تقدمت وزارة الموارد المائية والري بتعديلات جديدة علي قانون الري والصرف يتضمن اعطاء الصفة القانونية للقطاع الخاص بانشاء وصيانة وادارة شبكات الري خاصة في مشروعات الاستصلاح الجديدة الخاصة بالمستثمرين فقط دون المساس بالفلاح البسيط أو اضافة اعباء مالية جديدة عليه. صرح بذلك د. محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري مضيفا بأن القانون الجديد سيتم عرضه علي مجلس الشعب في اقرب وقت. وأكد د. علام ان التطبيق الفعلي للقانون سيكون في مشروع غرب الدلتا والذي يتم فيه توصيل مياه النيل الي حوالي مليون فدان .