الحبس أو الغرامة.. ضرورة قصوي

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات ضوابط تنظيم سير العملية الانتخابية في قواعدها الرئيسية التي تتعلق بالشعارات الدينية والحد الأقصي لتمويل الدعايات وحظر استخدام دور العبادة والمنشآت العامة والحكومية.. وهددت باتخاذ إجراءات بالشطب السريع للمرشح المخالف لهذه الضوابط بعد التحويل للإدارية العليا.
ولكن تبقي المعضلة القانونية في عدم وجود تشريع يجرم استخدام الشعار الديني و هنا نخص الأعضاء المنتمين لجماعة الإخوان الظلامية المحظورة أو تجاوز سقف الحد المالي الأقصي للدعايات وهنا نخص إفساد الذمم بشراء الأصوات.. ويضع لهذه الممارسات عقوبة بالحبس أو الغرامة.
وهو ما طرحه المستشار مقبل شاكر علي الحكومة كمطلب مهم يساعد اللجنة العامة علي القيام بدورها ويضمن سيرا طبيعيا للعملية الانتخابية يتوافق مع مواد الدستور دون الدخول في اشكاليات قانونية قد تتيح للظلاميين تحقيق أهدافهم من رفع الشعار الديني بمغازلة المشاعر الدينية.
وكتبت في هذا المكان مؤيدا مطالبة المستشار مقبل شاكر للحكومة.. وعند هذا الحد قد نعتبرها مطالبة منطقية ومعقولة من الممكن أن تستجيب لها الحكومة أو لا تستجيب.
إلي أن تحدث المستشار كمال لمعي رئيس محاكم القضاء الإداري التي ستحال إليها مخالفات المرشحين للبت فيها بشطب المرشح أو لا تشطب في تصريحات لجريدة الشروق لا يعتبر فيها استخدام الشعار الديني "الإسلام هو الحل" أو غيره مخالفًا للقانون لعدم صدور تشريعات تجرم استخدام هذا الشعار أو غيره.
وأن ولاية القضاء تنحصر في رقابة الشروط التي حدها قانون مباشرة الحقوق السياسية لتتوافر في المرشحين.. الجنسية والخدمة العسكرية والسمعة الحسنة.. فإذا توافرت هذه الشروط في المواطن أصبح من حقه الترشح واستخدام الشعارات التي تحلو له مادام لا يجرمها القانون.
ومن ثم فإن المطالبة بإصدار تشريع يجرم هذا الاستخدام للشعارات الدينية تكون قد خرجت من منطقة إبداء الرأي أو الاقتراح إلي خانة الضرورة القصوي لضمان سير عملية انتخابية لا يدس فيها استخدام الدين في تحقيق هدف سياسي وهو الأمر الذي يتقاطع مع كل إتاحة للفرص المتساوية وفي نفس الوقت ترفضه كل الأحزاب الشرعية والتيارات السياسية الوطنية.
m.a.nour@hotmail.com