طالب الدكتور علي عبدالرحمن محافظ الجيزة اللجان الهندسية بجميع الأحياء بتكثيف أعمال المتابعة والمعاينة لرصد حالة العقارات القائمة واتخاذ الاجراءات اللازمة للترميم أو التدعيم أو الازالة علي ان يتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه أي مواطن لا يلتزم بما تصل إليه اللجنة خاصة العقارات التي صدر بشأنها قرار إزالة أو التي تشكل خطراً علي أرواح المواطنين. أكد المحافظ علي ضرورة الاستمرار في مواجهة مخالفات البناء باتخاذ جميع الاجراءات القانونية حيال مرتكبي هذه المخالفات.. بالاضافة إلي قطع المرافق والكهرباء عن الادوار المخالفة بالتنسيق مع شركة توزيع الكهرباء لتحديد قدرة العدادات المؤقتة وسحبها تماماً حال الوصول الي عدد الادوار المرخصة.. مشيراً الي ان متابعة موقف تلك العقارات بصورة مستمرة هي مسئولية الأحياء خاصة في المناطق التي تكثر بها المباني المخالفة.. وأضاف أنه اذا ما كانت حالة العقار تمثل خطورة داهمة فإنه يتعين علي الجهة الادارية إخلاء العقار وكذلك العقارات المجاورة عند الضرورة وذلك باصدار قرار الإخلاء واتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة وفقاً للمادة 69 من قانون البناء.. وفي حالة البناء المهدد بالانهيار العاجل فإنه يتعين إخلاء العقار فوراً دون قرار.. وفي حالة الضرورة القصوي تقوم الجهة الادارية بهدم العقار جزئياً وكلياً بموجب حكم من قاضي الأمور المستعجلة .. وفي حالة امتناع اصحاب العقار عن تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجان المختصة فيتم إلزامه بدفع التكاليف بطريق الحجز الاداري بالاضافة الي عقوبة الحبس لمدة لا تزيد علي سنة أو الغرامة من ألف إلي خمسة آلاف جنيه خاصة اذا ما ترتب علي عدم التنفيذ سقوط المبني.