د. محمد محسوب:

البند »1« في الحوار .. إعلان رفض العنف

د. محمد محسوب
لا أساس قانونيا أو سياسي للدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة
جماعات كثيرة تحتاج إلي تقنين وضعها وليس فقط الإخوان
مصر أكبر من أي حزب أو جماعة أو جبهة انقاذ
الشعب المصري أكثر حگمة من الحكام والمعارضين
لماذا قبلتم الحوار الوطني كحزب الوسط؟
حزب الوسط دعا لحوار مفتوح بدون سقف بين كل القوي السياسية بمؤسسة الرئاسة التي هي رمز الدولة المصرية، ونتاج الارادة الشعبية والتي نختلف معها في كثير من السياسات ولكننا لا نختلف حول نتاج الارادة الشعبية، ولهذا استجبنا للذهاب للحوار حول اجندة الحوار وليس موضوعات الحوار ولاننا مصرون علي ان يكون البند رقم »1« في اجندة الحوار ام ينبذ الجميع العنف ويتبرأ منه ويرفع الغطاء عنه، ويعلن بصراحة ان الخلاف السياسي ادواته سياسة والفصل فيه لصناديق الانتخاب أو الاستفتاء وهذا البند رقم »1« علي أي حوار ولكن لايجوز الحوار علي أساس تبرير العنف أو تجاوز الارادة الشعبية أو فرض لجان أو مجالس أو جهات معينة غير منتجة من الشعب المصري في هذه المرحلة وهذا لا يمنع من أن يكون النقاش ايضا حول أسباب العنف ومغذيات الاحتجاج والغضب الشعبي خصوصا الاخطاء السياسية التي ترتكبها الحكومة والاداء الأقل من المستوي الذي يطمح اليه الشعب، ولا نختلف في أن تكون موضوعات الحوار دون سقف وبلا حدود طالما اتفقنا علي البداية.
الجميع وطنيون
وماذا تقول لمن رفض الحوار؟
من لم يذهب للحوار في الحقيقة أقول لهم أن يدعونا هم إلي حوار وسوف نذهب اليهم دون تردد ايضا ولنا شرط واحد فقط هو الترفع عن العنف ونحن كحزب وسط نؤمن بوطنية الجميع ونؤمن ان الاختلاف السياسي هو إثراء لمستقبل الدولة المصرية ونؤمن بأن مصر لا يمكن ان يستحوذ عليها لا فصيل ولا جماعة ولاتيار ولا تحالف ولا جبهة إنقاذ ولا التيار الإسلامي ولا الإخوان المسلمين، وأن الشعب المصري أكبر من كل هؤلاء وأن حزبا ورئيسا ظنا انهم استحوذوا علي الشعب المصري لمدة 30 سنة فأسقطهم الشعب في 18 يوما..
وما رأيك في الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة كأستاذ قانون؟
لا أساس سياسيا ولاقانونيا لهذه الدعوة، أولا من الناحية السياسة ربما يعتقد البعض ان الانتخابات الرئاسية اسهل من الانتخابات البرلمانية، ومن ثم يدفع لانتخابات رئاسية بينما أن بناء الدولة المحترمة يحتاج لإكمال كل المؤسسات وبكل بساطة ليحدثنا اي طرف عن السيناريوهات المرتبطة باعادة الانتخابات الرئاسة وهل سيقبل ان يشرف عليها الرئيس أم يحتاج لمجلس عسكري؟ أم يحتاج مجلسا رئاسيا ليشرف عليها؟ وهل يعتقد أن مثل هذه الدولة ليس لها رافضون؟ وما موقفه لو نزل جزء من الشعب المصري يرفض ذلك؟ وكيف سيواجهه بالاقناع أم بالقمع؟.
لا يمكن لطرف أن يفرض وجهة نظره علي بقية الاطراف، وبالتالي فالحوار يجب أن يتم لاستكمال مؤسسات الدولة وليس لهدم ما هو قائم منها لان أي طرف لو استطاع هدم مؤسسة يسيطر عليها طرف آخر فإن الطرف الآخر سوف يسعي لهدم مؤسسته عندما يسيطر عليها ايضا، ومن ثم فإننا نؤسس لفوضي وليس لدولة، ولذلك أنا أدعو لاشراك الشباب في الحوار لأنهم الطرف الاصيل في هذا الخلاف وهم الطرف المعني وهم ادري بالمستقبل الذي ينتظرونه وينتظرهم مستقبل يتحكم فيه.. الشعب بارادته ومن خلال الصناديق سواء جاء من تحب أو من تكره.. أم مستقبل يتحكم فيه الحشود فإذا جاء من لا تحب نسقطه بحشودكم واذا جئت بالصناديق اسقطتك الحشود التي لا تحبك.. وانا اتعجب أن تأتي هذه الدعوة من عمرو موسي وهو دبلوماسي والذي رأي الدنيا وكيف تتحول الدول لحالات ديمقراطية أن يدعو لهدم مؤسسة اختارها الشعب لالبناء مؤسسة ينتظرها الشعب وهي البرلمان والحكومة المنبثقة منه..
كيف تري احداث مدن القناة وهل حظر التجوال كان الحل الوحيد؟ وهل ما حدث نتيجة غياب الحوار؟
اعتقد أن شعب بورسعيد والسويس والاسماعيلية لم يكسر حظر التجوال وهناك مئات الالاف احترمته وعدة الاف فقط تحدت الحظر وهذا ليس دليلا علي كسر الحظر إلي جانب أن الحظر لا يجب ان يترتب علي حق التظاهر نحن نتمسك به لأن الصورة العامة للديمقراطية التي نؤسسها وادعو كل مواطن أن يتأمل وأن يفكر إذ يعتقد مثلا أن هناك مدسوسين ومن يسعي للعنف وأغلب المصريين بمن فيهم المتظاهرون والمحتجون بعيدين عن العنف فكيف يتم تمييز أولئك الذين يتبنون العنف والطريقة الوحيدة هي حظر تجول حتي لا يتخفي من يسعي للعنف وسط جماهير تحتج وتتظاهر وتمارس حقها الديمقراطي بينما هو يسعي لأهداف شخصية أو حزبية سواء مرتبطة بفاسدين أو مرتبطة بالنظام السابق أو مرتبطة بمن لا يرضون علي النظام السياسي إلا إذا كانوا علي رأسه..
ولماذا لم يشمل حظر التجوال القاهرة؟
حجم محافظة القاهرة وسكانها الذين تعدوا 10 ملايين مواطن نسبة الاحتجاجات فيها بالمقارنة لحجمها وعدد سكانها لا تمثل حالة عامة بالاضافة إلي أن حالة الطوارئ وحظر التجوال مقصود به علاج الانفلات الأمني ولا يوجد في القاهرة ما حدث في مدن القناة وبصفة خاصة السويس وبورسعيد..
اجراءات غير كافية
هل جاء قرار الحظر متأخرا كما قال البعض من جبهة الانقاذ؟
لو الجبهة كانت في الحكم هل كانت ستفرض الحظر في وقت مبكر عن ذلك؟ ولم أسمع انتقادا من البعض ان مثل هذه القرارات تناقض مفهوم الديمقراطية والحقيقية من وجهة نظري أن الاجراءات علي الارض لمعالجة الانفلات الأمني أو الاستعادة الأمن في ربوع الوطن يمكن ان نختلف عليها ولكل طرف وجهة نظر، وانا شخصيا أري ان الاجراءات غير كافية وانه كان يجب ان يصاحبها نفاذ مباشر إلي أسباب الاحتقان والتواصل مع الطرف الاصيل وهم الشباب والمتظاهرون من شرفاء الوطن والذين لديهم وجهات نظر ولا يتبعون حزبا ولا جبهة ولا تيارا وانما يحتاجون من يستمع اليهم ولمن يتواصل معهم ومن يتفهم مطالبهم واعتقد أن مؤسسة الرئاسة تحتاج لقنوات للتواصل مع هؤلاء وأن الحكومة تحتاج أن تكون في الشارع أقرب للناس وليس في المكاتب رغم تقديري لكل ما يبذلونه من جهد.
وما هذه القنوات؟
من وجهة نظري هي دعوة للفئات الموجودة للتظاهر في الشارع وفتح مكتب لتسجيل اسمائهم من الراغبين في الحوار والموضوعات يطرحونها للحوار ثم يجري تنظيم لقاءات يبدأها الرئيس ويتلوها اجتماعات برئاسة مستشاري الرئيس ثم رئيس الوزارة ثم الوزراء وفي لجان متعددة طبقا لموضوعات الحوار حتي نصل إلي نتائج وتوصيات تعلن وهذا من وجهة نظري هو الحوار الوطني.
تحول غير مكلف
وكيف تري الأحداث القادمة؟
أنا في رأيي أن الدولة المصرية دولة كبيرة والشعب المصري يتسم بالحكمة وهو أحكم من حاكمية والمعارضين وأنا علي يقين أنه سوف يتجاوز كل هذه الخلافات وسوف يكمل مسيرته نحو استكمال بناء مؤسساته ولن يؤخر هذه المسيرة حالات العنف المحدودة لكن القضية هي كيف يحدث التحول الديمقراطي الكامل بأقل كلفة اجتماعية كما يجب التحاور حوله.. والتحول الديمقراطي الكامل هو ما سوف يحقق نقلة نوعية للدولة المصرية في وضعها السياسي والاقتصادي والاجتماعي لانني اعتقد أن الديمقراطية هي سر النهضة وبدونها سوف تفشل محاولات اي شعب نحو التقدم وأري ان هناك قناعة لدي الجميع لاحداث هذا التحول واتمامه والخلاف حول الادوات وليس حول وجوب التحول الديمقراطي، ولا اتشكك في هذا، وهو هدف كل مصري.
وادعو من لا يرضيه اداء مؤسسة الرئاسة ان يستكمل بناء البرلمان لأنه سوف يفرز حكومة لديها سلطات كاملة في الأمن والتعليم والصحة وإدارة مرافق الدولة كالنقل وبالتالي يمكن للإرادة الشعبية أن تفرض حكومة مختلفة في ادائها لانها تملك 50٪ من السلطات وتشارك الرئاسة في 50٪ من السلطات الداخلية ايضا..
وان من يدافع عن مؤسسة الرئاسة ندعوه ايضا للنظر في السياسات الحكومية والدفع لجعلها أكثر فاعلية أكثر ارتباطا بحاجات الناس.. وفي النهاية لا يجوز ان يترتب علي الخلاف في السياسات وفي وجهات النظر رفضا أو تجاوز لنتيجة الارادة الشعبية أو تبني لعنف.
كيف تري الاعلام والعنف؟
أنا رأيي في الحقيقة أن الاعلام المصري فيه جزء كبير ممن لديه مهنية وايضا جزء كبير يحاول ان يخلط وجهة نظره السياسية في عمله الاعلامي.. ومن وجهة نظري ان الاعلامي كالقاضي لايمكنه في لحظة عمله بالاعلام أن يخلط برأيه فيما يتناوله ولايجب وكنا ندعو ألا يكون الاعلام مواليا للمحاكم ونحن ندعو الآن الا يكون الاعلام مواليا لوجهة نظر اخري وانما يجب ان يكون مرآة تعكس المجتمع كله بوجهات نظره المختلفة دون ان يتبني وجهات نظر متطرفه في اليمين أو اليسار ودون أن يتبني مصطلحات يرفضها المجتمع لتكفير أو تخوين أو اتهام بعدم الوطنية أو اتهام بالعمالة، لأن الاعلامي اذا تبني وجهة نظر محاوره فقد خرج من عباءة مهنته، واذا تبني وجهة نظر مخالفة لمحاوره فقد حرق عباءة مهنته وهو اشبه بطالب المعرفة الذي يعطي الفرصة للرأي والرأي الآخر دون أن يزين رأيا أو يشوه آخر..
كيف تري حزب الوفد الآن كاحد احزاب جبهة الانقاذ؟
انا لا أستطيع ان ابدي رأيي في حزب الوفد بتاريخه وعراقته وحزب الوفد منذ عام 1919 وحتي اليوم هو جزء من النسيج السياسي للدولة المصرية سواء حزبا كبيرا أو تراجع تمثيله في مؤسسات الدولة فهو دائما كبير بالقيمة لكن جزءا من قيمته ان كان يمثل مفهوم الليبرالية المصرية بمعني الليبرالية بعد تمصيرها اي ليبرالية محلية فأنا أربا به ان يختلط مع مفاهيم هي ابعد عن تيار الليبرالية المصرية واكثر ارتباطا بجذور خارجية ولا تعبر عن تسامح الشعب المصري أو تدينه أو خصوصيته.. وزعماء الوفد كلهم رموز وطنية مصرية تنتمي لنسيج نفس الشعب وجزء كبير من مشايخ الازهر كانوا اعضاء بحزب الوفد فهو ليس حزبا ضد تقاليد الشعب المصري وهذا ما يجب ان يستمر وارجو ان يستمر في اتجاهه المرتبط بتاريخه وبتوافقه مع تاريخ الدولة المصرية والشعب المصري..
جبهة الانقاذ تطالب بتقنين أوضاع جماعة الاخوان المسلمين فما رأيك؟
كلنا نطالب بتقنين أوضاع الجماعات والمجموعات غير المقننة بالدولة المصرية واذا كانت سابقا الاخوان المسلمين فقط فالآن نحن نتحدث عن جماعات كثيرة في الساحة، ورأيي ان الدستور المصري الآن عالج هذا الموضوع برقي كما في الدول المتمدينة حيث جعل تأسيس الجمعيات بمجرد الاخطار وبالتالي اصبح أيسر علي الجمعيات وانا ارجو ان ينظر الجميع لنفسه فالجميع يحتاج إلي تقنين.