نصر فريد واصل - محمود عاشور - حامد أبوطالب - ملكة زرار استنكر علماء الازهر الشريف فتوي الداعية السلفي الشيخ محمود شعبان علي قناة »الحافظ« الفضائية بمشروعية قتل أعضاء جبهة الإنقاذ الوطني، مؤكدين أن الإسلام الحنيف لا يسمح بأي حال من الأحوال بتكفير شخص أو إهدار دمه لمجرد أن له رأيا سياسيا مخالفا . وكان مجمع البحوث الإسلامية قد أصدر بيانا أكد فيه أن مثل هذه الآراء تفتح أبواب الفتنة وفوضي القتل والدماء ، رافضا الفهم الخاطئ للنصوص واستعمالها في غير مواضعها ، داعيا الجميع إلي الالتزام بموقف الشريعة الإسلامية التي تؤكد حرمة الدماء ، وأن القاتل العمد لا يدخل الجنة ولايجد ريحها ، وأن القاتل والمتسبب في القتل سواء بالتحريض أو بالرأي شريكان في الإثم والعقاب في الدنيا والآخرة . وحذرالشيخ محمود عاشور وكيل الأزهر الشريف الأسبق من خطورة انتشار الفتاوي التحريضية علي المجتمع المصري، مؤكدا أنها قد تُحدث فتنة كبيرة تأكل الأخضر واليابس ، مشددا في الوقت نفسه علي تحريم إراقة الدماء والمساس بأموال الناس وأعراضهم فهي معصومة ومحفوظة لقول الله تعالي:"ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون " . فالإسلام لا يسمح بأي حال من الأحوال بتكفير شخص أو إهدار دمه لمجرد أن له رأيا سياسيا مخالفا ، وبالتالي لابد من العمل علي ردع كل من يتقول بمثل هذا الهراء ، وألا نكتفي بتحقيقات إدارية ، ولكن لابد من العمل علي منع أنصاف وأرباع الشيوخ من الإفتاء ، ووضع ضوابط وشروط للإفتاء ، بحيث لا يفتي إلا من لديه مقومات الإفتاء ، ويعرف جيدا ضوابطه وشروطه. وأضاف الشيخ عاشور: من حق كل مواطن أن يعبر عن رأيه وعن أفكاره التي يؤمن بها ما دام ذلك في الإطار الصحيح شرعا وقانونا، وليس فيه إيذاء أو اعتداء علي حق مواطن آخر أو الاضرار بالصالح العام . ومن جانب آخر شدد د. حامد أبوطالب عضو مجمع البحوث الإسلامية علي ضرورة الابتعاد عن توظيف الدين لتحقيق مآرب سياسية، مستنكرا إصدار فتاوي دينية مصبوغة بصبغة سياسية، مؤكدا أن هذا الأسلوب رخيص ومرفوض شكلا وموضوعا، فلا يوجد في الإسلام أي سبب يستحل دماء الناس تحت أي مسمي. أما في حالة الخروج عن القانون فهذا أمر يترك للجهات الامنية هي التي تتعامل معه، وليس أفراد الشعب، مذكرا بقول الرسول صلي الله عليه وسلم في خطبه الوادع: " انما دماؤكم وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا "، مطالبا مؤسسات الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء بتضافر الجهود من أجل التصدي لظاهرة تسخير الدين لأغراض السياسة. وقال د. نصر فريد واصل مفتي مصر الأسبق: الفتاوي التحريضية لا يقرها دين ولا شرع ولا إنسانية وفيها نوع من أنواع التحريف في الفتوي الدينية والشرعية ، والمفروض في الفتوي ألا تخرج إلا من الجهات المختصة والمنوطة بذلك مثل دار الإفتاء ومجمع البحوث الإسلامية والأزهر الشريف وهيئة كبار العلماء والتي تختص بالقضايا الحساسة. وأكدت الداعية الإسلامية د. ملكة يوسف زرار أن الفتوي في الإسلام لها منزلة كبيرة وجليلة ، ومن ثم لا يجب أن يتولي الإفتاء من لا يملك مقوماته ، ويعرف ضوابطه وشروطه وحدوده ، فالفتوي ليست مجرد رأي شخصي ، بل لابد أن تكون قائمة علي حكم ودليل من القرآن الكريم والسنة النبوية ، وليست قائمة علي الهوي الشخصي ، ومن ثم فإن الفتاوي التحريضية التي تشهدها مصر بين الحين والآخر تخرج عن إطار الفتوي الشرعية بضوابطها وشروطها المعروفة والمحددة شرعا. والإسلام لا يعرف فتاوي إهدار الدم ، فهذا لا يجوز ولا يرضاه الله ورسوله، كما أنه لا يجوز تكفير أحد لمجرد أنه قال رأيا معارضا أو مخالفاً، فالفاروق عمر بن الخطاب نفسه كان يجد من يعترض عليه في الرأي، ومن ثم نطالب بمعاقبة كل من يصدر فتاوي تحريضية بجزاء اداري وجنائي، ولاسيما أن هذه الفتاوي تؤدي إلي إثارة الفتنة بين أطياف المجتمع المصري، كما أن هذه الفتاوي غريبة علي الشعب المصري صاحب المزاج الأزهري الوسطي المعتدل.
