د.رمضان بطىخ الشعارات ضد الفلول.. محظورة! هل عالج القانون الجديد مشكلة الشعارات الانتخابية؟ لايوجد انتخابات بدون شعارات وأي انتخابات علي مستوي جميع دول العالم لابد ان يستخدم فيها شعارات وفي القانون الجديد تجنبنا استخدام الشعارات الدينية وما يفرق بين المواطنين واي شعار لا يلتزم بهذه القواعد يصبح باطلا ومن يري غير ذلك من حقه أن يلجأ للقضاء ويرفع دعوي مستعجلة ويحكم فيها القضاء وتقوم المحكمة بإلغاء الشعار المخالف و إذا أصر عليه صاحبه تطبق عليه عقوبات شديدة جدا تصل إلي حد الحبس لمدة اقلها سنة »وتصل في اقصاها إلي ثلاث سنوات.. الإسلام هو الحل أليس شعارا دينيا؟ لا.. لأنه يتفق مع الدستور في مادته الثانية ورأي البعض ان شعارا دينيا وحكم القضاء بأن شعارا دستوريا.. وأي شعار ديني يطعن عليه امام مجلس الدولة. لا.. لشعارات ضد الفلول هل إستخدام شعار ضد الفلول علي اي مرشح من عائلة كانت تنتمي للحزب الوطني المنحل يعد مخالفا؟ نعم، أراه شعارا مخالفا لانه يفرق بين ابناء الأمة ومن حق من ينال من الشعار ان يلجأ للقضاء ولدينا نص بالدستور يمنع اي دعاية مثل هذا المثال ولكل مخالف جزاء واتصور ان لدينا الآن مواد اكثر التزاما مما سبق لان البشر يميلون للشر والمخالفات كطبيعة النفس اللوامة ولاول مرة تجرم المخالفات بالحبس والغرامة. هل يحاسب المرشح علي الشعارات المخالفة أم مندوبه؟ يحاسب المندوب الذي قدم الشعار المخالف وربما قدم ضد رغبة المرشح وهذا مالم ير القضاء غير ذلك.. مسئولية رئيس الحزب ولو ظهر شعار مخالف لحزب سياسي من الاحزاب فمن المسئول عن ذلك؟ يحاسب رئيس الحزب بصفته، وإذا كانوا تحالفا يضم احزابا سياسة يتم حساب رؤساء الاحزاب وهذا يتم لاول مرة مما يدفع المرشحين والناخبين لاحترام المثل و القواعد والقانون، وعليه ان يستخدم شعارات تعبر عن برنامجه وطموحاته ولا يؤذي الآخرين ولايفرق بين ابناء الامة.. كيف يضبط القانون الجديد حد الانفاق الانتخابي؟ وما هي آليات وضمانات ذلك؟ هذه مسئولية اللجنة العليا للانتخابات وأي تجاوز للحد المعلن يشكل جريمة وعلي اللجنة العليا للانتخابات اختيار الآليات التي تضبط هذا الانفاق وعقوبة المخالفات تصل للحبس والغرامة، بل من حق اللجنة العليا تقديم من تري اتهامهم للقضاء ايضا.. وما رأيك في مخالفات كتابة الشعارات الانتخابية علي المباني والكباري والمنشآت العامة والخاصة؟ هي مخالفات مجرمة وترصدها الوحدات المحلية التابعة لوزارة والادارة المحلية ويتم مطالبة مرتكبها بالازالة وإذا لم يلتزم يتم إزالتها علي نفقته الخاصة.. من يحدد ويراقب تبرعات الناخبين للمرشح؟ هذه مسئولية اللجنة العليا للانتخابات ولها عقوبات مشددة وايضا دعوة المرشح لانتخابه وعدم انتخاب غيره لأنه ملحق علي سبيل المثال.. هل تتوقع ان يخلو مجلس النواب القادم من مخالفات اعضائه في الشعارات أو الانفاق الانتخابي؟ القانون الجديد به جزاء للمخالفين واتوقع انه سوف يدفع كل من المرشح والناخب لمزيد من الالتزام اكثر كثيرا مما سبق وطبقا للضوابط الجديدة والمعايير التي وضعها القانون سوف نقل المخالفات ومن المؤكد ان شباب الثورة وكل مواطن سوف يشارك في رصد المخالفات وربما تتقدم بها لان هذا من حق للقضاء، فالناس الآن لديها رؤي سياسة وتتطلع للمشاركة في الانتخابات وفي ضبط الأمور لصالحها.. هل مازالت الشعارات الدينية التي تدعو لدخول الجنة أو النار موجودة ولم تجرم في القانون؟ لا.. أي شعار يدعو لانتخاب مرشح ما يدخل الجنة هذا شعار يفرق بين ابناء الامة ويعد مخالفا للقانون ومن حق من يراه ان يتقدم بشكوي إلي اللجنة العليا للانتخابات، كما منع القانون الدعاية الانتمائية بالمساجد ودور العبادة والمدارس والجامعات وتصل عقوبة المخالفة للسجن.. لماذا لم تأخذوا داخل مجلس الشوري بطلبات المعارضة خاصة في مواد الشعارات الانتخابية والانفاق الانتخابي؟ داخل المجلس كل عضو له حق ابداء الاراء وبحرية كاملة ولكن القرار يأتي بالاغلبية وهذه هي الديمقراطية وأؤكد العملية الانتخابية بدء من الشعارات ومرورا بسقف الانفاق الانتخابي وحتي متابعة الفرز وإعلان نتائج الانتخابات وعلينا ان نعي دور اللجنة العليا حيث تشرف علي الانتخابات وتتابع الاخطاء والمخالفات وقرارها سريع وتضم قضاة وهذا من اكبر ضمانات نزاهة الانتخابات وسوف يشعر كل مواطن بفرق كبير بين كل ما يتعلق بالانتخابات القادمة وما سبقها من انتخابات.. ما رأيك في أن القانون لم يمنع الشعارات الدينية والتي مازالت تؤثر علي القري والاحياء الفقيرة؟ وسائل الاعلام وقوة المرشح علي اقناع ناخبيه تلعب دورا هاما في منع ذلك واي شعار ديني يؤثر علي الناخبين ورأي فيه آخرون ان يفرق الامة عليهم ان يتقدموا ببلاغ فورا إلي اللجنة العليا للانتخابات أو القضاء إلي جانب أن القانون جرم الدعاية الانتخابية بدور العبادة فعقوبتها السجن فيما يضمن عدم الدعاية. التي تؤثر علي القري وغير المتعلمين أو محدودي الدخل إلي حد كبير.