ضبط مأمور ضرائب ورئيس شركة يتقاضيان رشوة

تمكن رجال هيئة الرقابة الإدارية من ضبط م. م ويعمل مأمور ضرائب مأمورية الشركات المساهمة بالقاهرة التابعة لمصلحة الضرائب المصرية حال تقاضيه مبلغ 100 ألف جنيه علي سبيل الرشوة من أحد أكبر مكاتب المحاسبة والذي يمتكله »ن. أ« يأتي ذلك في إطار استمرار جهود الدولة في مكافحة الفساد. وترجع وقائع القضية إلي ورود معلومات إلي هيئة الرقابة الإدارية تفيد اعتياد مأمور الضرائب المذكور الضغط علي المستثمرين من أصحاب الشركات الكبري المتعاملة مع المأمورية محل عمله للحصول علي مبالغ مالية كبيرة نظير تخفيض الضرائب المستحقة عليهم مضراً بذلك أموال الدولة. تم تقنين الإجراءات القانونية واستصدار الأذون اللازمة من نيابة أمن الدولة العليا حيث تبين اتفاق المأمور مع صاحب مكتب المحاسبة علي تخفيض الضرائب المستحقة علي مشاركة بينهما أ. م من 4 ملايين جنيه إلي 370 ألف جنيه وذلك نظير حصول المأمور علي رشوة تقدر بمبلغ 100 ألف جنيه. وقد تبين لرجال هيئة الرقابة الإدارية تلاعب مأمور الضرائب في ملفات ومستندات الشركة حتي تمكن من تخفيض الضرائب وفي ضوء إلحاح المأمور المذكور في طلب المبالغ المالية نظير ما يقوم به من أعمال تم استصدار إذن من النيابة العامة بضبط المتهم عقب تسلمها مبالغ الرشوة للموظف المذكور. كما تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من القبض علي م.ف رئيس إحدي الشركات التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي والذي تنتهي فترة رئاسته للشركة في 31/12/2016 عقب تقاضيه مبلغ 214 ألف جنيه علي سبيل الرشوة من أ.م صاحب شركة صحاري للتجارة والتوريدات.