اعترف الدكتور علي عبد الرحمن محافظ الجيزة بوجود عدد كبير من المباني الآيلة للسقوط بالمحافظة مما يهدد سلامة الموطنين ويعرضها للخطر، مؤكدًا أنه قرر تشكيل لجان هندسية بكافة الأحياء لتكثيف أعمال المتابعة والمعاينة لحالة العقارات القائمة و اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاها. وأكد عبدالرحمن أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي مواطن لا يلتزم بما تصل إليه اللجنة، خاصة العقارات التي صدر بشأنها قرار إزالة أو التي تشكل خطراً على أرواح المواطنين. وقال المحافظ إنه لا تقاعس إطلاقا في تنفيذ القرارات الصادرة بشأن المباني الآيلة للسقوط أو الأدوار العليا المقامة بالمخالفة للقانون حفاظاً على أرواح المواطنين . وأكد خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ مع رؤساء المدن والأحياء بحضور اللواءين أسامة شمعه واللواء محمود عشماوي نائبي المحافظ و إبراهيم فرج مدير مديرية الإسكان بالجيزة أن الاستمرار في مواجهة مخالفات البناء باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مرتكبي هذه المخالفات وقطع المرافق والكهرباء عن الأدوار المخالفة بالتنسيق مع شركة توزيع الكهرباء لتحديد قدرة العدادات المؤقتة وسحبها تماماً حال الوصول إلى عدد الأدوار المرخصة . أشار محافظ الجيزة إلى أن متابعة موقف تلك العقارات بصورة مستمرة هي مسئولية الأحياء خاصة بالمناطق التي تكثر بها المباني المخالفة. وقال إنه إذا ما كانت حالة العقار تمثل خطورة داهمة فإنه يتعين على الجهة الإدارية إخلاء العقار وكذلك العقارات المجاورة عند الضرورة وذلك بإصدار قرار بالإخلاء واتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة وفقاً للمادة96 من قانون البناء. وأوضح إذا ما كان البناء مهدد بالانهيار إنه يتعين إخلاء العقار فوراً دون قرار وفى حالة الضرورة القصوى تقوم الجهة الإدارية بهدم العقار جزئياً أو كلياً بموجب حكم من قاضى الأمور المستعجلة . وأضاف فى حالة امتناع أصحاب العقارات عن تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجان المختصة فيتم إلزامه بدفع التكاليف بطريق الحجز الإداري بالإضافة إلى عقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن سنة أو الغرامة من 1000 :5000 جنيه خاصة إذا ما ترتب على عدم التنفيذ سقوط المبنى . Comment *