حقائق خطيرة أمام وزارة التعليم العالي

27معهدا خاصا تقبل طلابا بالمخالفة وتحرضهم علي الاعتصام أمام الوزارة

رئيس قطاع التعليم: حرمان المعاهد من رسوم الطلاب حتي التخرج وخصم الأعداد من حصتها في العام القادم
حقيقة مروعة كشفت عنها الأرقام الرسمية بأكثر من 27 معهدا عاليا خاصا قبلت هذا العام أعدادا كبيرة بالمخالفة لما هو محدد لها ولايتناسب مع الطاقة الاستيعابية بها ولايتناسب مع أعداد أعضاء هيئة التدريس فيها وتحولت عملية القبول بالمخالفة إلي تجارة رابحة بهذه المعاهد تدر علي القائمين عليها ملايين الجنيهات دون الاهتمام بمستوي العملية التعليمية بها أو مستوي الخريج.
الخطير أن الوزارة قد تكشف لها أن هذه المعاهد المخالفة أخرت حتي الآن إبلاغها بهذه الأعداد حتي تفرض الأمر الواقع عليها بضرورة قبولها بل إن هذه المعاهد هي التي كانت وراء مظاهر الاعتصامات التي تتم أمام الوزارة لأنها وراء إرسال هؤلاء الطلاب للتظاهر أمامها للضغط عليها للموافقة علي قبولهم بهذه المعاهد بالمخالفة وبحد ادني أقل من الحد الأدني للقبول بهذه المعاهد. هذا ماكشف عنه د.أحمد فرحات رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والذي علي أساسه قررت الوزارة أن تدرس تحصيل الرسوم الدراسية لهؤلاء الطلاب الذين قبلتهم هذه المعاهد بها بالمخالفة لصالح صندوق يخصص لتطوير العملية التعليمية وان يتم التحصيل حتي ينتهي تخرج هؤلاء الطلاب ولاتستفيد منها المعاهد التي خالفت كما تدرس الوزارة خصم هذه الأعداد التي قبلتها هذه المعاهد بالمخالفة من حصتها في العام القادم ليكون ما حدث درسا لكل مخالف. فماذا وجدت الوزارة في هذه الوقائع المؤسفة من جانب هذه المعاهد المخالفة؟
في البداية يقول د.أحمد فرحات انه من الطبيعي أن نعرف أن السبب الرئيسي لموافقة الدولة علي إنشاء المعاهد العليا الخاصة هو المساعدة علي النهوض بالعملية التعليمية والمنافسة الحقيقية مع الجامعات الحكومية لأنه في النهاية يجب أن يكون معيار الخريج واحدا في الحالتين سواء كان من خريجي المعاهد أو الجامعات. وإذا نظرنا إلي ترتيب الجامعات علي مستوي العالم سنجد أن معهد ال MIT علي سبيل المثال في الولايات المتحدة الأمريكية هو المعهد رقم (1) علي مستوي العالم، وهناك أمثلة كثيرة في البلدان المتقدمة حيث نجد أن مستوي خريجي بعض من هذه المعاهد قد يكون أفضل بكثير من خريجي الجامعات، لكن للأسف الشديد في مصر يحدث العكس تماما، وأري أن الأسباب الجوهرية في تدني الحالة التعليمية في هذه المعاهد الخاصة كثيرة منها علي سبيل المثال لا الحصر أن بعض أصحاب هذه المعاهد ينظرون إليها علي أنها مشروع تجاري في المقال الأول، رغم أن الدولة تعفيه تماما من دفع الضرائب، وقد سعي الكثير منهم إلي النظر للمكاسب المادية دون النظر تماما للمستوي التعليمي، كما أن القانون رقم (52) الخاص بالمعاهد الخاصة العليا به للأسف الكثير من القصور حيث يعطي الحق لأصحاب المعاهد بتعيين عمداء المعاهد وهم المسئولون أكاديميا عن العملية التعليمية داخل المعاهد.
الدراسة علي الطبيعة
ويضيف د.فرحات: أنه نظرا لأن رواج هذه التجارة يبدأ بالأعداد المقبولة بالمعاهد فقد تم التركيز من جانب قطاع التعليم بالوزارة في الأسبوع الماضي بعد الاتفاق علي ذلك مع د.مصطفي مسعد وزير التعليم العالي علي دراسة الأعداد الموزعة من خلال مكتب التنسيق علي هذه المعاهد سواء كان ذلك اليكترونيا أو ورقيا، وللحقيقة وجدنا هناك بعض المعاهد وهي كثيرة ملتزمة تماما بهذه الأعداد، إلا أن هناك البعض الآخر من هذه المعاهد لا ينظر إلي هذه الأعداد ويقوم القائمون عليها بقبول الطلاب دون الحد الأدني للقبول، بحجة أن الأعداد الموزعة عليه أقل من القدرة الاستيعابية لمعهده، لذا أطلق المالك لنفسه العنان في أن يزيد من الأعداد دون رقيب ولاحسيب، رغم أن الجميع يعلم أن التحاق طالب بالمعهد سواء كان مجموعه أقل من الحد الأدني أو أكثر من العدد الموزع عليه من مكتب التنسيق مشروطا بموافقة وزارة التعليم العالي.
يرسلون الطلاب للاعتصام
ويكشف د.أحمد فرحات رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي أن بعض المعاهد كانت تتعمد التأخير في عرض الأعداد المتقدمة لها بالتحويل علي الوزارة وتقوم بعرض ذلك قرب مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول حتي تكون الوزارة مجبرة لقبول هؤلاء الطلاب، بل إن بعضا من هذه المعاهد كان يرسل هؤلاء الطلاب للوزارة للاعتصام أمامها كوسيلة ضغط عليها وهو مانعاني منه يوميا حتي الآن. وعندما قامت بعض هذه المعاهد بإرسال الأعداد التي قبلتها بعيدا عن الوزارة في البداية وجدنا عند قراءة ماتم إرساله لنا من بعض هذه المعاهد أنها أعداد غير منطقية وغير طبيعية، لذا قامت الوزارة بتنظيم عدة زيارات علي أرض الواقع داخل عدد من هذه المعاهد ووجدت أن ماتم إرساله من أعداد لها لاعلاقة له بما هو علي الطبيعة داخل كل من هذه المعاهد، واتضح أن بعض هذه المعاهد ترسل للوزارة الأعداد التي تم قبولها في البداية دون دراسة بهدف حجز أماكن أخري في هذه المعاهد تمهيدا لاستيعابها في باقي العام الدراسي، لذلك قامت الوزارة بأخذ زمام المبادرة وأرسلت لكل المعاهد خطابا واضحا تقول فيه: انه بالإشارة إلي أعداد الطلاب المطلوب الموافقة عليها للطلاب المستجدين من وزارة التعليم العالي، ونظرا لأنه تمت زيارة عدد كبير من المعاهد وتلاحظ عدم مطابقة الأعداد علي الطبيعة مع ماهو وارد للوزارة من المعاهد وبناء عليه فبرجاء التفضل بالآتي حرصا علي مستقبل الطلاب:
موافاتنا بأعداد الطلاب المرشحة والمحولة اليكترونيا حتي تتم مقارنتها مع ماهو وارد إلينا من مكتب التنسيق، وموافاتنا بالأعداد المقيدة فعليا من المرشحين، وموافاتنا أيضا بالأعداد المطلوب الموافقة علي تحويلها وقبولها وفي حالة زيادة هذا العدد عن الفرق بين المرشحين والأعداد المقيدة لابد من توضيح الأسباب لأنه لن يتم السماح بقبول أي طالب دون الحد الأدني للقبول في القطاع التابع له المعهد، كما سيتم عرض حالة المعاهد التي يزيد أعداد الطلاب فيها علي مجلس شئون المعاهد العالية الخاصة للنظر في توريد جميع الرسوم المحصلة من الطلاب المقبولين بالزيادة علي الأعداد المرشحة أو المقررة (من مكتب التنسيق) هذا العام لحساب صندوق دعم المعاهد الخاصة طوال فترة دراستهم بالمعهد حتي تخرجهم، وحرمان المعهد من أعداد مناظرة للأعداد المقبولين بالزيادة في الأعوام السابقة، وعدم اعتماد أي نتيجة لطلاب المعهد حال عدم تنفيذ المعهد لذلك، وسيتم تحديد الأعداد المقررة لكل معهد قبل بداية العام الدراسي بوقت كاف كما سيتم الإعلان عنه في وسائل الإعلام حتي تكون ملزمة لجميع المعاهد.
برجاء التفضل بالإحاطة مع التنبيه علي ضرورة إمدادنا بالأعداد عاليه في غضون 72 ساعة من تاريخه حتي يتسني لنا الدراسة والإعتماد قبل موعد امتحانات الفصل الدراسي.
مخالفات بالجملة
وبالفعل والحديث مازال علي لسان د.أحمد فرحات رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي قامت المعاهد في خلال المهلة المحددة بإرسال ماهو مطلوب منها في الوقت الذي تم استلام الأعداد الموزعة من مكتب التنسيق وتمت الدراسة والمقارنة علي أساس لا استثناءات... ولاموافقة علي أي طالب دون الحد الأدني وعندما تمت مقارنة الأعداد الموزعة من مكتب التنسيق والمحولة اليكترونيا أو ورقيا باعتبارها الأساس الذي أقرته الوزارة ويلزم احترامه وكانت المفاجأة أنه تقدم بهذه الأوراق (146) معهدا تلاحظ أن عدد (110) منها لم يتجاوز الأعداد الموزعة لها من مكتب التنسيق وهو مايمثل 75٪ من إجمالي المعاهد، لكن وجدنا أن هناك ( 12 ) معهدا قد تجاوزت الأعداد المقبولة من الطلاب بما يمكن التجاوز عنه وهو مايعني زيادة هذه الأعداد بما لايتجاوز أصابع اليد الواحدة وأن هناك (27) معهدا وهو مايمثل حوالي 20٪ من أعداد المعاهد قد تجاوز الأعداد الموزعة بنسب متفاوتة، وقد اتضح أن هناك أعدادا منها قد زادت فيها أعداد المقبولين من الطلاب بالمخالفة لقرارات الوزارة بشكل خطير وهذه المعاهد هي: المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بأسوان فرع قنا وصل عدد الطلاب المقبولين بالزيادة والمخالفة (729 طالبا) و المعهد العالي للتعاون الزراعي بشبرا الخيمة (698 طالبا) و المعهد المتوسط للخدمة الإجتماعية بكفر الشيخ (581 طالبا) والمعهد العالي للدراسات التعاونية والإدارية بالمنيرة (545 طالبا) والمعهد العالي للسياحة والفنادق بالغردقة (508 طلاب) والمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بسوهاج (439 طالبا) ومعهد الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة (384 طالبا) والمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بدمنهور (263 طالبا) والمعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بسوهاج (204 طلاب) ومعهد النيل العالي للهندسة والتكنولوجيا (200 طالب) والعالي للخدمة الاجتماعية ببورسعيد (175 طالبا) والمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكينج مريوط (152 طالبا) والمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية (143 طالبا) والمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة (141 طالبا) ومعهد الجيزة العالي للهندسة والتكنولوجيا (127 طالبا) والمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكفر الشيخ والمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة (124 طالبا) والمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بأسوان (91 طالبا) والمعهد العالي لإدارة المنشآت الصناعية بسوهاج (90 طالبا) ومعهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا (83 طالبا) ومعهد القاهرة العالي للهندسة وعلوم الحاسب (59 طالبا) ومعهد الإدارة والسكرتارية البنات القبطية العباسية (51 طالبا) والمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق (50 طالبا) ومعهد النيل العالي للهندسة والتكنولوجيا (50 طالبا) والمعهد العالي للعلوم الإدارية ببلبيس (45 طالبا) ومعهد القناة العالي للهندسة والتكنولوجيا بالسويس (24 طالبا) والمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمرج (24 طالب) والمعهد الفني للموضة (10 طلاب). لذا والحديث مازال علي لسان د. أحمد فرحات رئيس قطاع التعليم بالوزارة ستبدأ الوزارة في اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه المخالفات بنفس التحذيرات التي أرسلتها الوزارة لهذه المعاهد حتي يتم ضبط العمل بها وبأي معهد آخر يخالف ويستمرئ الاتجار بالعملية التعليمية. ويضيف د.أحمد فرحات أنه لضبط أعمال الامتحانات والكنترولات والتصحيح بكل هذه المعاهد يجري حاليا أيضا تكوين فرق عمل من الأساتذة المتخصصين في مجالات المعاهد المختلفة لمراجعة اجراءات الامتحانات ومراجعة عناصر العملية التعليمية من حيث تحقيق متطلبات الآداء الجامعي وجودة التعليم العالي.