أنهت الهيئة العامة للبترول في ساعة متأخرة من مساء أمس مشكلة منجم السكري ووافقت علي إرسال الكميات المناسبة من السولار، وعادت ماكينات المنجم للعمل مرة أخري. وصرح د.مصطفي القاضي رئيس شركة السكري بأن وزارة البترول طالبت الشركة بسداد 304 ملايين جنيه قيمة استهلاكها من السولار بالأسعار غير المدعمة من عام 9002 وحتي 1102، وهددت بوقف الامداد بالسولار اعتباراً من 5 ديسمبر الحالي مالم يتم دفع هذه المبالغ رغم وجود نزاع قضائي بهذا الشأن. وأضاف القاضي أن الشركة أعلنت عن التزامها بدفع هذه المبالغ في حالة صدور حكم قضائي بذلك، مشيراً إلي أن هذه المشكلة تم حلها وتتبقي مشكلة أخري تهدد بتوقف المشروع وهي إصرار جمارك المطار علي وقف تصدير الذهب قبل وصول موافقة »رسمية« علي ذلك موقعة من وزير البترول متعللة بوجود حكم قضائي بوقف العمل بالمشروع. وأوضح القاضي أن الشركة تحتاج مصروفات يومية تقدر بمليون دولار، وفي حالة وقف التصدير سيلجأ الشريك الأجنبي للتحكيم الدولي، وفي هذه الحالة ربما يكسب النزاع لأن المتسبب في وقف حركة العمل بالمنجم هو الجانب المصري.