يرأس الدكتور محمد مرسي وفد مصر في القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة بعد غد الاثنين في أول قمة عربية بعد توليه منصب رئاسة الجمهورية حيث يقوم الرئيس مرسي بتسليم رئاسة القمة الاقتصادية من مصر إلي السعودية. ويضم الوفد المصري المصاحب للرئيس عدداً من الوزراء والمسئولين ورجال الأعمال المصريين. وقد انتهت السعودية من مرحلة الاستعداد لهذه القمة إلي مرحلة التنفيذ فتم تجهيز مواقع استقبال القادة والضيوف فضلا عن نشر أعلام الدول العربية في جميع الشوارع المحيطة بالقمة والتي سيمر عليها القادة والمسئولون العرب وأصبحت الاعلام العربية ترفرف علي الميادين الرئيسة وفي مقدمتها ميدان القاهرة والطرق المؤدية إلي قاعدة الرياض الجوية وقصر المؤتمرات وقصر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز اعربت الحكومة السعودية عن ترحيبها بقادة الدول العربية وجميع المدعوين للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية ، التي تستضيفها المملكة يومي الاثنين والثلاثاء القادمين في مدينة الرياض واعربت عن أملها أن تكلل جهود قادة الدول العربية بالنجاح والتوفيق لما يخدم المصالح العربية المشتركة. ويأتي انعقاد القمة الاقتصادية في ظل ظروف مختلفة كونها تأتي بعد ثورات الربيع العربي في مصر وتونس وليبيا واليمن .. وثورة الشعب السوري التي لم تكتمل بعد فهذه القمة رغم أنها قمة اقتصادية إلا أنها لن تخلو من السياسة في ظل استمرار المجازر ضد الشعب السوري، والانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني. وتأتي هذه القمة الاقتصادية في ظل صورتين الأولي متشائمة وعبر عنها الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشئون الاقتصادية د محمد التويجري في الرياض والثانية تقوم علي "الأمل"وعبر عنها رجال الأعمال في توصياتهم لمنتدي القطاع الخاص الذي عقد بالرياض. والصورة التي رسمها التويجري واقعية تشاؤمية محبطة حيث توقع التويجري ارتفاع حجم الفجوة الغذائية في العالم العربي إلي نحو 70 مليار دولار مقابل 43 مليار دولار حاليا وقال في ختام مؤتمر القطاع الخاص بالرياض: إن التجارة العربية متعثرة وليست ضعيفة فقط وأعاد ذلك الي عدم وجود خطوط ملاحية قوية في المنطقة العربية أو خطوط برية أو سكك حديدية فضلا عن المعوقات الجمركية وارتفاع رسومها. ووصف إنشاء وحدة نقدية او تكاملا اقتصاديا عربيا بانه كلام للاستهلاك المحلي مشيرا إلي عدم وجود مقومات لإنشاء السوق المشتركة ولا يوجد اتحاد جمركي فاعل. وتمني اقرار وتنفيذ الاتحاد الجمركي بداية2015 وحول عدم تفعيل القرارات قال التويجري ان القرارات الاقتصادية تحتاج إلي بعض من التحضير والدراسة وفي النهاية تواجهها مشكلة التمويل وضرب مثلا بمشروع الربط الكهربائي العربي. أما الصورة الثانية فهي عبارة عن آمال لرجال الأعمال عبروا عنها خلال منتدي رجال الأعمال الذي استضافته الأسبوع الماضي والتي بدأت بمطالبة القادة العرب توفير المظلة السياسية الضرورية لتعزيز دور القطاع الخاص في مشروعات التنمية والتكامل الاقتصادي العربي، باعتباره المصدر الحقيقي لتعزيز القدرة علي النمو الفعلي والشامل والمستدام، ووجود كلمة جامعة للقادة العرب، لتكرس السياسات والالتزام بتنفيذ الاتفاقيات والبرامج التي تزيل العقبات تجاه القطاع الخاص، كي لا تبقي حركة الاستثمار مرهونة بتأشيرة الدخول، فيما تصطدم التجارة العربية البينية بالقيود غير الجمركية من جهة، وضعف البني التحتية الرابطة للبلاد العربية من جهة أخري، بما يؤدي إلي استمرار تواضع التكامل الاستثماري والتجاري والاقتصادي، وتفاقم انعكاساته علي التنمية في بلادنا واستفحال أزمة البطالة التي ازدادت نسبتها منذ 2010م بنقطتين مئويتين إلي نحو 16٪ وخصوصا بين الشباب. ويأمل رجال الأعمال في توفير البني التشريعية والآليات والضمانات الداعمة للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، ويتطلع رجال الأعمال بأن تقوم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بإعداد مشروع اتفاقية عربية لمخطط الربط البري العربي بالسكك الحديدية بناء علي التكليف الذي أوصت به القمة. ويتطلع القطاع الخاص العربي إلي استكمال تسديد الدول العربية المبالغ التي تعهدت بدفعها إلي هذا الحساب، وانضمام الدول العربية التي لم تنضم بعد إلي المبادرة، تفعيل مبادرة الحساب الخاص ليكون صندوقا عربيا محفزا لإقامة صناديق وطنية في الدول العربية ، من خلال المبادرة للإنشاء والمساهمة في تمويل صناديق تنموية وطنية في الدول العربية موجهة لدعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للقطاع الخاص والاستفادة من التجارب العربية والدولية الناجحة في هذا المجال. وطالبوا بإنشاء معهد عربي متخصص بالاقتصاد المعرفي وتنمية الابتكار والإبداع في مختلف قطاعات الحياة الاقتصادية والاجتماعية.