المستشار كامل جرجس المحامي العام للتعاون الدولي:

05 مليار جنيه الأموال المسروقة من الشعب

المستشار كامل جرجس خلال حواره مع »أخبار اليوم
ومليار و004 مليون دولار حجم أموالنا المجمدة بالخارج
سويسرا وافقت علي رد الأموال المهربة إليها في أسرع وقت
جار تحصيل 11 مليار جنيه من رجال أعمال النظام السابق
كشف المستشار كامل سمير جرجس المحامي العام لمكتب التعاون الدولي ان حجم الاموال المصرية المهربة والمجمدة في الخارج بلغ مليارا و004 مليون دولار، مؤكدا أننا نجحنا في الوصول الي اتفاق مع السلطات السويسرية لاعادة الاموال المهربة لديها .. وأكد في تحقيقات النيابة العامة في قضايا المال العام سوف تساعد علي استرداد اكثر من 11 مليار جنيه من الاموال المنهربة من قبل رجال اعمال النظام السابق، من بين 05 مليار جنيه حجم الاموال المسروقة من الشعب المصري!! وهذا هو نص الحوار:
يتردد انك توليت منصب المحامي العام للتعاون الدولي بسبب علاقتك الوطيدة بالمستشار طلعت عبدالله النائب العام وكذلك المستشار حسن ياسين النائب العام المساعد؟.. فما قولكم؟
هذه ادعاءات لا اساس لها، وأنا لم أكن اعرف النائب العام أو النائب المساعد معرفة شخصية من قبل، ولم أعمل معهما طوال تاريخي بالهيئة القضائية سواء بالنيابات العامة أو المحاكم المختلفة وكنت اتمني العمل معهما من قبل بسبب سمعتهما الطيبة واخلاقهما الرائعة وعطائهما المميز الذي لا ينكره احد، ويعترف به الجميع، واصارحك القول انني لم التق بأي واحد منهما في أي مكان.
والحقيقة ان الذي رشحني لمنصب المحامي العام للتعاون الدولي هو النائب العام نفسه، وهي ثقه اعتز بها جدا، واتمني ان اكون عند حسن ظنه، فقد يكون قد وجد في شخصا عناصر معينة تصلح لذلك المنصب الحساس، وبالفعل خلال ال08 يوما التي تولي فيها المستشار طلعت عبدالله منصبه وكذلك المستشار حسن ياسين النائب المساعد ونحن نعمل في بوتقة من العمل الجاد والمستمر الذي لا ينقطع ابدا من اجل إعادة الاموال المنهوبة بالداخل والمهربة بالخارج وكذلك الشخصيات الهاربة بالخارج سواء كانوا من رموز النظام السابق أو رجال الاعمال الذين فروا بثروات مصر. وسوف نظل نعمل جميعا كأسرة قضائية واحدة متماسكة لإعادة الحقوق لاصحابها وهم الشعب الذي اعطانا الثقة، واقسمنا اليمن علي المحافظة علي حقوقه وثرواته.
وهذا ما جعل المستشارطلعت عبدالله النائب العام والمستشار حسن ياسين وأنا وغيرنا من العاملين بكافة نيابات مصر نواصل العمل صباحا ومساء حفاظا علي الحقوق حتي لا تضيع، ولن تضيع بإذن الله ما دام هناك أناس يحبون مصر بإخلاص وتفان.
مذكرة النائب العام
وماذا عن اخر تطورات ملف استرداد الاموال المهربة الي الخارج؟
قبل ان اتوجه الي سويسرا لحضور مؤتمر دولي خاص بالاموال المهربة، عقدنا عدة اجتماعات مع جهات معاونة ومهتمة بذلك الملف الحساس، وبعدها أرسلنا لكل الدول الاوروبية التي عرفنا أن لنا اموالا مهربة لديها بطلبات المساعدة القضائية وابرز ما اعتمدت عليها تلك الطلبات القضائية والقانونية الاتفاقيات الدولية الموقعة بين الدول خاصة اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد وغير ذلك من القوانين التي تجرم سرقة ونهب ثروات الشعوب. وقد لاقت هذه الطلبات قبولا لدي بعض الدول الاوروبية وقد وجدنا بعض الدول تقوم بتجميد تلك الاموال المهربة والمنهوبة لديها.
صورتنا بشعة
وهل تواجهون عقبات معينة تعرقل عملية استرداد اموالنا المهربة بالخارج؟
للاسف الشديد كل ما يجري في ساحات الميادين وشوارع مصر تنقله وكالات الانباء العالمية للعالم كله، وتظهرنا بصورة غير مقبولة.. وقد اثرت هذه الصورة في الرأي العام العالمي خاصة اعمال العنف التي تجري علي الساحة المصرية بطريقة بشعة وغير انسانية وقد غيرت هذه الصورة بوصلة التعاطف معنا مما اثر علينا بالسلب في مجال استرداد الاموال المهربة وجعلنا نعيش في فلك العقبات.
كما أننا واجهنا عقبات اخري مثل القوانين الموجودة بكل دولة والتي تقف حجر عثرة امام استرداد اموالنا، ولكن خلال سياسة مكتب التعاون الدولي للنائب العام تمكنا من ازالة هذه العقبات، بل حققنا الكثير من الانجازات ستظهر خلال الاسابيع القادمة وستكون مناسبة سارة للشعب المصري عندما يجد أمواله تعود اليه مرة اخري بالطرق القضائية والقانونية..
صفحة سويسرا
وهل تلمسون الجدية لدي الجانب السويسري لتعيد لمصر الاموال المهربة اليها؟
منذ ان عين المستشار طلعت عبدالله في منصب النائب العام وهو يضع نصب اعينه ملف استرداد هذه الاموال، ولهذا عقد مؤخرا جلسة مثمرة وفعالة مع السفير السويسري وكانت المفاجأة السارة عندما ابلغنا ان السلطات السويسرية قد وافقت علي رد الاموال المهربة اليها في اسرع وقت، وقد كانت دولة سويسرا اكثر جدية عندما اكد سفيرها ان بلاده تفتح صفحة جديدة ومثمرة مع الحكومة المصرية وسيظهر ذلك التعاون الفعال في جميع المجالات، والسلطات السويسرية استجابت لكل الطلبات القضائية التي تقدمنا بها..وأكد السفير السويسري ان الظروف العنيفة التي كانت تمر بها مصر خلال العامين الماضيين جعلت الجانب السويسري ينظر الي الطلبات المصرية نظرة خاصة اثرت في صدور حكم المحكمة الفيدرالية السويسرية برفض الطلب المصري وهو ما كان عائقا امام استرداد الاموال المنهوبة ولكن بعد المذكرة القضائية وجلسات المناقشات بيننا وضحت الصورة وتم دراسة موقفنا بل اعطونا حق الاطلاع علي جميع البيانات المتوافرة لديهم عن الحسابات والمبالغ المالية لرموز النظام السابق ولكبار رجال المال والاعمال الذين هربوا اموالنا الي بنوك سويسرا وسوف تصدر سويسرا قانونا يسمح لجميع دول العالم باسترداد اموالهم المهربة داخل الاراضي السويسرية ولن يكون هناك استثناء لدولة علي حساب اخري خاصة الاموال التي هربت بطرق كلها فساد ورشوة، ومصر بذلك قدمت خدمة لكل دول العالم.
وكم يبلغ حجم الاموال المنهوبة والمجمدة بالخارج؟.
هناك الملايين والمليارات التي تم تهريبها للخارج طوال السنوات الماضية، وبعد الثورة تم تهريب جزء كبير بطريقة غير شريفة تماما وبوسائل ملتوية، ونحتاج لوقت طويل للوصول اليها بعد ان تم وضعها في صور عقارات وشركات ومصانع وبنوك وقري سياحية ومشروعات تجارية وغيرها من الوسائل وبأسماء رمزية وغريبة، وتقدر المبالغ المجمدة الان بحوالي مليار و004 مليون دولار، ودولة سويسرا لها اكبر مبلغ مجمد.. حيث يصل الي 007 مليون فرنك وبعدها اسبانيا وبريطانيا التي بها حوالي 09 مليون دولار ثم فرنسا التي تعد اقل الدول التي بها الاموال المجمدة.
وماذا عن ابرز الاسماء التي هربت اموالنا بالخارج؟
هناك اسماء عديدة معظمهم من رموز النظام السابق، وعلي رأسهم الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجلاه وغيرهم من الوزراء، ورجال المال والاقتصاد والاعمال طوال ال52 سنة الماضية، وهذه الاموال المنهوبة موزعه علي اكثر من 31 دولة اوروبية ومعظم هذه الاموال سائلة ما بين الدولار والفرنك واليورو والجنيه الاسترليني وكذلك هناك اموال ضخمة وضعت في مشروعات غسيل الاموال وهي لا تخدم الاقتصاد المصري ولكنها تخدم مصالح الدول التي وضعت فيها تلك الاموال السائلة والمنقولة..
وماذا عن الاموال المهربة الي امريكا؟
نحن في حوار دائم مع الجانب الامريكي عبر مراسلات كثيرة، وقد ابدي الجانب الامريكي تفهما وكان في الحقيقة تفهما واسع المدي وبرز ذلك التعاون مع الجانب الامريكي في انه قدم لنا عدة مساعدات قضائية وقانونية عن طريق لقائنا مع بعض الخبراء الامريكان المتخصصين في مجال تتبع الاموال المهربة وكيفية مطاردتها والوصول الي اصحابها الحقيقيين من خلال دراسات اعدتها مراكز بحثية بالبنوك الامريكية في هذا المجال.
وماذا عن بريطانيا التي يقيم فيها ممدوح اسماعيل وبطرس غالي وغيرهما من الهاربين؟
بريطانيا ترفض ان تكون ملاذا للاموال المنهوبة والمهربة اليها بطرق غير نزيهة، وقد استجابت السلطات البريطانية للطلب الذي قدمته مصر، وأعلن رئيس الوزراء ديفيد كاميرون ان السلطات البريطانية سوف تتعاون معنا من اجل الاسراع في اعادة تلك الاموال، وتسليم الشخصيات الهاربة.
وكيف هربت تلك الاموال؟
الاموال خرجت من مصر بطرق معقدة جدا بل كان بعضهم يربط تهريب تلك الاموال باسماء وشخصيات غير معروفة او اقارب لهم ولا يتم تسجيلها بأسمائهم ولهذا نجد صعوبة في الوصول اليها.
وكم حجم المبالغ التي من المتوقع ان تنجح النيابة العامة في تحصيلها؟.
تحقيقات النيابة العامة التي قامت بها في قضايا المال العام فقط سوف تساعد علي إعادة اكثر من 11 مليار جنيه وجار تحصيلها من خلال الاحكام التي صدرت بالفعل وأهمها المبالغ التي تحصل من احمد عز امين التنظيم بالحزب الوطني السابق واللواء حبيب العادلي وغيرهما..
وكم حجم المبالغ التي سرقت في قضايا الفساد والمال؟
تقدر بحوالي 05 مليار جنيه، وقد تمكنت النيابة العامة من إعادة مبالغ مالية كبيرة وقري سياحية واراض منهوبة وسوف تعاد كل هذه الاشياء الي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة التنمية السياحية والبترول وعدد من المحافظات والبنوك التي سرقت منها قروض بالملايين.
وكيف تري حالة الانقسام الدائرة بالمجتمع الان؟
حالة الانقسام سببها بكل وضوح وصراحة غياب النخبة الواعية والمحبة لمصر في ظل حالة الترهل الإعلامي وسوف تؤدي بنا حالة الانقسام الي هزيمة وفشل مجتمعي يتجه بنا لكارثة مدمرة، ومع انني أري ان الوفاق بين جميع الاطياف بالمجتمع امر مستحيل الا انه يجب ان نتعاون من اجل المصلحة العليا للوطن، والظاهر ان كل طرف يريد الغلبة علي الطرف الاخر، ومعها ضاعت قيم الحوار وسيطر علي الساحة اصحاب الاصوات العالية التي تتنقل عبر القنوات طوال الليل من شاشة لأخري يطلقون اراء صارخة هادمة لا طائل منها سوي شحن بطاريات المشاهدين بمزيد من الانقسام والفرقة، مع العلم ان الجميع قد افتقد اداب الحديث الاعلامي، ولم يراع مشاعر المشاهدين، واصبح حوارهم كله بعيدا عن ادب واحترام وتقدير الاخر.
نباتات فاسدة
وكيف تري العنف السائد في شوارع وميادين مصر؟
بدون شك ان محاولة فرض العنف في كل مكان بمصر هو امر مرفوض تماما، ولا تقبله الديانات السماوية، وقد تجاوز العنف الدائر كل الخطوط الحمراء، وماذا تقول عندما تعرض القنوات الفضائية بلطجيا يهاجم الداخلية، وعاطلا يحاول بونش كسر ومهاجمة بوابة القصر الجمهوري أو تحطيم واجهة فندق شبرد وسميراميس وغيرها وغيرها من اعمال البلطجة التي اضرت بسمعتنا بالخارج واظهرتنا بصورة بشعة، وهؤلاء لا يمكن الا ان نطلق عليهم »اسم بلطجية« وهم مثل النباتات الفاسدة التي لا تنشأ الا في البرك والمستنقعات، ولهذا ارفض بشدة استمرار العنف واطالب كل مصري ومصرية ان يتحلي بالحنكة والحكمة للم الشمل وعدم اتباع النهج المكيافيلي والذي يسير خلفه الرافضون للحوار. وهو المنهج الذي يبرر كل الوسائل للوصول للغايات حتي لو تصادمت مع القانون والحق والعدل.. والمنطق.
وأخيرا.. هل تري ان ال08 يوما الماضية كافية لتقييم اداء النائب العام؟
بالطبع ليست كافية للتقييم النهائي لاداء المستشار طلعت عبدالله النائب العام، وان كانت تعطي مؤشرات ايجابية جدا فهو قاض جليل يبحث عن حقوق الناس بدون اي تحيز أو تميز وان كنت اقول له بصدق الله يكون في عونه امام طوفان الشائعات الكاذبة التي تطلق عليه كل يوم ومن كل الاتجاهات ومع ذلك هو ثابت وقوي في منصبه لانه كما قلت يمتلك كل اسلحة العدل والقانون والحق واستقلالية وشفافية القاضي العادل.. واقول للذين يهاجمونه صباحا ومساء اتقوا الله واتركوا الرجل يعمل حفاظا علي الحقوق ونصرة العدالة، ولن يفيد الهجوم الكاذب عليه بل يزيده قوة.. وان كنت اري ان حجم الهجوم عليه قد تقلص الا من افراد بعينهم يعدون علي اصابع اليد الواحدة.