحجازية »‬حكومة المملكة العربية السعودية» علي الطلب المقدم من الحكومة المصرية بالموافقة علي انزال جيولوجي من أعضاء البعثة العلمية التي سيتم ارسالها لدراسة جيولوجيا سواحل بلاد العرب لمدة قصيرة في بعض الجزر العربية ومنها جزيرتا التيران والصنافير وامكانية تأشير اعضاء البعثة بما يفيد ذلك علي جوازاتهم لدي وزارة الخارجية بمصر قبل السفر.
في 17 يناير عام 1950
مذكرة من هيئة أركان الجيش مرفوعة الي وزير الحربية عن استكشاف جزيرة تيران، وتعليمات بشأن عملية حربية لاحتلال جزيرة تيران.
وفي 21 يناير عام 1950
تعليمات حربية بشأن عملية حربية أخري لأحتلال جزيرة صنافير.
وفي عام 1950 ايضا
صورة ضوئية من مؤلف النظام القانوني للمضائق العربية للدكتور امين قائد اليوسفي والذي أوثق فيها احتلال مصر لجزيرتي تيران وصنافير اوائل عام 1950 حيث أحدث احتلال ام رشراش رد فعل عنيفا لدي السلطات المصرية التي قامت بدورها بعد الاتفاق التام مع سلطات المملكة العربية السعودية وقبولها باحتلال تيران وصنافير ، وفي 12 ابريل من نفس العام اعلنت السعودية في منشور رسمي وزع علي السفارات الأجنبية» ان المضائق التي تفصل تيران وصنافير تخضع للاشراف القانوني للسعودية سواء كانت تشكل مياها اقليمية سعودية او عربية، وذكر المنشور ان احتلال مصر لجزيرتي تيران وصنافير لا يعني بأي حال من الاحوال اعاقة المرور البري في المضيق انما هو مرهون بزمن السلم لا يمكن تفسيره في زمن الحرب.
في ديسمبر عام 1954
ضورة ضوئية من التقرير لهيئة قضايا الدولة بمحكمة القضاء الاداري والواقع في خمس وعشرين ورقة والمقدم من المفوض الدكتور احمد صادق القشيري بالرأي القانوني في القضية رقم 4355 والمتضمن بالصفحات من 9 الي 15 المرجعية القانونية والفقهية لوضع القوات المصرية علي جزيرتي تيران وصنافير وكونهما تحت الادارة المصرية من دون مباشرة اعمال سيادية في شانهما فهاتان الجزيرتان كانتا مشمولتين بحماية مصر وواقعتنين تحت اشرافها بحيث تعتبر يدها عليها بد امانة.
وفي شهر ديسمبر عام 1954
صورة ضوئية من الحكم الصادر في الدعوي رقم 4355 والمقدم فيها التقرير السالف البيان والتي كانت مرفوعة من الدكتور وحيد رافت بصفته محاميا عن المدعي وقد سلم سيادته بصحة ما انتهي اليه التقرير فقضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوي.
في 15 فبراير 1954
نسخة مترجمة معتمدة من محضر أعمال اللجنة رقم 659 بمجلس الأمن والمنعقد في نيويوك يوم الاثنين الموافق 15/2/1954 برئاسة ل.كيه. منرو (نيوزيلاندا) ومندوبي الدول الأعضاء بمجلس الأمن، حيث تم اقرار جدول الأعمال وتضمن نظر شكوي من قبل اسرائيل ضد مصر بشأن انفاذ مصر للقيود المفروضة علي عبور السفن التجارية مع اسرائيل عبر قناة السويس وتدخل مصر في اجراءات الشحن الي ميناء ايلات الإسرائيلي علي خليج العقبة، ومن ناحية اخري شكوي مصر ضد اسرائيل بشأن انتهاكها لاتفاقية الهدنة العامة بين مصر واسرائيل في منطقة العوجة منزوعة السلاح، أي لم يكن محل النقاش مسألة ملكية جزيرتي تيران وصنافير، وتضمن محضر الأعمال وجهات نظر مندوب مصر ومندوب اسرائيل بشأن موضوع النزاع وآراء بعض الحضور دون تقديم وثائق أو مستندات، إلا أن البنود 60، 101، 102، 103، 132، 133 من محضر الاجتماع الماثل تضمنت اشارات واضحة ذكرها كل من طرفي النزاع تؤكد احتلال مصر للجزيرتين.
الأمر الذي يؤكد أن جميع تلك المناقشات لا تعد كونها مناورة سياسية في اطار من التضامن العربي المشترك ضد اسرائيل، وهي مناقشات هدفت الي دحض شكوي اسرائيل، ولا يفاد منها استخلاص معني علي خلاف الثابت في شأن الجزيرتين.
وفي 29 مايو عام 1967
صورة رسمية من محضر اجتماع مجلس الامن رقم 1343 والذي افاد به مندوب مصر الدائم لدي الامم المتحدة أمام مجلس الامن بقيام الحكومة المصرية بارسال مذكرتين الي سفارتي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لاطلاعهما علي قرار مصر احتلال الجزيرتين تيران وصنافير.
وفي عام 1970
صورة ضوئية من مؤلف »‬الاحكام العامة في قانون الامم-قانون السلام» والذي اشار فيه الي ان الجزيرتي سعوديتان حيث جاء في نص الكتاب الاتي »‬ تطل علي خليج نعمة ثلاث دول هي مصر الجمهورية والمملكة السعودية واسرائيل ويبلغ اتساع الخليج عند مدخله ما بين خمسة وثلاث ارباع اميل وتقع علي مدخل الخليج جزيرتان تيران وصنافير وهما سعوديتان.
وفي يناير 1976
صورة ضوئية من مؤلف القانون الدولي العام في وقت السلم للدكتور حامد سلطان عضو المجمع العلمي المصري والذي يتضمن وثائق تكشف احتلال مصر لجزيرتي تيران وصنافير عام 1950 وجاء بها الاتي »‬ لقد كان لاحتلال أم الرشراش التي صارت تعرف الان بميناء ايلات اثر بالغ لدي السلطات المصرية فقد اتفقت هذه القوات مع السعودية علي ان تقوم مصر باحتلال جزيرتي تيران وصنافير وعلي اثر هذا الاحتلال اقامت مصر راس نصر الي مدافع شاطئية تسيطر تماما علي الملاحة في مضيق انترابرايس، وبعد ان تم رأت وزارة الخارجية المصرية ان تبعتث بمفكرة للحكومة البريطانية بوصفها الدولة التي تمون قواتها في الأردن عن طريق ميناء العقبة تعلمها بانه بالنظر للمحاولات التي ظهرت من جانب اسرائيل بالنسبة للجزيرتين امرت الحكومة المصرية باحتلال الجزيرتين احتلالا فعليا وذلك الاحتلال امر واقع.
في 2 سبتمبر عام 1979
صورة طبق الاصل من عدد الجريدة الرسمية رقم 36 الصادر بتاريخ 2-9-1979 المنشور به القانون رقم 48 لسنة 1979 باصدار قانون المحكمة الدستورية العليا والمتضمن المادة رقم 49 وبها ان» احكام المحكمة في الدعاوي الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة.
صورة طبق الاصل من حكم المحكمة الدستورية عام 2013 والذي اكد ان اختصاص المحكمة الدستورية العليا وحدها ودون غيرها بتحديد طبيعة المسائل التي تنظمها النصوص محل التداعي وما اذا كانت تلك المسائل تعتبر من الاعمال السياسية التي تندرج تحت اعمال السيادة فتخرج عن ولاية السلطة القضائية او انها ليست كذلك فتبسط رقابتها عليها.
وفي عام 1982
صورة ضوئية من مؤلف القانون الدولي للبحار والذي تم التأكيد فيه علي تبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، ومقدم للمحكمة اصل المؤلف.
في عام 1983
صورة طبق الأصل من خريطة شبه جزيرة سيناء طبعة عام 1983 الصادرة عن إدارة المساحة العسكرية بوزارة الدفاع والتي ثبت بها أن الخرائط التي يتم إعدادها لبيان مظاهر الطقس إنما يتم تلوين المناطق التي تحتويها وفق المظاهر التي تبينها وليس طبقا لتبعيتها السياسية، حيث تم تلوين شبه جزيرة سيناء وفلسطين والأراضي السعودية بما في ذلك جزيرتا تيران وصنافير بلون واحد، وهو ما يدحض مزاعم المطعون ضدهم بوجود خرائط تم تلوين الجزيرتين فيها بلون الأراضي المصرية، إذ إن هذه الخرائط لم يتم إعدادها لتحديد الحدود الفاصلة بين الدول بل لبيان مظاهر محددة وفق ما ينظمه علم الخرائط.
في ديسمبر عام 1984
صورة ضوئية من مؤلف سنوات الغليان للاستاذ محمد حسنين هيكل والذي اكد فيه علي تبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.
سبتمبر عام 1988
صورة رسمية معتمدة من كتاب وزير الخارجية السعودية الأمير/سعود الفيصل الي الدكتور عصمت عبدالمجيد نائب رئيس الوزراء لجمهورية مصر العربية تؤكد علي رغبة المملكة العربية السعودية في ايجاد الحلول المناسبة لموضوع جزيرتي تيران وصنافير التابعتين للمملكة العربية السعودية واللتين وافقت الحكومة السعودية عام 1950 علي أن تكونا تحت الإدارة المصرية حماية لهما بعد احتلال اسرائيل ميناء ام رشراش عام 1949، وحيث طالبت المملكة باستعادتهما وطلب الرئيس مبارك ارجاء الأمر حتي تمام الانسحاب الاسرائيلي.
وفي يونيو عام 1989
صورة رسمية معتمدة من كتاب وزير الخارجية السعودية الي نظيره المصري بذات المطلب السابق، وأنه في حال موافقة الحكومة المصرية علي ما ورد بهذا الكتاب فان ذلك يعد اتفاقا بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية في هذا الشأن.
وفي يناير عام 1990
صورة رسمية معتمدة من كتاب وزير الخارجية المصري الذي تم عرضه علي رئيس الوزراء وقتها الدكتور عاطف صدقي وتؤكد ان مصر قامت في فبراير 1950 باحتلال جزيرتي تيران وصنافير وذلك بالاتفاق مع السعودية وان تبعية هاتاين الجزيرتين وفقا لاحكام القانون الدولي هي للمملكة السعودية وبكتابة وزير الخارجية المصري تبين تبعية الجزيرتين للسعودية باقرار مصر وتظل ادارة مصر عليهما مؤقتا لحين استقرار الاوضاع في المنطقة.