الرقابة الإدارية تضبط مسئولا بالتنمية الزراعية لتقاضيه 214 ألف جنيه رشوة وتلقى القبض على مأمور ضرائب فى أثناء حصوله على 100 ألف جنيه

استمرارا لمسلسل الملاحقات المكثفة لضرب رءوس ورموز الفساد وتطهير الجهاز الإدارى للدولة منه نجح رجال هيئة الرقابة الإدارية
فى الإيقاع بمسئولين كبار بمصلحة الضرائب المصرية والشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية متلبسين بتقاضى مبالغ مالية كبيرة على سبيل الرشوة نظير استغلال مقتضيات أعمال وسلطات وظائفهما لمصلحة مقدمى الرشوة بما يخالف القانون ليسجل بها رجال الرقابة الإدارية واحدة من الحلقات الناجحة فى سلسلة مخططهم الوطنى لتطهير مؤسسات الدولة من فيروس « الفساد» الذى ينخر فى هيكلها الإدارى .
تعود الواقعة الاولى عندما ألقى رجال الرقابة الإدارية القبض على م . ف رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية إحدى شركات بنك التنمية والائتمان الزراعى والذى تنتهى فترة رئاسته للشركة فى نهاية ديسمبر الحالى فى أثناء تقاضيه مبلغ 214 ألف جنيه على سبيل الرشوة من أ. م صاحب شركة خاصة للتجارة والتوريدات كنسبة مئوية من إجمالى آخر عمليات التوريد والبيع التى قامت بها شركة الأخير وذلك بوساطة ع.ع الموظف بالشركة المصرية والذى كان يحصل لنفسه هو الآخر على مبالغ مالية على سبيل الرشوة.
كشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية قيام الأول بتسهيل معاملات شركة الثانى مع الشركة المصرية برئاسته ومنحه امتيازات وتعدى معاملاته للحدود المنصوص عليها بلوائح الشركة حيث يتقاضى نسبة مئوية من كل شيك يتم صرفه لمصلحة الثانى حيث بلغت إجمالى المبالغ التى تحصل عليها ملايين الجنيهات الأمر الذى ترتب عليه تربيح الثانى بملايين الجنيهات من أموال الشركة المصرية .
فى حين تعود الواقعة الثانية عندما تمكن رجال الهيئة من ضبط م.م ويعمل مأمور ضرائب بمأمورية الشركات المساهمة بالقاهرة التابعة لمصلحة الضرائب المصرية فى أثناء تقاضيه مبلغ 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة من أحد أكبر مكاتب المحاسبة والذى يمتلكه ن . م.
وكشفت تحريات تفيد اعتياد مأمور الضرائب الضغط على المستثمرين من أصحاب الشركات الكبرى المتعاملة مع المأمورية محل عمله للحصول على مبالغ مالية كبيرة نظير تخفيض الضرائب المستحقة عليهم مضراً بذلك بأموال الدولة.
وتم تقنين الإجراءات القانونية واستصدار الأذون اللازمة من نيابة أمن الدولة العليا حيث تبين اتفاق المأمور مع صاحب مكتب المحاسبة على تخفيض الضرائب المستحقة على شركة يديرها أ.م من 4 ملايين جنيه إلى 370 ألف جنيه وذلك نظير حصول المأمور على رشوة تقدر بمبلغ 100 ألف جنيه.
وقد تبين لرجال هيئة الرقابة الإدارية تلاعب مأمور الضرائب فى ملفات ومستندات الشركة حتى تمكن من تخفيض ضرائبه.
وفى ضوء إلحاح المأمور المذكور فى طلب المبالغ المالية نظير ما قام به من أعمال تم إستصدار إذن من النيابة العامة بضبط المتهم عقب تسليمهم مبالغ الرشوة للموظف المذكور.
وقام رجال الرقابة الإدارية بإعداد كمين بمنطقة ميدان الإسماعيلية بمصر الجديدة وتم ضبطه متلبساً بمبلغ الرشوة وتباشر نيابة شرق القاهرة التحقيقات مع المتهمين.