وافق المجلس الأعلى للمعاهد الخاصة على قبول خريجي معاهد التعليم الصناعي بالمعاهد العليا الخاصة في حدود 10% من إجمالي عدد المقبولين بكل معهد، وذلك وفقًا للقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات بشأن قبولهم بكليات الهندسة، وبالنسبة للمعاهد التي لم تستكمل الطاقة الاستيعابية المقررة لها، وافق المجلس على النزول بالحد الأدنى للمعاهد النظرية إلى 55%، وقبول طلاب الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة العربية والأجنبية من سنوات سابقة وبحد أقصى عشر سنوات، والسماح بالتحويل بين المعاهد المتناظرة مع الأخذ في الاعتبار الحد الأدنى لدرجات القبول بالقطاع، وفي هذا الإطار يجب ألا يتعدى ذلك الأعداد المقررة لكل معهد من مكتب التنسيق. وقد عقد مجلس شؤون المعاهد العالية الخاصة اجتماعًا مساء أمس - الاثنين - برئاسة د. معتز خورشيد - وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي - بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات بجامعة القاهرة، حيث أكد الوزير أهمية دور المعاهد العليا في منظومة التعليم العالي، مشيرًا إلى أن هذه المعاهد تضم تخصصات عديدة، كما أنها منتشرة على المستوى الجغرافي مما يجعلها تتيح فرصًا تعليمية للطلاب في مناطق مختلفة من الدولة، ودعا الوزير إلى ضرورة الاهتمام بتطوير المعاهد العليا وتأهيلها للتقدم للحصول على الاعتماد، كما وافق المجلس على تشكيل لجنة من القطاعات المختلفة للمعاهد لدراسة وضع الضوابط والقواعد لإنشاء أقسام للدراسات العليا (دبلومات مهنية) في المعاهد التي تتوفر لديها الإمكانيات اللازمة لذلك، وقرر المجلس تأجيل تطبيق ضوابط القبول بقسم الإرشاد السياحي بالمعاهد العليا للسياحة والفنادق إلى العام القادم، وبالنسبة للطلاب الذين تقدموا إلى المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم، وافق المجلس على أن يتم قبول هؤلاء الطلاب بالمعهد بشرط حصولهم على الحد الأدنى للقبول بالمعاهد الهندسية، وفي حدود الطاقة الاستيعابية المقررة، وما زاد عن ذلك من الطلاب المستوفين للحد الأدنى للقبول بالمعاهد الهندسية فسوف يسمح لهم بالالتحاق بالمعاهد الهندسية الأخرى الأقرب لمحال إقاماتهم، أما الطلاب الذين لم يستوفوا الحد الأدنى للقبول بالمعاهد الهندسية فيسمح لهم بالالتحاق بالمعاهد التي تناسب مجموعهم أو التحويل لها ويراعى في ذلك تقليل الاغتراب كلما أمكن، ويقوم المعهد برد جميع المبالغ التي تم تحصيلها من الطلاب الذين لم يقبلوا به مع التشديد على مراعاة المعهد لجميع القواعد الواردة في القوانين واللوائح والتعليمات المنظمة لعمل المعاهد الخاصة.