الجبهة تحشد مؤتمرات شعبية للمقاطعة وسط تهديد بانفصال أگبر حزبين علي الرغم من حكم محكمة القضاء الإداري بوقف انتخابات مجلس النواب، وإعادة القانون مرة أخري للمحكمة الدستورية .. واصلت أحزاب الإسلام السياسي الاستعداد والتحرك في الدوائر، وفي المقابل استمرت الخلافات بين أحزاب جبهة الإنقاذ حول قرار المقاطعة علي الرغم من إعلان الجبهة أكثر من مرة علي وحدة اعضائها .. ويعلن اليوم حازم أبو إسماعيل عن التحالف الوطني الإسلامي مع حزبي العمل والإصلاح بعد ان انفصل عن التحالف الإسلامي الذي يضم أحزاب الوطن والبناء والتنمية والأصالة والجبهة السلفية. من المنتظر أن تشهد جبهة الإنقاذ خلال الأيام القادمة خلافات بين الأحزاب المشاركة فيها بسبب حكم محكمة القضاء الإداري بوقف انتخابات مجلس النواب.. حيث يري حزبا الوفد والمصري الديمقراطي واللذان يتعرضا لضغوط من أعضائهما لخوض الانتخابات أن الحكم يعد فرصة للضغط علي الرئاسة لتحقيق أهم مطالب الجبهة والمتمثله في إقالة الحكومة وتغيير النائب العام ووضع ضمانات لنزاهة الانتخابات والتنازل عن باقي المطالب الأخري والخاصة باسقاط الدستور وتقنين وضع جماعة الإخوان.. في حين تصر أحزاب أخري داخل الجبهة علي المقاطعة وعدم تغيير هذا الموقف رغم قرار وقف الانتخابات علي أعتبار أنه لم يأت من الرئاسة بل جاء بحكم قضائي وهو ما يدل علي إصرار الرئاسة علي تجاهل مطالب المعارضة..من جانبها أكدت مصادر بالجبهة من الأحزاب المؤيدة لإعادة النظر في قرار المقاطعة أنه في حالة الاستجابة لمطالب الجبهة الاساسية يمكن لها أن تراجع موقفها من خوض الانتخابات.. وأشارت إلي أن الفريق المؤيد لهذه الفكرة سيطرحها خلال اجتماع الجبهة هذا الأسبوع. وفي هذا الاطار تعقد الهيئة العليا لحزب الوفد برئاسة د. السيد البدوي اجتماعا غدا لبحث حكم وقف انتخابات مجلس النواب، ووفقا لمصادر بالحزب فإن الاجتماع سيشهد حالة من الشد والجذب بين أعضاء الهيئة العليا بسبب الخلاف داخل الحزب حول قرار مقاطعة الانتخابات، وأشارت المصادر أن هناك جبهة داخل الحزب يتزعمها بعض قيادات الهيئة العليا تضغط في اتجاه المقاطعة .. في الوقت الذي يسعي بقية أعضاء الهيئة العليا ونواب الحزب السابقين في البرلمان لاقناعهم بالمشاركة في الانتخابات عند إجرائها.. وأكدت المصادر أن الراغبين في المشاركة أكدوا علي أن المقاطعة تعد انتحارا سياسيا لتاريخ الوفد وأن تجربة الحزب السابقة بمقاطعة الانتخابات البرلمانية عام 1990 تسببت في خسائر سياسية فادحه عاني منها الوفد لسنوات طويلة، بالإضافة إلي أن لجان الحزب بالمحافظات تضغط بقوة علي الهيئة العليا للمشاركة في الانتخابات.. وأضافت المصادر أن الحزب انتهي من إعداد قوائم مرشحيه، وقام كل من يرغب في الترشح بسداد 10 آلاف جنيه لضمان الجدية، وشددت المصادر علي ان الهيئة العليا للحزب هي الجهة الوحيدة التي تقرر خوض الانتخابات او مقاطعتها، وفي نفس السياق من المتوقع أن يشهد اجتماع الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي اليوم برئاسة محمد ابو الغار مناقشات حادة بين أعضاء الحزب بسبب قرار المكتب التنفيذي بمقاطعة الانتخابات البرلمانية.. وأكدت مصادر بالحزب من المؤيدين لقرار المقاطعة أن المشاركة في الانتخابات تعد اعترافا بشرعية الدستور وقانون الانتخابات اللذين سبق أن تم رفضهما من قبل الحزب .. وأضافت المصادر أنه من غير المقبول ان يتم خوض الانتخابات في ظل استمرار الحكومة الحالية وعدم الاستجابة لمطالب جبهة الإنقاذ بإقالة النائب العام ووضع ضمانات حقيقية لعدم تزوير الانتخابات .. في المقابل شددت مصادر من الهيئة العليا من الرافضين لقرار المكتب التنفيذي بمقاطعة لانتخابات علي أن المقاطعة ستتيح لجماعة الإخوان وأنصارها من أحزاب الإسلام السياسي بالانفراد بسلطة التشريع والرقابة. في المقابل قالت مصادر من الأحزاب المؤيدة للمقاطعة ان الجبهة ستعقد 32 مؤتمراً شعبيا خلال الفترة القادمة في جميع المحافظات لشرح أسباب مقاطعة الانتخابات وحث المواطنين علي عدم المشاركة فيها.. وأكد د.محمود العلايلي القيادي بحزب المصريين الأحرار والمتحدث باسم لجنة الانتخابات في الجبهة أن المكتب التنفيذي للجبهة أكد في آخر اجتماع له أول أمس علي الاستمرار في إجراءات مقاطعة الانتخابات، وأن عودة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية مرة أخري لن يغير في قرار الجبهة بالمقاطعة.